النسخة الكاملة
وقال رئيس هيئة المديرين الدكتور بشار حوامدة في بيان الثلاثاء، إن الشركات المحلية المستوردة بدأت تتحمل كلف شحن كبيرة تتجاوز 5 أضعاف المعدل الطبيعي، بالإضافة للغرامات التي تفرضها الحكومة على الشركات التي تتأخر بتوريد متطلبات العطاءات للوزارات والمؤسسات الحكومية.
وطالب بإعفاء الشركات من غرامات التوريد، موضحا أن الخلل ليس بيد الشركات ولا ضمن إمكاناتها، ولكن السبب يعود للشركات المصنعة في العالم.
وحذر من فرض الغرامات وزيادة العبء المالي على الشركات المحلية، معتبرا ان ذلك يهدد استمرارية عمل الشركات، ما يتسبب بإغلاقها، ويؤدي الى زيادة تعقيد مشكلة البطالة وتعثر الشركات في المملكة بسبب جائحة كورونا.
وشدد حوامدة على أهمية ان تتخذ الحكومة قرارا سريعا من شأنه حماية الشركات المحلية وتخفيف العبء المالي عليها.
ولفت الى أن الجمعية على تواصل دائم مع وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة لإيجاد حل لهذه المعضلة.
