جفرا نيوز -
جفرا نيوز - شهد نمو الاقتصاد الصيني تباطؤا في الربع الثاني بسبب "شكوك كثيرة"، ليبلغ 7,9% على مدى عام، بينما يتأخر الاستهلاك الداخلي في التعافي من جائحة كورونا وما زال فيروس كورونا يهدد الاقتصاد العالمي.
وفي الربع الأول سجل إجمالي الناتج المحلي للبلاد زيادة بنسبة 18,3% خلال عام واحد بسبب الأساس الضعيف، مقارنة مع بداية 2020 عندما أصيب النشاط بالشلل بسبب الوباء.
وتخلصت الصين بشكل شبه كامل من الفيروس وكانت أول دولة تستعيد مستوى النشاط السابق للجائحة اعتبارا من نهاية 2020.
ومقارنة بالربع الأول من 2021 - وهو أساس أكثر واقعية للمقارنة - سجل إجمالي الناتج الداخلي ارتفاعا نسبته 1,3% بعد 0,6% في الفترة بين كانون الثاني/يناير وآذار/مارس.
لكن المكتب الوطني للإحصاء حذر من أن الانتعاش "غير منتظم" و"الكثير من العوامل الخارجية الغامضة" ما زالت قائمة. وأضاف أنه "ما زالت هناك حاجة إلى بذل جهود لتعزيز أسس تعاف وتنمية مستقرين".
وكان هذا التباطؤ في النمو متوقعا على نطاق واسع. وقد توقعت مجموعة من المحللين استطلعت وكالة فرانس برس آراءهم تباطؤا أكبر بنسبة 7,7%.
- محرك رئيسي -
يشير المحلل راجيف بيسواس من مجموعة "آي اتش اس ماركيت" في تصريح لفرانس برس إلى أن "الصادرات شكلت محركا رئيسيا" بفضل الانتعاش في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وبريطانيا".
وفي حزيران/يونيو ارتفعت المبيعات الخارجية للدولة الاسيوية العملاقة بنسبة 32,2% خلال عام واحد.
لكن المحلل جوليان إيفانز بريتشارد من مجموعة "كابيتال إيكونوميكس" حذر من أنه "تم بلوغ الذروة" ويفترض أن تتراجع الصادرات.
وعزز الطلب الأجنبي على المنتجات الإلكترونية (للعمل عن بعد) والمواد الصيدلانية، الصادرات الصينية في الأشهر الأخيرة. لكن أن تكون الآن أضعف مع انتعاش الاقتصاد العالمي وتطور التطعيم.
وأشار المحلل جين ما من معهد التمويل الدولي إلى أنه في الربع الثاني "تسارع انتعاش الاستثمارات والاستهلاك والخدمات لكن (الصين) لم تخرج بالكامل بعد من المخاطر" على المستوى الصحي.
والسبب الرئيسي هو ظهور بؤرة لكورونا في الربيع مما أثر بشكل خاص على النشاط والاستهلاك في مقاطعة غواندونغ (جنوب) المكتظة بالسكان وتضم العديد من المصانع.
كما كبح ارتفاع أسعار المواد الأولية الانتعاش.
ومن أجل تخفيف الصدمة، أعلنت بكين الشهر الماضي طرح معادن مستمدة من احتياطاتها الوطنية في السوق.
مع ذلك، انخفض نمو الإنتاج الصناعي الصيني في حزيران/يونيو عندما بلغ 8,3% خلال عام واحد، مقابل 8,8% في الشهر السابق.
والأمر نفسه ينطبق على مبيعات الالتجزئة المؤشر الرئيسي للاستهلاك. فقد ارتفعت 12,1% على مدى عام واحد ، مقابل 12,4% في أيار/مايو.