السواعير: نسعى على أن يكون البرلمان ممثلاً حقيقياً للشعب.. وتعديلات مقترحة بلجوء الحزبي للقضاء

جفرا نيوز - أكد رئيس لجنة الأحزاب في اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية المهندس عدنان السواعير إن هناك ارادة للتغيير تجاه اعطاء الاحزاب دورها الحقيقي وتمكينها من الوصول الى البرلمان وتشكيل الحكومات مستقبلا، مشيراً إلى ان الهدف من النقاش هو الوصول لأحزاب برامجية وتمكينها من الوصول الى البرلمان، وان يكون البرلمان ممثلا حقيقيا للشعب اسوة بالدول الديموقراطية المتقدمة.

واضاف خلال الندوة الحوارية التي عقدتها لجنة الأحزاب الـ 26 في مقر حزب الحياة =السبت، بعنوان "قانون الأحزاب الذي نريد” ، أن اللجنة منحازة لوجهة نظر الأحزاب وتسعى للوصول الى قانون ترضى عنه، مشيرا إلى أن ما يحكم مسارها هو النقاش الذي يدور داخلها، وتضم أعضاء، بينهم حزبيون، يؤخذ بمقترحاتهم.

وشدد على أن الأحزاب هي الأساس في تشكيل الحكومات، وان التوجه هو نحو برلمان حزبي، وان الحديث عن ان نسبة الاحزاب هي بمثابة "كوتا” ليس منطقيا وان العديد من الدول الديموقراطية لا تسمح لغير الحزبي بالترشح للانتخابات، مضيفاً ان هناك فرصة حقيقية يجب اقتناصها في هذا الاتجاه، وتحقيق الاصلاحات المنشودة.

ولفت الى ان المواد التي تم التوافق عليها قدمت تسهيلات للأحزاب، واتاحت لها انشاء مواقع الكترونية خاصة بها ويتم الانتساب من خلالها، وعقد اجتماعاتها والتصويت عبر تقنيات الاتصال عن بعد.

وفيما يتعلق بالتدرج في الوصول الى برلمان حزبي وحكومات برلمانية، اشار إلى أن التدرج يهيء الشعب لمرحلة جديدة ويساعد في اقناع المواطنين بأهمية بالعمل الحزبي، موضحاً ان الاسبوع الحالي سيكون حاسم بالنسبة للجان المنبثقة عن اللجنة الملكية كي تنهي اعمالها، وان الأسبوع المقبل سيشهد تشبيكا بين لجنتي الاحزاب والانتخابات، للتشبيك بين قانوني الانتخاب والاحزاب.

وأكد أن نسبة تمثيل الأحزاب في مجلس النواب لم تتراجع، وأن الذي تغير هو عدد أعضاء المجلس.

وتطرق السواعير الى بعض التعديلات المقترحة على قانون الاحزاب والتي تتيح لأي حزبي يتعرض للمضايقة لانتمائه الحزبي اللجوء للقضاء والمطالبة بالتعويض، وما يتعلق بتمويل الاحزاب، وعدم حلها، وعدد المؤسسين، والحضور في المؤتمر العام للحزب.

وأشار إلى وجود مقترحين حول نقل سجل الأحزاب إلى الهيئة المستقلة للانتخابات، أو إعادة تشكيل لجنة الأحزاب بحيث تضم سبعة ممثلين تم تحديد معظمهم بعد أن تم التوافق على أن تضم أمناء عامين من وزارات الشؤون السياسية والعدل والشباب ونقيب المحامين والمركز الوطني لحقوق الإنسان ورئيسة اتحاد المرأة.

 أمين عام حزب الحياة الدكتور عبدالفتاح الكيلاني، قد اشار من ناحيته الى العديد من المقترحات التي قدمتها لجنة الاحزاب الـ 26 حول قانون الانتخابات والاحزاب ونظام تمويل الاحزاب.

وعرض ممثلو الاحزاب ملاحظاتهم حول بنود القانون التي تم التوافق عليها في اللجنة، مؤكدين ضرورة الاخذ بها لتحقيق الرؤية الملكية بدور حقيقي للاحزاب واتاحة المجال لها بالعمل وطرح برامجها والوصول الى مجلس النواب.

وطالبوا باعادة النظر بموضوع العدد المشروط لعقد المؤتمر العام والذي حدد بـ 750 مشاركا، وعتبة الفوز بمقاعد مجلس النواب.

واكد السواعير انه سيتم نقل مقترحات الاحزاب الى لجنتي الاحزاب والانتخابات.