النسخة الكاملة
وتحدث رئيس ديوان الخدمة المدنية سامح الناصر خلال العرض الشامل الذي قدمه عن مهام الديوان الرئيسية المتمثلة في الدور التشريعي ورسم السياسيات المتعلقة بتطوير الإدارة العامة وأبرزها المساهمة في إدارة الموارد البشرية في جهاز الخدمة المدنية، ووضع الآليات التي من شأنها زيادة فعالية الجهاز وكفاءته من خلال تأهيل وتدريب الموظف العام، وتنظيم شؤون الوظيفة والموظف العام، إضافة إلى دور الديوان الرقابي في التأكد من سلامة وحسن تطبيق نظام الخدمة المدنية من قبل الأجهزة الحكومية.
وشدد الناصرعلى إلتزام الديوان بقيم النزاهة، والعدالة، وتكافؤ الفرص، والتي تظهرها جميع التقارير الصادرة عن الجهات الرقابية في مقدمتها رقابة السلطة التشريعية والمؤسسات الرقابية كهيئة النزاهة ومكافحة الفساد، وديوان المحاسبة، والمركز الوطني لحقوق الإنسان والتي تؤكد خلو الديوان من أي مخالفات أو تجاوزات.
وأكد على الدور الهام للنواب من خلال قواعدهم الشعبية والمساهمة في التوعية وتغيير ثقافة الوظيفة العامة والبحث عن الفرص البديلة للوظيفة الحكومية سواء من خلال التوجه نحو التعليم والتدريب المهني والتقني أو من خلال المشاريع الريادية الصغيرة الخدمية أو الانتاجية، والاستفادة من القروض التمويلية التي توفرها صناديق الإقراض الحكومية وبرامج التشغيل ذات الصلة مثل برنامج (التشغيل الذاتي انهض)، حيث يتخرج سنوياً 70 ألف خريج من حملة الشهادات الجامعية وكليات المجتمع وبالتالي فإن طلبات التوظيف تزداد سنويا حيث يبلغ مخزون الطلبات في ديوان الخدمة المدنية ما يتجاوز 423 ألف طلب توظيف، أي أن متوسط نسبة التعييين 2.72 بالمئة بين المتقدمين في العقد الأخير.
وتحدث الناصر خلال اللقاء عن مبادرة الرخصة الوطنية الاردنية لريادة الاعمال التي يعكف الديوان على اطلاقها والتي تعتبر إحدى مبادرات ديوان الخدمة المدنية النوعية لاثراء النوافذ الارشادية وتشجيع الشباب للالتحاق ببرنامج تدريبي وتطبيقي على تخطيط وادارة ومتابعة المشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر بالتعاون مع الجهات ذات.
وقدم أمين عام ديوان الخدمة المدنية بالوكالة المهندس مبارك الخلايله لمحة موجزة حول تفعيل استخدامات تكنولوجيا المعلومات في تخطيط وإدارة الموارد البشرية ، والانظمة الالكترونية العاملة في ديوان الخدمة المدنية ، والتحول الالكتروني في اتمتة الخدمات المقدمة للمواطنيين من جهته قال رئيس كتلة المسيرة ومقرر اللجنة المشتركة (الإدارية والقانونية) في مجلس النواب الدكتور أحمد الخلايلة، إن هذه الزيارة تأتي من خلال الدور الرقابي والتشريعي بمجلس النواب واطلاعه المباشر على آلية عمله.
وأكد الخلايلة على دعم ديوان الخدمة المدنية، مشيدا بعمل الديوان وآلية تطوير العمل، والأدوار التي يقوم بها سواء رقابية أو تشريعية أو اجرائية.
وطالب الخلايلة بضرورة توضيح آلية تعيين الحالات الاستثنائية والانسانية وشراء الخدمات وتعيينات العقود.
ودعا الى ان يكون هناك تخطيط مستقبلي لدى لديوان الخدمة المدنية في تحديث تخصصات تتناسب مع سوق العمل في أسواق العمل الخارجى، واحلال الشباب الأردني في الوظائف المهنية والفنية .
وطرحت النائب أسماء الرواحنة عددا من الأسئلة حول الدور والترتيب التنافسي والامتحان التنافسي وطالبت بإغلاق بعض الشواغر التعليمية من خلال الانتداب والنقل.
وتحدث النائب يسار الخصاونة عن أنظمة الخدمة المدنية التي تم تغييرها خلال السنوات السابقة وتساءل عن أسباب تغييرها المتكرر وطالب بأن يكون هناك ثبات واستقرار في التشريعات.
بدوره قال النائب عودة النوايشة أنه يجب أن نشجع على التحول نحو التدريب المهني وتساءل عن دور ديوان الخدمة المدنية في معالجة مشكلة البطالة، والضوابط التي يضعها الديوان للمراقبة على الامتحانات التنافسية.
ومن جهته تساءل النائب اسماعيل المشاقبة عن أسس الحالات الإنسانية وعن تعيينات أوائل الجامعات ،وقدرة المؤسسات الوطنية على استيعاب خريجي التخصصات التي يصنفها الديوان بتخصصات المستقبل المرتبطة بالتطور التقني والتكنولوجي
