أحيا صدور الارادة الملكية السامية بدعوة مجلس الامة للانعقاد بدورة استثنائية في الاول من آب المقبل وادراج مشروعي قانون البلديات واللامركزية وأمانة عمان ضمنها , الأمل لكثير المراقبين والمهتمين بانتخابات البلديات واللامركزية وأمانة عمان حيث الحديث عنها ما زال الشغل الشاغل للمرشحين والتجهيز لها بدأ منذ مدة طويلة بانتظار اقرار الموعد
مراقبون بينوا لجفرا نيوز انه لا مانع من اجراء الانتخابات خلال العام الجاري وتحديدا في نهاياته , مستندين على جاهزية الهيئة المستقلة وخبرتها بادارة الانتخابات , حيث أشاروا الى ان تأخير اقرار القانون ليس له اي تأثير مباشر على عمل الهيئة التي تختص وتشرف على هذا الامر
وزير الشؤون البرلمانية والسياسية المهندس موسى المعايطة اكد لجفرا نيوز وجود ارادة سياسية باجراء الانتخابات البلدية , متوقعا ان تتم خلال الفترة ما بين كانون أول من العام الجاري واذا تعذر ذلك سيكون الخيار في آذارمن العام المقبل
المعايطة بين ان اعتبارات عديدة تحكم تحديد موعد الانتخابات على رأسها اقرار مشروع القانون من مجلس الامة بشقيه , وصدور الارادة الملكية بالقانون , اضافة لاقرار مجلس الوزراء النظام الخاص به
وأشار ان انتخابات امانة عمان ستجري لاول مرة عبر قانون منفصل وخاص بها بعد فصله عن قانون البلديات
رئيس الهيئة المستقلة للانتخاب الدكتور خالد الكلالدة قال لجفرا نيوز بأنه من المبكر الحديث الان عن موعد اجراء انتخابات البلديات واللامركزية حيث ان ذلك الامر مرتبط بعدة اعتبارات أهمها انتهاء مجلس الامة بشقيه من اقرار القانون وصدور الارادة الملكية وانتهاء الحكومة من اقرار النظام والتعليمات, اضافة للحالة الوبائية وتأثيرها والحالة الجوية وجاهزية المدارس وغير ذلك
بذات الوقت أكد الكلالدة على جاهزية الهيئة من كافة الجوانب للقيام بدورها, لافتا ان القانون يمنح الهيئة مدة أربعة شهور من اقرار الحكومة لنظام القانون يتم خلالها اجراء الانتخابات في اي وقت , لافتا الى ان التعديلات الجديدة في القانون ومنها تعيين عدد من اعضاء اللامركزية والتعليمات الجديدة المدرجة ضمن النظام الجديد يجب دراستها والاخذ بها لتطبيقها ضمن عملية الانتخاب
وبين ان مدة اللجان المؤقتة للبلديات ستة اشهر يحق للحكومة تجديد تلك المدة, وبالتالي لن يكون هناك اي فراغ في المجالس البلدية تؤثر على سير اعمالها او تعطيل اعمال ومعاملات المواطنين
رئيس اللجنة الادارية النيابية د.علي الطراونة توقع عبر جفرا نيوز ان تجري الانتخابات البلدية واللامركزية بادية العام المقبل 2022 , مشيرا الى ان اللجنة النيابية المشتركة المختة بمشروع القانون ما زالت في طور الحوار مع اطياف المجتمع ولم تعقد اي جلسة لغاية الان لاجل اي اقرار اي مادة في المشروع , الا انه اكد على ان مشروع القانون سيقر ضمن الدورة الاستثنائية امتثالا لما ورد في الارداة الملكية السامية لعقد الدورة
رئيس قانونية النواب واللجنة المشتركة محمد هلالات اشار سابقا الى أن برنامج اللجنة المشتركة في الحوار حول مشروع القانون سيستمر لنهاية شهر آب المقبل, مبينا أنه من المتوقع أن تجرى انتخابات البلديات واللامركزية خلال ربيع العام المقبل والمتوقع في شهر آذار من العام المقبل.
هذا ومن المتوقع ان ينتهي مجلس النواب من اقرار مشروعي قانون البلديات واللامركزية ونظيره امانة عمان خلال الدورة الاستثنائية المقبلة تمهيدا لاجراء الاستحقاق الدستوري حيث صدرت الإرادة الملكية السامية اليوم الاثنين بدعوة مجلس الأمة إلى الاجتماع في دورة استثنائية، اعتبارا من يوم الأحد الواقع في الأول من شهر آب سنة 2021 ميلادية، من أجل إقرار مشروعات القوانين التالية:
1- مشروع قانون ملحق بقانون الموازنة العامة للسنة المالية 2021.
2- مشروع قانون معدل لقانون المخدرات والمؤثرات العقلية لسنة 2021.
3- مشروع قانون تطوير الأراضي المجاورة لموقع المغطس لسنة 2021.
4- مشروع قانون معدل لقانون الشركات لسنة 2021.
5- مشروع قانون البلديات واللامركزية لسنة 2021.
6- مشروع قانون معدل لقانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة لسنة 2021.
7- مشروع قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لسنة 2020.
8- مشروع قانون معدل لقانون النزاهة ومكافحة الفساد لسنة 2020.
9- مشروع قانون معدل لقانون العمل لسنة 2020.
10- مشروع قانون أمانة عمان لسنة 2020.
11- مشروع قانون معدل لقانون الكسب غير المشروع لسنة 2020.
النسخة الكاملة
