جفرا نيوز - تتجه الانظار في المرحلة الراهنة عقب تشكيل لجنة متخصصة بتطوير شهادة الثانوية العامة نحو الآليات المتبعة لتطوير منظومة التعليم الثانوي في الاردن، والذي غالبا ما شكل تحديا ملموسا عند صناع القرار والطلبة وأولياء الأمور منذ عقود.
ووفق محددات تطوير شهادة الثانوية العامة التوجيهي، أكد وزير التربية والتعليم الدكتور محمد ابو قديس في تصريحات سابقة، ان امام اللجنة فرصة لدراسة جوانب عديدة لتطوير شهادة امتحان الثانوية العامة من حيث شكل الامتحان وتحديد جوانب الضعف والقوة فيه، ووضع مقترحات من شأنها ان تطور آلية الامتحان من خلال تغيير نمط الاسئلة والعمل حوسبة الامتحان او تحديد سنوات التخصص اضافة الى دراسة جدوى المناهج على المديين القصير والبعيد، ودراسة مخرجات التوجيهي باعتبارها معيارا للقبول في الجامعات ام التوجه الى سوق العمل.
وبحسب مصادر مطلعة اكدت لـ(الرأي)، فان لجنة تطوير شهادة الثانوية العامة بحاجة الى وضع اطر علمية مدروسة تحدد ماهيّة الاحتياجات المطلوبة لتطوير التوجيهي عبر اللجوء الى دراسات عالمية والعودة الى تجارب حقيقية ملموسة على ارض الواقع لدراسة الجوانب الايجابية والسلبية لتقديم افضل الممارسات للوصول الى تفاهمات تتناسب مع واقع التربية والتعليم في الاردن.
وقالت: ان اللجنة لم تجتمع بعد والتي تم منحها مدة ثلاثة شهور لوضع جميع هذه السيناريوهات امامها في سبيل الخروج بتوصيات من شأنها ان تطور مرحلة الثانوية العامة بشكل يتناسب ومتطلبات الوقت الراهن وبشكل ينسجم مع الاستراتيجية الوطنية لتطوير الموارد البشرية التي بوشر العمل بها منذ 2016 ولغاية 2025.
واكدت العين هيفاء النجار عضو لجنة تطوير الامتحان العام لشهادة الدراسة الثانوية العامة، انه لا بد من الاعتراف بأن الامتحان العام لشهادة الدراسة الثانوية العامة «التوجيهي» يعد من القضايا المجتمعية التي تؤرق المجتمع الأردني ككل، وبحاجة إلى عمل دؤوب وجهود صادقة من أجل ضمان الارتقاء بمستوى الامتحان باعتباره جزءا رئيسيا من تطوير التعليم.
وقالت النجار إن التعليم هو الرافعة التي تتكئ عليها التنمية الشاملة، والتي أساسها الشباب المتعلم الواعي المتسلح بالتدريب والعزيمة القوية، الامر الذي يستدعي العمل على تطوير جودة مخرجات التعليم ومن ابرزها تطوير برنامج الامتحان العام لشهادة الدراسة الثانوية العامة «التوجيهي» لتنطلق فكرة تشكيل لجنة لتطوير التوجيهي التي تتشكل من مجموعة من الخبراء التربويين، حيث ستولي اللجنة تطوير امتحان برنامج الثانوية العامة جل اهتمامها ضمن سياق شمولي تكاملي عقلاني، وتُسخّر جميع إمكانياتها من أجل النهوض به.
واضافت النجار: ان امتحان «التوجيهي» يحتاج إلى إصلاح كبير شأنه في ذلك شأن عملية التعليم نفسها، إيمانا من أن التعليم يجب أن ينطلق من مبادئ العدالة والإنصاف والجودة، ويكون هدفه تكريس مثل تلك المبادئ بالإضافة إلى مجموعة من القيم.
ولفتت النجار الى ان الأردن واجه تحديات عديدة خلال جائحة كورونا وأثرت بشكل كبير على الطلبة وتعلمهم، مشددة على ضرورة استثمار مثل هذه الظروف لأجل وضع إصلاح شامل وحقيقي لعملية التعليم، بالإضافة إلى تقييم التجربة المحلية في نظام التعلم عن بعد وفي امتحان الثانوية العامة، والوقوف عند أوجه التقصير فيها وكيفية تلافيها، وتطوير أدواتها.
واشارت النجار الى ان الطريق ممهد امام الخبراء لتقييم مفهوم الامتحان، لتجاوز الامتحان التقليدي، وتحرير المجتمع من ضغوط الامتحان السلبية، وعليه تسعى لجنة تطوير الامتحان العام لشهادة الدراسة الثانوية العامة «التوجيهي» إلى دراسة ومراجعة كافة التقارير والدراسات السابقة التي عملت على مدار سنوات في تطوير الامتحان، حيث لن تبدأ اللجنة عملها من نقطة الصفر بل ترتكز على جهود كبيرة بذلت للوصول إلى برنامج ثانوية عامة يؤدي إلى تنمية بشرية متكاملة تعد الفرد والمجتمع من أجل الحياة والمستقبل.
واوضحت النجار ان ذلك يتأتى من خلال بناء قدارت المتعلم وتسليحه بالمعرفة ومهارات الحياة والدافعية الذاتية وبناء العلاقات بين قدراته بشكل يشجع على البحث والتجربة ويحقق الريادة والامتياز لاعداد جيل مؤهل وقادر على المنافسة.
من جانبها اكدت الدكتورة التربوية رهام المومني، ان التعليم في الأردن يعد واحداً من أجود أنظمة التعليم في بلدان العالم، نظرا لدوره المحوري في حياة وثقافة المجتمع الأردني، والذي ساهم نظام التعليم فيه بجعل الأردن دولة متقدمة، حيث بلغ معدل الإنفاق على التعليم في الأردن نحو 13.5% من الناتج المحلي الإجمالي لسنة 2018.
واضافت المومني انه في ظل جائحة كورونا تراجعت جودة التربية والتعليم والتعليم العالي كباقي دول العالم لعوامل كثيرة معروفة، مشيرة الى ضرورة وضع آليات عامة وشاملة تتماهى ومصلحة الطلاب والوطن والتعليم بشكل عام، لقطع الطرق امام اي عقبات تحول دون تطوير التوجيهي.
واوضحت أن الأردن في الآونة الاخيرة يلحظ تراجعا واضحا في مخرجات العملية التعليمية فهناك عوامل عدة جعلت من تجربةِ التعلم عن بعد كابوسا ودفعت الأهالي والطلاب إلى تنفيذ حملات وتدشين هاشتاغات تطالب بعودة التعليم الوجاهي بغض النظر عن الحالة الوبائية، وكان من أهمها عدم توافر الأجهزة الكافية في المنازل وعدم توافر شبكات الإنترنت، وغياب التفاعلية.
ولفتت المومني الى انه بالرغم من ذلك سعت وزارة التربية الى تفادي الأخطاء والاستفادة من الفرص وسلوك نهج يتوافق مع الموارد الشحيحة، رغم فشلها في بعض المناطق ولبعض الفئات لتحقيق هدف العملية التعليمية الآّ أنها بذلت طاقات وجهودا واضحة والتي يصعب التعرف عليها لولا اجرائها المحاولات.
واكدت المومني ان قطاع التعليم بشقيه الحكومي والخاص يعتبر ثروة معرفية وفكرية يجب الاستثمار بها وإيلاؤها مزيدا من الموارد والاهتمام وتطويره، مشددة على ان قطاع التربية والتعليم اساسي في بناء الشخصية والفكر والتوجه والانتماء للوطن، ويعزز من احترام الذات ويرفع من مكانة الاردن لدوره في عملية التقدم والنماء.
واعتبرت المومني ان كثرة الحديث عن خفض جودة التعليم مدمرة للهوية الوطنية وطاردة للكفاءات، فوزارتا التربية والتعليم والتعليم العالي لهما احترام وسمعة متميزة، الامر الذي يتطلب تحصين المؤسسات التربوية من اي اشاعات من شأنها ان تنتج جيلا محبطا.
وطالبت بضرورة ايلاء ملف مرحلة الثانوية العامة اولوية في المرحلة الراهنة والمقبلة عبر تكثيف الجهود لوضع خطط ممنهجة أكثر فاعلية وكفاءة في ظل الثورة التكنولوجية المتطورة كي لا يقع الطالب ضحيتها وحتى لا نسهم بهدر الكفاءات المحلية التي تعتبر المورد الاساسي في تقدم البلدان.
الرأي
النسخة الكاملة
