الأردن وسوريا يبحثان ضمان أمن الحدود الصفدي وشكري وحسين يجتمعون في نيويورك التنمية: ضبط 492 متسولا خلال 10 أيام مراكز فحص كورونا الجمعة - أسماء السماح للأردنيين والعراقيين بالتنقل عبر معبر الكرامة ارتفاع أعداد زوار البترا بعد ربطها بأغلبية رحلات أردننا جنة الى الجنوب (صور) إعطاء 16 ألف جرعة لقاح خلال يوم بالأردن إعطاء أكثر من 16 ألف جرعة من لقاح كورونا خلال 24 ساعة 23 منشأة فندقية لم تحصل على مستحقاتها من الخارجية - تفاصيل انخفاض في نسب الفحوص الإيجابية و أعداد الإصابات اليومية لفيروس كورونا - تفاصيل الملك يؤكد أهمية بناء استجابة دولية لمواجهة الأوبئة مقابلات شخصية لتعبئة 463 شاغرا في التربية - تفاصيل “الخارجية” تدين استمرار الانتهاكات الإسرائيلية في الأقصى ضبط 60 ألف حبة مخدرة في شقة مهجورة الضمان: توفر مركز خدمة مؤقت في مهرجان جرش أبو قديس: لا عودة عن التعليم الوجاهي بالمدارس بدء التوقيت الشتوي في المملكة آخر جمعة من تشرين اول المقبل وتقديم الصيفي لنهاية شباط إرادة ملكية بإقرار قانوني "الإدارة المحلية والمخدرات" صرف مستحقات المشتركين بعملية التصحيح والفرز المتعلقة بامتحان التوجيهي الأحد وزير الأشغال من بغداد: اهتمام بالمشاريع بين البلدين
شريط الأخبار

الرئيسية / عربي دولي
Friday-2021-07-02 05:59 pm

مؤتمر دولي يرفض مساعي الاحتلال تغيير ديموغرافيا القدس

مؤتمر دولي يرفض مساعي الاحتلال تغيير ديموغرافيا القدس

جفرا نيوز - دعا مشاركون في مؤتمر دولي سلط الضوء على الوضع الراهن في مدينة القدس المحتلة إسرائيل إلى التوقف عن سياسة الهدم والأنشطة الاستيطانية التي تقوّض أي آفاق محتملة للسلام ولحل الدولتين.

وبعنوان التغيير الديموغرافي القسري في القدس – خروقات جسيمة وتهديد للسلام، عقدت اللجنة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف ومنظمة التعاون الإسلامي، مؤتمراً دولياً افتراضياً سلط الضوء على السياسات والممارسات الإسرائيلية المستمرة لتغيير التركيبة السكانية والوضع الراهن في القدس الشرقية المحتلة، وفق ما أورد مركز أخبار الأمم المتحدة اليوم الخميس.

وقال رئيس لجنة فلسطين في الأمم المتحدة، السفير السنغالي شيخ نيانغ، إن المؤتمر يسلط الضوء على الحالة المتدهورة لحياة الفلسطينيين في القدس الشرقية.

وأضاف، أن هدم المباني الفلسطينية ومصادرتها، وإخلاء العائلات وخاصة في حيي الشيخ جراح وسلوان، جميع ذلك يرقى إلى انتهاكات صارخة لقرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي، وعقبات رئيسية لتحقيق سلام عادل ودائم.

ورددت وكيلة الأمين العام للشؤون السياسية وبناء السلام، روزماري ديكارلو، دعوة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى إسرائيل من أجل أن توقف هدم المنازل والإخلاء والأنشطة الاستيطانية غير القانونية في الأرض المحتلة، بما يتماشى مع التزاماتها بموجب القانون الدولي.

وقالت: "جميع الإجراءات لتغيير وضع القدس الراهن والتركيبة الديموغرافية هي منزوعة الشرعية القانونية.” وأشارت إلى أن الأزمة الأخيرة كانت بمثابة تذكرة بأهمية تجديد الزخم لإعادة إطلاق السلام، وحثت القادة الفلسطينيين والإسرائيليين، بدعم من لجنة رباعية يُعاد تنشيطها، على إعادة الالتزام في مسار مفاوضات ذات مصداقية لمعالجة جميع القضايا الرئيسية العالقة.
وتحدث المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، مايكل لينك، عن السبل التي تنتهجها إسرائيل في تغيير الوضع الراهن في القدس.

وأشار إلى أن المستوطنين الإسرائيليين في القدس الشرقية هم مواطنون في إسرائيل ويتمتعون بجميع الحقوق، ولكن السكان الفلسطينيين لديهم إقامة دائمة لا يمكنهم الانتخاب، ومستوى معيشتهم يُعتبر أقل من السكان اليهود.

وتطرق إلى صعوبة حصول السكان الفلسطينيين في القدس الشرقية على تصاريح لبناء أو توسيع المنازل، ولذلك فإن أحياءهم مكتظة مرتين أكثر من الأحياء اليهودية. "يمكن الاستقاء من ذلك أن الهدف من المستوطنات هو التحويل الديموغرافي في القدس الشرقية لجعل الأمر صعبا من الناحية الدبلوماسية والسياسية على إسرائيل لإعادة القدس الشرقية إلى الفلسطينيين كعاصمتهم الوطنية في دولتهم.”

وأشار إلى أن مجلس الأمن والجمعية العامة صرحا في أكثر من مناسبة بأن القدس محتلة، والضم الإسرائيلي للقدس الشرقية غير قانوني ولاغٍ، وأن جهود إسرائيل لتغيير التركيبة السكانية في القدس الشرقية عبر المستوطنات محظورة وتنتهك القوانين الدولية، وخاصة اتفاقية جنيف الرابعة.

وركّز المؤتمر بشكل خاص على إخلاء الفلسطينيين من منازلهم وهدم منازل الفلسطينيين وغيرها من المباني في المدينة، مع استكشاف سبل لمعالجة مثل هذه الانتهاكات.

وقال الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والقدس في منظمة التعاون الإسلامي، السفير سمير بكر، إن المنظمة تشدد على أن غياب إجراءات دولية فعّالة يشجع إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، على مواصلة انتهاكاتها بدون عقاب.

ودعا المجتمع الدولي إلى تنشيط آلياته القانونية التي تضمن مسؤولية إسرائيل وتوفير حماية دولية للشعب الفلسطيني، واتخاذ الإجراءات الضرورية لممارسة الضغط على إسرائيل كي تحترم التزاماتها بموجب القانون الدولي، وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.

من جانبه، أشار مراقب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة، رياض منصور، إلى أن الوضع يتطلب أفعالا: "إذا لم نقدر على حمل القوة القائمة بالاحتلال، على احترام القانون الدولي والتزاماتها، وقرارات مجلس الأمن وقرارات الأمم المتحدة بشكل عام، فليس من العدل أن تطلبوا من الشعب الفلسطيني باستمرار القيام بأمور معينة.” وأضاف، أن ثمة قدر كبير من الإحباط والاستياء في صفوف الشعب الفلسطيني إزاء "النظام المقيت” للاحتلال.

وأضاف يقول: "هل ستنضمون إلينا في مسيرة نحو القيام بخطوات عملية لإنهاء الاحتلال..يكفي ما يحدث، ولا يستطيع الشعب الفلسطيني الانتظار لفترات أطول لوقف هذا الاحتلال وإنهائه والدفاع عن أرضنا وشعبنا.”(بترا)