جفرا نيوز- حمزة العمايرة 

قدم المحامي الشاب " عبدالكريم محمود  العرموطي " انذاراً عدلياً لوزير الداخلية على أثر مخالفة قام بها احد رجال الأمن العام على مدخل وزارة الداخلية في العاصمة عمّان.

و رغم أن العرموطي قام بالتعريف عن نفسه بأنه مُحامٍ ومُسجل لدى نقابة المحاميّن إلا أن رجل الأمن لم يعر ذلك أي اعتبار وقام بإجراء التفتيش بشكل لا يسمح به القانون، وبناءاً على أن المنذر إليه ( وزير الداخلية) مسؤول عن تصرفات جميع العاملين في الوزارة وجب التنويه والانذار كي لا تتكرر هذه التصرفات وإن كانت فردية. !

وكان قد دعى المحامي عبدالكريم إلى توقف هكذا تفتيش كونه يسيء إلى هيبة ومكانة المحاميّن، واقترح الأخير استبدال التفتيش اليدوي ببوابات إلكترونية غير مرئية، وشدد على أنه وفي حال عدم إصدار تعميم بتغيير الإجراءات المخالفة للقانون والأعراف، سيضطر العرموطي إلى قيد دعوى عطل وضرر وتعويض قيمته "عشرة ملايين دينار أردني " سنداً لأحكام المادة ٢٥٦ من القانون المدني ، وسيقدم شكوى رسمية إلى كل من الديوان الملكي العامر ورئاسة الوزراء ومجلس النواب.

وهنا نتسائل ما إذا كانت وزارة الداخلية لم تتعرف بعد على تقنية التفتيش الإلكتروني وقد أصبحنا في عام 2021.؟! أم أن الوزارة لا ترغب بدفع تكاليف نظام التفتيش الإلكتروني ؟

عطفاً على ذلك يجب اطلاع رجال الأمن على القوانين الصحيحة الخاصة بالاستقبال والتفتيش، حتى يكونوا على بينة ومعرفة أكثر إذا أرادوا ان لا يحصل المحظور.