جفرا نيوز -
جفرا نيوز
قال الناطق الاعلامي في دائرة الاراضي والمساحة الدكتور طلال الزبن ، ان دائرة الأراضي والمساحة تتعامل مع ما يزيد عن ( 1.8) مليون مالك ، و (5 )مليون مُلكية ، وما يزيد (1.6 ) مليون قطعة أرض، بالإضافة إلى وجود (600) الف شقة ، حيث يشكل القطاع العقاري أحد ركائز الاقتصاد الوطني الذي يرتبط بشكل مباشر وغير مباشر.
مع نحو 130 قطاع يؤثر فيها .
واستذكر الدكتور الزبن مسيرة دائرة الأراضي والمساحة الضارب جذورها بالتاريخ الأردني منذ تأسيسها في عام 1929م الى اليوم ، وهي الشاهدة الحاضرة على تطور الوطن بما تحمله مفردة " الأرض " بين طياتها وما تعنيه في نفوس الأردنيين ، معتبرا زج واسقاط مفهوم واسم دائرة الاراضي والمساحة من باب التقليل من شأنها لخلافات سياسية امر مرفوض وغير مقبول .
واضاف ، ان دائرة الاراضي والمساحة خرجت من بين موظفيها رؤساء وزراء وقادة كبار مثل دولة هزاع المجالي "رحمه الله" بزمن مديرها البريطاني انذاك "فردريك ولبول" (1940-1954) ، الى جانب المرحوم بهجت المحيسن وفرحان شبيلات ومحمد القرعان وغيرهم كثرين ممن تسلموا مناصب قيادية في الدولة الاردنية .
وكشف الدكتور الزبن ، دور دائرة الاراضي والمساحة الذي يتجاوز الدور النمطي التقليدي المعروف عنها بتقديم خدمة إنجاز المعلاملات المختلفة ، لتلعب ادوار ريادية واقتصادية وإنسانية مجتمعية ، فرضت نفسها كشريك اساسي يثبت الحقوق على طاولة الصراع العربي الاسرائيلي ، نظراً لما تملكه من وثائق ومخطوطات هامة جداً عن أراضي فلسطين والأردن ، تعود أهميتها لكونها النسخة الوحيدة التي ليس لها بديل ، والجميع يتذكر تسليم وثائق حي الشيخ جراح التي واجهت خطر التهجير القسري لأهالي حي الشيخ جراح بمدينة القدس المحتلة .
ولعبت دائرة الاراضي والمساحة دورا في تنشيط عملية الإستثمار ومسيرة التنمية المستدامة ، وترسيخ معايير الهوية الوطنية وتعزيز الأمن والسلم المجتمعي وفض النزاعات بين الملاك من خلال ازالة الشيوع على العقار ، وذلك لغايات تحقيق الاستقرار الإجتماعي والإقتصادي .
أما في عهد حكومة الدكتور بشر الخصاونة ، حققت دائرة الاراضي والمساحة انجازات مهمة على صعيد الخدمات الالكترونية وعلى صعيد التداول العقاري ، حيث كانت من النسب الأعلى على مستوى العالم في ارتفاع حركة بيع العقار خلال السبعة أشهر الأولى من عام 2021 بنسبةٍ بلغت (%45)، حيث ارتفعت بيوعات الشقق بنسبةٍ بلغت (%30) ، وارتفعت بيوعات الأراضي بنسبةٍ بلغت (%50) مقارنةً بنفس الفترة من عام 2019م ، ذلك بفضل السياسات و الإجراءات الحكومية التي اتخذها مجلس الوزراء في تمديد العمل بالاعفاءات ، في حين تشهد جميع القطاعات العقارية في العالم تراجعا بسبب جائحة كورونا الراى .
النسخة الكاملة
