النسخة الكاملة
ولم تكن السعودية تمنح الأكاديميات المتخصصات في القانون، رخصاً لمزاولة المهنة، لحين العام 2014، عندما حصلت المحامية بيان زهران على أول رخصة نسائية من نوعها، وتدشن عهد دخول المرأة لتلك المهنة.
وقالت وزارة العدل في إحصائية حديثة، إن قرابة 1500 محامية يعملن في قطاع المحاماة حالياً بينما تتأهب آلاف أخريات لدخوله.
وأوضحت الوزارة أن من بين 18 ألف محام ومحامية ما بين ممارسين ومتدربين، يوجد 1364 محامية و 3088 متدربة، وبمجموع 4452 محامية ومتدربة.
ويقابل تلك الأعداد، وجود 8177 محاميا، و 5150 متدربا، بمجموع يبلغ 13327 محامياً ومتدرباً.
وكانت المحاميات السعوديات يعملن قبل البدء بمنحهن التراخيص لمزاولة المهنة، كوكيلات شرعيات لموكلات نساء، حيث يمثلنَّ موكلاتهن أمام القضاة، قبل أن يقفن مجدداً في قاعات المحاكم كمحاميات.
وساهمت زيادة عدد المحاميات، في تغير نظرة المجتمع لهن، مع اعتياد رؤيتهن في أروقة المحاكم ومرافعتهن في قضايا مختلفة بالتزامن مع سن تشريعات عديدة تدعم النساء وتساعدهن في دخول سوق العمل.
واتجهت عدد من المحاميات لافتتاح مكاتب محاماة خاصة بهن في السنوات القليلة الماضية، بينما تشاركت أخريات المكاتب مع محامين رجال.
وبدأت أوائل المحاميات السعوديات ممارسة المهنة في قضايا الأحوال الشخصية فقط، قبل أن يزيد عددهن ويترافعن في جميع القضايا ومختلف المحاكم، بما في ذلك الترافع وتمثيل مؤسسات وشركات عالمية داخل وخارج المملكة.
واكتسبت المحاميات السعوديات مزيداً من الدعم الحكومي، عندما ظهرت زميلتهن، شيهانة العزاز، مطلع العام الجاري، برفقة ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، خلال اجتماع لصندوق الاستثمارات العامة، وهو الصندوق السيادي للبلاد، الذي يمول خطط التحول الاقتصادي الذي تعمل عليه الرياض لتنويع مصادر دخل المملكة.
والعزاز محامية حاصلة على شهادة البكالوريوس في القانون بمرتبة الشرف من جامعة ”درهام" في المملكة المتحدة، وتلقت تدريباً عملياً في دبي والكويت قبل أن تقبل عرضاً للعمل في مكتب محاماة في نيويورك، وتعود أخيراً للمملكة وتحصل على رخصة مزاولة مهنة المحاماة.
