جفرا نيوز - طور المطبخ السياسي الذي يحاول التأسيس لحالة انضباط في نقاشات الاصلاح السياسي اليات وتقنيات لتفعيل الحوارات بمعنى الانتقال الى مستوى التشبيك في تعديل التشريعات وتوحيد التوصيات ضمن اطار التوافق .
اخر المعطيات المعلوماتية خلف كواليس اللجنة الملكية للحوار والاصلاح تفيد بان مطبخ اللجنة بدأ يشعر بالحاجة الملحة للتجسير والتأطير بين قانوني الانتخاب والاحزاب تحديدا وذلك بهدف الوصول الى نتائج مرجوة على صعيد اجراء انتخابات برلمانية لاحقا بطابع حزبي .
وعلى اساس تمكين المرأة والشباب في نفس السياق مما يتطلب على الارجح تبادلا وتلاقحا في الافكار والتصورات بين 6 لجان فرعية تولت الملفات حيث الاطار العام لما ينبغي ان تصل اليه اللجنة اصبح علنيا ومعلوما للجميع وهو ملامسة مشروع برلمان حزبي وحكومات اغلبية برلمانية كما المح عضو اللجنة جميع النمري في وقت سابق .
كيف يمكن الوصول الى ذلك ؟ التفويض الملكي في هذا السياق كبير لكن لحظة مواجهة الحقائق والوقائع تبدو اقرب الان الى اللجنة حيث الانتقال محتمل من العصف الذهني المنفرد على الاقل عبر لجنتي الاحزاب والانتخابات الى التشبيك والعزف الثنائي حيث الارتباط كبير وتفصيلي بين سياقين .
وبهدف اختصار الوقت المهدور وعدم الغرق في التفاصيل يفترض ان يعمل المكتب التنفيذي الذي يمثل اللجنة على تفاعل الخلاصات التي تصله بخصوص مساري قانوني الانتخاب والاحزاب بعد تعديلهما حيث قرارات مهمة على المحك وملفات كانت عالقة جدا وحساسة في الماضي .
اهم تلك القرارات هو ذلك المتعلق بتغيير العقيدة الامنية والبيروقراطية الخاصة بالعمل الحزبي وضمان حقوق الشباب والطلاب بدون تدخل او تأثير في حال تشجيعهم على الانضمام للتجارب الحزبية .
وبين القرارات المهمة تفعيل آلية قانونية للتمييز بين الاحزاب الكبيرة والحقيقية وتلك الصغيرة التي لا تملك لا برامج ولا حتى مقرات ولا كوادر والاتجاه في اللجنة الملكية يميل للسماح في التجربة الاولى بتأسيس تيارات حزبية ان كان تشكيل الاحزاب متعذرا ضمن مواصفات محددة سلفا .
يفترض ان تحسم اللجنة مع نهاية الاسبوع الحالي عناصر التجاذب والخلاف بخصوص لجنتي الاحزاب والانتخابات ويبدو ان التوافق داخل اللجنة حاصل على عتبة انتخابية تخص الاحزاب وعلى نسبة من مقاعد البرلمان تخصص للعمل الحزبي حصريا ولم يحسم بعد امر الكوتات الخاصة بالمرأة والاقليات .
وعلى المحك على الارجح ايضا السيناريو المفترض لنظام انتخابي جديد يستند الى صوتين او ثلاثة ويحمي تجربة العمل الكتلوي الحزبي
ولتشجيع الشباب ثمة طروحات بالجملة لتخفيض سن الناخب والمرشح وما يبدو عليه الامر ان التفويض الملكي بخصوص العمل الحزبي وقانون الانتخاب واسع جدا ولا يقف عند حدود مرسومة مسبقا بمعنى ان يد اللجنة الاستشارية الملكية مطلقة في الوصول الى صيغ توافقية في هذا المضمار حظيت دون بقية التصورات بامتياز ملكي قوامه ضمانة مباشرة والزامية ملكية حتى تتبناها الحكومة وبدون تأثير او تعديل , راي اليوم
.
النسخة الكاملة
