جفرا نيوز -
جفرا نيوز - حذرت الوكالة الدولية للطاقة أمس، من أن الانبعاثات العالمية لثاني أكسيد الكربون يفترض أن تبلغ مستوى قياسيا 2023 وأن تستمر في الارتفاع بعده، نظرا إلى الحصة الضئيلة المخصصة للطاقات النظيفة في خطط الإنعاش الاقتصادي لمرحلة ما بعد كوفيد.
وقالت الوكالة في تحليل لهذه الخطط وتأثيرها في مجال الطاقة، "إن الدول أنفقت مبالغ غير مسبوقة لمواجهة الوباء، لكنها خصصت بالكاد 2 في المائة من الأموال للانتقال إلى الطاقات النظيفة"، وفقا لـ"الفرنسية".
وفي هذه المرحلة، ذهب القسم الأكبر من التدابير المالية المعلنة البالغة قيمتها 16 ألف مليار دولار إلى النفقات الصحية والدعم العاجل للشركات والأسر، وخصص نحو 2300 مليار دولار للإنعاش الاقتصادي، بينها 380 مليارا مرتبطة بمشاريع مستدامة في مجال الطاقة.
وأشارت الوكالة إلى أنه "نظرا إلى التوقعات الحالية للنفقات العامة، تتجه انبعاثات ثاني أكسيد الكربون إلى بلوغ مستويات قياسية عام 2023 والاستمرار في الارتفاع في الأعوام التالية".
وأوضح فاتح بيرول مدير الوكالة "منذ بدء أزمة كوفيد - 19، أشارت حكومات كثيرة إلى مدى أهمية البناء بشكل أفضل من أجل مستقبل صحي أكثر، لكن ينبغي لكثر أن يحولوا الأقوال إلى أفعال".
وأضاف "لا يقتصر الأمر على أن الاستثمار في الطاقات النظيفة لا يزال بعيدا عما هو مطلوب لوضع العالم على مسار يؤدي إلى صفر انبعاثات بحلول منتصف القرن، إنما ذلك ليس كافيا لمنع الانبعاثات العالمية من الارتفاع إلى مستوى قياسي جديد، وما ينقص هو الأموال العامة والخاصة".
وبحسب عمليات احتساب قامت بها الوكالة الدولية للطاقة وصندوق النقد الدولي منتصف 2020، فإن استثمارات مراعية للبيئة بقيمة ألف مليار دولار إضافية كل عام وعلى مدى ثلاثة أعوام ستسمح في آن واحد بدعم الانتعاش وتوفير تسعة ملايين وظيفة، مع احترام اتفاق باريس للمناخ.
حتى اليوم، يفترض أن تقدم التدابير المتخذة 350 مليار دولار من النفقات الإضافية السنوية بين 2021 و2023. إنه معدل أفضل مما كان عليه قبل فترة تفشي وباء كوفيد، لكنه غير كاف.
التوجه مقلق بشكل خاص في الدول النامية وتلك الناشئة، حيث مثلا تتم الاستجابة لزيادة الطلب على الكهرباء عبر استخدام الفحم بدلا من الاعتماد على توربينات الرياح والألواح الشمسية. وتنفذ هذه المناطق من العالم نسبة بالكاد تصل إلى 20 في المائة من الاستثمارات اللازمة لتحقيق حيادها الكربوني، بحسب التقرير الذي يشير إلى الخشية من فجوة متسعة مع الدول الغنية.
وقال فاتح بيرول "إن عددا كبيرا من الدول تفوت أيضا الفرص التي يمكن أن تغتنمها من جراء ازدهار الطاقات النظيفة، النمو والوظائف ونشر صناعات الطاقة المستقبلية"، مذكرا بالتزام دول الشمال حيال دول الجنوب.
وفي مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ "كوب 21" الذي عقد 2015 في باريس، تعهدت دول الشمال بتقديم مائة مليار دولار على الأقل في العام لتمويل المشاريع المتعلقة بالمناخ، وهو مبلغ حد أدنى ووعد لأكثر من عشرة أعوام.
مع أزمة كوفيد، تريد الوكالة الدولية للطاقة من خلال أداتها لمتابعة خطط الإنعاش مساعدة الحكومات على قياس تأثير أعمالها. ونشر أيضا هذا التقرير المحدث بعيد اجتماع لوزراء البيئة والطاقة في دول مجموعة العشرين في 22 و23 تموز (يوليو) في نابولي.
وتم التحقق من أكثر من 800 تدبير في 50 دولة ويمكن الاطلاع عليها على موقع الوكالة. وأسست الوكالة الدولية للطاقة ومقرها باريس، من جانب منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي 1974 بهدف ضمان أمن الطاقة العالمي، لتقديم المشورة خصوصا للدول الغنية. في أيار (مايو)، أثارت الوكالة التي تراقب أيضا انبعاثات غازات الدفيئة الناتجة عن الطاقة "أي معظم إجمالي الانبعاثات"، الصدمة عندما نشرت خريطة طريق للحياد الكربوني العالمي بحلول 2050. وقال فاتح بيرول عن الخريطة "إنها تنتهج مسارا ضيقا، لكنه لا يزال يمكن سلوكه، إذا تحركنا الآن".
النسخة الكاملة
