جفرا نيوز -
جفرا نيوز - أثارت الفتوى التي أصدرتها رئاسة الشؤون الدينية التركية، الخاصة بالعلاقة المالية بين الزوجين، والتي تشرع للزوجة سرقة زوجها.حالة من الجدل داخل المجتمع التركي.
وفي التفاصيل، ردت رئاسة الشؤون الدينية على سؤال مطروح في مجلتها الشهرية يقول: "هل يحق للمرأة أن تأخذ مال زوجها دون موافقته لتلبية حاجاتها الشخصية؟"، ليأتي الرد: "يمكن للمرأة أن تأخذ نقودا من جيب زوجها الذي لا يمنحها ما يكفي من المال، دون أن يعلم بذلك".
ونصت الفتوى على شرعية أخد المرأة للأموال من محفظة زوجها دون أن تخبره، في حال عدم تقديمه أموالا كافية لها، لتستطيع سد حاجاتها الشخصية.
النسخة الكاملة
