* الشمالي: أدعو الشباب إلى عدم انتظار الوظيفة والتوجه للقطاع التقني والمهني
*الشمالي: إعادة تفعيل منصة الوظائف القطرية من جديد قريباً
* الشمالي: ورد إلينا 95 ألف شكوى عمالية
*الشمالي: العمالة الوافدة تعمل في السوق الأردني دون معرفة عددها
*الشمالي: 400 ألف متعطل عن العمل في الأردن
*الشمالي: برنامج وطني للتشغيل قريباً
*الشمالي: وزارة العمل ليست الجهة المعنية الوحيدة بتقليل أعداد البطالة
جفرا نيوز - حوار: موسى العجارمة
"أدعو الشاب الأردني إلى عدم انتظار الوظيفة سواء إن كانت عن طريق ديوان الخدمة المدنية أو من خلال التقديم عبر الطرق التقليدية للقطاع الخاص فعليهم الخضوع لبرامج مهنية تقنية تدريبية، لطالما الوظائف المتاحة في القطاع الحكومي خلال السنوات السابقة باتت محدودة، ولا تتجاوز الـ(5000) وظيفة سنوياً، فوزارتي التربية والتعليم والصحة هما أكثر جهتين تستوعبان أعداد إضافية، بعكس الوزارات الأخرى التي تتطلب وظائف محدودة، في ظل وجود (100) ألف خريج سنوياً، ليكون هناك ضرورة كبيرة بعملية اختيار التخصص الجامعي الذي يوائم متطلبات السوق، بالإشارة إلى أهمية الدراسة والتدريب على التخصصات التقنية والمهنية التي تمكن الفرد من الحصول على الوظيفة المناسبة محلياً وعربياً". هكذا بدأ وزير العمل يوسف الشمالي لقاءه مع "جفرا نيوز".
وزير العمل يوسف الشمالي يوضح خلال لقاء خاص مع "جفرا نيوز"، بأن تقرير البنك الدولي أظهر بأن معدل البطالة بين الشباب الأردنيين وصل إلى 50% بالإشارة إلى أن المعلومات التي إستعان إليها كانت من قبل جهات أردنية معتمدة بإصدار التقارير المتعلقة بحجم البطالة، وكانت مستندة لمصدرين رئيسيين هما: المعلومات صادرة عن البنك المركزي الأردني ودائرة الإحصاءات العامة، مؤكداً في الوقت ذاته أن الأرقام التي نشرت صحيحة، إلا أن البنك الدولي ركز على فئة الشباب صمن فئة عمرية محددة من (15-19 و20 -24 و25-29) ودون شك بأن تلك الفئات العمرية نسبة البطالة فيها أعلى من أي فئة أخرى في كافة دول العالم.
"وبالفعل أرقام البطالة ارتفعت إلى (25)% بعد أن كانت (24.7) مع العلم بأن نسبتها كانت قبل الجائحة تتراوح (19.1)% وهذا أمر طبيعي؛ لطالما لا يوجد دولة في العالم لم تتأثر سلباً من جائحة كورونا وخاصة في ظل ارتفاع أعداد البطالة".
*ما هي الإجراءات التي تقوم بها الحكومة ممثلة بوزارة العمل والمؤسسات التي يرأس مجالسها وزير العمل للحد من هذه الظاهرة؟
يجيب الشمالي في هذا السياق، بأن الجزء الأول الذي قامت به الحكومة تولته السياسة النقدية من خلال البنك المركزي، فقامت بإطلاق العديد من البرامج التي حصلت على ثناء وتقدير من القطاع الخاص، إصافة لإصدار أمر الدفاع رقم (6) الذي يقضي بعدم تسريح أي عامل في منشأة أبرم ثلاثة عقود متتالية بغض النظر عن الفترة الزمنية، والأمر الثاني كان محور تركيزه على البعد المالي من خلال برنامج (استدامة) الذي أقر خلال العالم الماضي، بهدف تغطية رواتب موظفي القطاعات التي ما تزال مغلقة وأكثر تضرراً، والجميع يعلم بأن هناك تقارير تصدر بشكل شهري من قبل وزير الصناعة والتجارة والتموين ووزير العمل ويصادق عليه رئيس الوزراء.
ويضيف أن برنامج استدامة يوزع على جزأين من خلال دفع (50)% من رواتب موظفي القطاعات التي ما تزال مغلقة بسبب كورونا، ودفع (37.5)% من أصل 75% من القطاعات الأكثر تضرراً، كاشفاً أن عدد المشمولين من هذا البرنامج بلغ أكثر من (104000) عامل وعاملة استفادوا من تغطية رواتبهم، أي ما يزيد عن 8500 منشئة شملها "استدامة".
*ارتفاع البطالة
ولم يخفِ وزير العمل بأن مشكلة البطالة داخل المملكة الأردنية الهاشمية تكمن بعدم الموائمة بين مخرجات التعليم مع متطلبات سوق العمل، وخاصة بأن أعداد الخريجين يزيد عن (100) ألف سنوياً، والإمكانيات المتوفرة في القطاع الحكومي والخاص محدودة، وبأفضل المستويات لا تصل حاجتها إلى (35 ألف إلى 40 ألف وظيفة)، ما يعني بأن هناك فائض بـ(60) ألف خريج من مختلف التخصصات، وهذا يحتم علينا تغيير النهج والسياسة، ونتبع أسلوب جديد يكمن بالتركيز على التعليم التقني والتدريب المهني حتى نتمكن من استيعاب هذه الأعداد، موضحاً أن عدد المتعطلين عن العمل في الأردن يقدر بـ(400) ألف متعطل، وأثناء عملية الاستقصاء والبحث تبين بأن منتصف هذا العدد يحمل شهادة الثانوية العامة فما دون، فهذه الفئة أرضية خصبة لإشراكها ضمن برنامج وطني يخص التدريب المهني والتقني.
ويتابع بحديثه: نفكر ببرنامج تشغيل وطني يحاكي لغة الشارع الأردني بأسلوب سلس وبسيط، دون اللجوء إلى استراتيجيات معقدة، فالجميع سيكون على طاولة واحدة؛ لأن الهدف من هذا البرنامج تحقيق ثلاثة محاور منها: توحيد كافة الجهود الموجودة على أرض المملكة الأردنية الهاشمية سواء إن كانت حكومية أو قطاع خاص، بالإشارة إلى أن التمويل الخارجي الذي يأتي من (الشركات غير الربحية وعدد من الجمعيات) الغاية منه التدريب من أجل التشغيل، فهناك مؤسسات حكومية مثل مؤسسة التدريب المهني والشركة الوطنية للتشغيل والتدريب بجانب فعاليات قطاع خاص
ما نود ذكره بأننا سنقوم بإعداد هذا البرنامج الذي سيضع كافة الفئات المعنية في موضوع التدريب والتشغيل بدءاً من الحكومة ممثلة بوزارة العمل ووزارات أخرى، ومن ثم نتجه إلى القطاع الخاص الذي يعتبر المشغل الأساسي سواء إن كان قطاع صناعي أو تجاري أو خدماتي أو إنشائي أو زراعي، إضافة لإجراء مسح ميداني لمعرفة أعداد المدربين وكفائتهم والجهات الخاصة والحكومية التي تقدم التدريب المهني، وعندما تكتمل هذه المنظومة سنقوم بالتركيز على تلك الفئة (الثانوية العامة فما دون) بجانب القطاع الخاص الذي سيكون متواجد معنا، لكون ما نطلع إليه يكمن بتشغيل 10% سنوياً من هذه الفئة لتوظيف فعاليات القطاع الخاص بمختلف أطيافه.
وينوه أن القطاع الخاص هو الشريك الأساسي الذي سنطلب منه حاجته من هذه الفئة التي سنقوم بتدريبها حتى تكون مؤهلة ومدربة بفعاليات القطاع الخاص، وهذه الخطوة ستؤمن للشاب الأردني حياة وفرصة كريمة تخفف الأعباء عليه وعلى أولياء الأمور الذي يعانون معاناة كبيرة من الظروف الاقتصادية الصعبة.
*الحل الوحيد للتخلص من البطالة يكمن بالوصول إلى مخرجات تعليمية تواكب السوق
يقول الشمالي إنه قبل ست سنوات وجه جلالة الملك حفظة الله الحكومة لإعداد استراتيجية وطنية لتنمية الموارد البشرية، من أجل الوصول إلى المخرج النهائي الذي يوائم مخرجات التعليم ومتطلبات سوق العمل، وهذا الحل الوحيد الذي سيخفف من إشكالية البطالة، مشيراً إلى أن ديوان الخدمة المدنية أكد عدة مرات بأن هناك تخصصات راكدة نجد الالاف من الخريجين فيها دون وظيفة، إضافة إلى أن السوق مشبع وكنا نعول على سوق الخليج الذي أصبح يطلب أشخاص مدربين أصحاب خبرات.
ويجدد تأكيده على الشاب الأردني بعدم انتظار الوظيفة عقب التخرج من الجامعة، بل عليه اللجوء إلى البرامج التدريبية المهنية والتقنية، فهناك العديد من البرامج التي أطلقتها عدة جهات منها: وزارة الاقتصاد الرقمي التي تقدم برنامج (Startup) الذي يساعد الشاب الواعي والواعد للعمل بطريقة غير تقليدية، ولدينا صندوق التنمية والتشغيل الذي يدعم الأفكار الإبداعية بتمويل يصل لـ75 ألف دينار، وحتى الطالب الذي يدرس تخصص تقني أو مهني يمنح قرض قد يصل إلى 15 ألف دينار أردني بفترات تسهيلية ممتازة جداً.
وفي ذات السياق يكشف بأن هناك حاجة ماسة للتخصصات التقنية والمهنية، وخاصة بأن نمط استخدام المركبات في السوق الأردني تغيير، بعد أن أصبحت مركبات الهيجية "الهايبرد" ومركبات الكهرباء التي تحتاج لسواعد أردنية لصيانة تلك المركبات، مبيناً أنه أصبح هناك العديد من الشباب يقدمون على التدريب لهذه المهنة، وبسهولة يحصلون على التمويل لتأسيس مشغلهم الخاص، لأن هناك مناطق يضطر صاحب المركبة الانتقال من مكان لآخر لعدم وجود مركز مختص لصيانة مركبته.
ويبيّن الوزير في نهاية حديثه عن هذا المحور، بأن مشكلة البطالة ليست آنية وغير متعلقة بجهة واحدة، وإذا استعرضنا مواد الدستور والقانون فإن وزارة العمل ليس هي الجهة المعنية بتقليل أعداد البطالة، فهذا هم وطني، وعلى الجميع أن يتشارك به سواء: (الحكومة أوالقطاع الخاص أو بيت التشريع بشقيه مجلس النواب والأعيان إلى جانب الجميعات).
*العمالة الوافدة
حول هذا الملف، يقول الشمالي إن أعداد العمالة الوافدة الحاصلة على تصاريح رسمية بموجب القوانين النافذة بلغ عددها (250 - 251 ألف) عامل، فهناك أعداد تعمل بالسوق الأردني دون تصاريح لا نعلم عددها، ومجلس الوزراء اتخذ قرار سيسهم بحصر أعداد العمالة الوافدة وانتشارها في القطاعات سواء إن كانت صناعية او تجارية أو خدماتية، لافتاً إلى أن عملية قوننة العمالة الوافدة قد بدأت عقب صدور قرار مجلس الوزراء لفتح الباب لفترة تصويب وقوننة العمالة الوافدة غير الأردنيين، مؤكداً أن الأعداد المسجلة رسمياً لا تعكس الأعداد الحقيقية التي تعمل في السوق الأردني.
ويشير إلى النهج الذي اعتمدته الحكومة لتصويب الأوضاع هذه المرة جاء مختلفاً في ظل الظروف الاستثنائية التي أسهمت بإغلاق القطاعات، مما سيعفي العامل كامل رسوم السنوات المتأخرة سواء إن كانت الغرمات المتعلقة بتصاريح العمل أو الإقائمة وهذا لم يتأخذ سابقاً، موضحاً أن التصويب سيكون على شكلين أم تصويب الأوضاع بدءاً من تاريخ (4-7 -2021) أو مغادرة المملكة الأردنية الهاشمية دون أن يترتب أية مخالفات على العامل، منوهاً أن وزارة العمل بهذه الخطوة ستتمكن من وضع نظام تتبع يتيح إرسال رسائل نصية للعامل أو صاحب العمل من أجل مراجعة وزارة العمل أو الداخلية للحصول على إذن عمل، وفي حال عدم التقييد بذلك سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
وفي حال عدم لجوء العمال الوافدين إلى تصويب الأوضاع خلال الفترة المحددة، يتعهد بأن يكون هناك حملات تفتيش مشددة عقب انتهاء فترة تصويب الأوضاع؛ للتأكد من أن جميع العمال قاموا بتصويب أوضاعهم، وخلافاً لذلك سيتم تسفير كل عامل وافد لم يصوب أوضاعه خارج البلاد.
*الشكاوى العمالية
"ورد لوزارة العمل العديد من الشكاوى بسبب جائحة كورونا وأوامر الدفاع والاغلاقات التي حدثت، حاولنا تقديم التسهيلات على العاملين في القطاع الخاص، وقمنا بإنشاء منصة حماية، فالأرقام والشكاوى التي وردت منذ بدء جائحة كورونا تجاوزت الـ(95) ألف شكوى، فتم التعامل مع أكثر من 90% من هذه الشكاوى، ولكون وزارة العمل تعمل وفق إطار منطقي لم تتخذ إجراءات فورية بكافة الشكاوى التي وردت إليها، لأنه لا بد من التأكد من صحة ومصداقية الشكوى، وفي حال ثبوتها سيتم إتخاذ قرار يتمثل بعقوبة مالية أو إحالة إلى الإدعاء العام". بحسب الشمالي.
ويستطرد بقوله: نحن لا نتخذ عقوبة فورية؛ لكي يتسنى لكوادر وزارة العمل التأكد من هذه الشكوى والإطلاع على تأسيس الشركة ونظامها الداخلي لمعرفة إن كان الموظف على حق أو محق بهذه الشكوى؛ إلا أنه بالمجمل قمنا بمخالفة العديد من الشركات بسبب تجاوز أمر الدفاع، واستطعنا إعادة الالاف من الموظفين إلى أعمالهم، وتحرير مخالفات وفق ما نص عليه القانون، إلا أن إرضاء الجميع غاية لا تدرك، وخاصة بعد أن ورد لوزارة العمل شكاوى من قبل أصحاب منشآت .
وردًا على سؤال "جفرا نيوز" حول إن كانت الوزارة تعتقد بأن عقوباته رادعة لهذه التجاوزات؟، يجيب الشمالي بأن القانون هو الحكم والوزارة لا تجتهد والنصوص تعطي الصلاحية والمرجعية لمفتش العمل بكتابة هذه المخالفة من ثم إحالتها إلى الإدعاء الذي يعد صاحب الصلاحية بالفصل بالعقوبة والمقتضى القانوني المناسب سواء غرامة مالية أو إغلاق، والوزارة تسير وفق ما نص عليه القانون والأنظمة النافذة، مذكراً بأن وزارة العمل يجب أن تكون منطقية بالحكم على طبيعة الأمور.
واستطاعت وزارة العمل توفير آلية سلسة لكافة العمال الأردنيين لاستقبال شكاويهم، بالإشارة إلى أن طبيعة مهام وزارة العمل متشعبة ولا تقتصر فقط بمراقبة العمل ومنح التصاريح للعمالة الوافدة ومتابعة الفروع الإنتاجية ومراقبة عمل الأطفال والتعيينات، مبيناً أن وزارة استطاعت تغطية أكبر قدر ممكن من الشكاوى التي تلقتها خلال جائحة كورونا.
*أين وصل مشروع (خدمة وطن )؟
يوضح الشمالي أن مشروع خدمة وطن عقد في عهد وزير العمل الأسبق نضال البطاينة الذي قام بتوقيع العديد من الاتفاقيات آنذاك مع مختلف الجهات التي تمارس عملية التدريب سواء إن كانت برامج التدريب التقليدية أو الجامعات التقنية مثل: جامعة الحسين والطفيلة والبلقاء التطبيقية وجدارا والعديد من المراكز التدريبية الأخرى، إلا أن التخطيط لا يكفي أحياناً؛ لكون هناك ظروف تحدث أحياناً خارج الإرادة بسبب جائحة كورونا.
ويردف بقوله بأن الهدف من مشروع خدمة وطن كان ممثلاً بالتدريب من أجل التشغيل، والاختلاف الشائع بهذا البرنامج يكمن بإخضاع الشخص لتدريب عسكري مع القوات المسلحة كنوع للتهذيب، إلا أنه بعد إنهاء الشهر الأول من البرنامج دخلنا بالموجة الثانية من جائحة كورونا وتعطل مسير هذا البرنامج، الذي تقدم له نحو 4000 متدرباً، جزء منهم من كان خريجي الجامعات، لافتاً إلى أن وزارة العمل تمكنت من توظيف 1030 شخصاً بعد أن تدريبهم خلال برنامج خدمة وطن 2 على الرغم من جائحة كورونا، والعمل جارِ على تدريب البقية وفق الإتفاقيات التي تم إبرامها من قبل الحكومة ممثلة بوزير العمل آنذاك مع الجهات التدريبية التي تم اعتمادها.
*هل توقف برنامج توكيد؟
لم يتوقف برنامج توكيد بحسب ما أكده وزير العمل، إلا أن دخول المملكة بموجة كورونا جديدة أسهمت بتوقيفه وخاصة بأن هناك نص واضح وصريح بالاتفاقيات التي تم توقيعها، حيث إن البرنامج يتم توقيفه في حال إغلاق تلك المنشآت، وهذا ما حدث بالفعل عندما تعرضت المملكة لموجة كورونا جديدة آلت لصدور بلاغات دفاع تقضي بإعادة اغلاق المنشآت، منوهاً أن فكرة البرنامج جاءت بتعيين موظف كمراقب صحي يتم تدريبه على تطبيق إجراءات السلامة، وهذا الموظف يعين حديثاً وليس من كوادر المؤسسة.
ويوضح أنه تم اعتماد آلية جديدة للبرنامج بذات المبدأ، ألا أن الفرق الوحيد يكمن بوجود موظف من نفس كوادر المؤسسة ويتم تدريبه على هذا الأساس، ووزارة العمل قامت بتسهيل هذا الإجراء عبر الأون لاين، مجدد تأكيده بأن البرنامج لم يلغَ بل تم إعادة هيكلته وإعادة النظر به وما زال مطبقاً على قطاعات كان مصرح لها بالعمل، ووجدنا نسبة نجاح عالية.
*منصة الوظائف القطرية
"بدأ هذا المشروع بمبادرة من سمو أمير دولة قطر في عام 2018 وكانت آلية عمل هذه المنصة من خلال الإتفاق الذي جرى على توظيف (20) ألف أردني وأردنية لدى السوق القطري، ووفق الاتفاقية التي جرت فإن الجانب الأردني لا يتدخل بآلية الامتحان أو التوظيف، والجانب القطري يحدد التخصصات المطلوبة ويتم الإعلان عنها من خلال وزارة العمل الأردنية عبر المنصة، وعندئذ يتم تجميع الأسماء ويجرى امتحان (أون لاين) دون أي تدخل من الجانب الأردني، وهذا ما كان يحدث قبل جائحة كورونا.
ويختتم وزير العمل يوسف الشمالي لقائه مع "جفرا نيوز" بأنه خلال الاجتماع الذي عقد مع السفير القطري تم التوصل لإعادة إحياء منصة الوظائف القطرية، وسيكون هناك ترتيبات جديدة بذات الآلية، كاشفاً بأن الأعداد التي تم توظيفها منذ بدء الاتفاقية أتممت الـ(8000) أردني وأردنية يعملون بشكل رسمي في السوق القطري، متمنياً الولوج إلى صيف آمن لكي يتم الوصول للعدد المتفق عليه مع الجانب القطري.
تالياً فيديو المقابلة:
النسخة الكاملة
