جفرا نيوز -
جفرا نيوز- قال مصرف لبنان المركزي الخميس إنه أبلغ الحكومة قبل عام بأنه سيحتاج إلى تشريع جديد لاستخدام الاحتياطيات الإلزامية للعملة، بعد أن أعلن عن نهاية فعلية للدعم الذي كان يقدمه لواردات الوقود.
وذكر البنك المركزي أنه رغم إنفاق ما يزيد عن 800 مليون دولار على الوقود الشهر الماضي وارتفاع فاتورة الأدوية عدة مرات، فإن تلك السلع لا تزال غير موجودة في السوق المفتوحة، وتباع بأسعار تفوق قيمتها.
وقال البنك إن هذا يثبت "ضرورة الانتقال من دعم السلع، التي يستفيد منها التاجر والمحتكر، إلى دعم المواطن مباشرة".
الرئاسة اللبنانية، قالت على تويتر، إن الرئيس ميشال عون استدعى حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة الخميس بعد قرار البنك رفع الدعم عن المحروقات.
وقال البنك المركزي في قرار أُعلن الأربعاء إنه سيبدأ اعتبارا من الخميس بتأمين الاعتمادات اللازمة لواردات المحروقات على أساس سعر السوق لليرة اللبنانية مقابل الدولار الأميركي، لينهي فعليا دعم الوقود الذي استنزف احتياطياته من النقد الأجنبي منذ أن انزلقت البلاد إلى أزمة مالية.
وأعلن مصرف لبنان الأربعاء، أنه اعتباراً من الخميس سيقوم "بتأمين الاعتمادات اللازمة المتعلقة بالمحروقات (...) باحتساب سعر الدولار على الليرة اللبنانية تبعاً لأسعار السوق".
وأشار إلى أنه "يعود لوزارة الطاقة تحديد الأسعار الجديدة للمحروقات".
وتجاوز سعر الصرف عتبة 20 ألفاً مقابل الدولار خلال الأيام الماضية.
وقال وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال ريمون غجر في وقت سابق الأربعاء، إن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة أبلغ المجلس الأعلى للدفاع، الذي يضم رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ووزراء عدة ومسؤولين أمنيين، أنّه "لم يعد قادراً على دعم شراء المحروقات".
وأوضح أن من شأن رفع الدعم أن يؤدي إلى توحيد الأسعار، بعدما ازدهرت سوق سوداء خلال الأسابيع الماضية على وقع الشح وازدياد التهريب إلى سوريا المجاورة.
وقدر مركز الدولية للمعلومات، وهي شركة أبحاث وإحصاءات، أن يرتفع سعر صفيحة البنزين من 75600 ليرة (3.78 دولار بحسب سعر السوق السوداء) إلى 336 ألف ليرة (16.8 دولار)، وسعر صفيحة الديزل من 57100 ليرة (2.8 دولار) إلى 278 ألف ليرة (13.9 دولار).
النسخة الكاملة
