المجلس الحالي الأفضل والأميز أداء
افكر بالترشح لرئاسة مجلس النواب
مجلس النواب لم ولن يسمح بتغول الحكومة او اي جهة عليه
الخصاونة قادر على قيادة المرحلة
ستة وزراء حمولة زائدة والفراية غير مؤهل لقيادة الداخلية
مكونات اللجنة الملكية جيدة وتمتلك فكرا سياسا كبيرا
لا وجود لارتباط دستوري بين اقرار قانون الانتخاب وحل البرلمان
جفرا نيوز - حاوره: شادي الزيناتي / رامي الرفاتي - تصوير: جمال فخيدة
أكد رئيس لجنة العمل النيابية حسين الحراسيس أن جميع دول العالم تأثرت بفيروس كورونا، الذي القى بضلاله على الأردن إلا ان الإنتخابات البرلمانية أجريت في موعدها الدستوري دون تأجيل.
وكشف الحراسيس في لقاء موسع مع جفرا نيوز , أن مجلس النواب التاسع عشر، شهد كم من الأزمات والتحديات لكنه أثبت من خلالها جدراته بالعمل المؤسسي، واستطاع تفعيل دور الرقابة على الحكومة والمؤسسات التابعة لها ناهيك عن تشريع القوانين، بالإضافة لتصويب بعض الاخطاء التي كانت موجودة في السابق.
وبين أن اداء مجلس النواب مميز وأعضاء المجلس يطمحون للأفضل في الدورات المقبلة، خاصة وأن المعطيات كانت تشير بفشل المجلس بسبب وجود 100 نائب جديد والتحديات التي عصفت بالدورة غير العادية الأولى من عمر المجلس، إلا أن آلية العمل خالفت جميع التوقعات.
التحديات
المجلس جاء بظروف صعبة للغاية تتمثل بجائحة وباء كورونا وتبعتها على الإقتصاد الأردني، وشهدت الدورة الأولى كم من التحديات لم تمر على المجالس النيابية السابقة، تعامل معها مجلس النواب بمرونة وثقة وعمل مؤسسي واضح، للخروج منها بأقل الأضرار ومحاسبة كل من ثبت ارتكابه الأخطاء.
المجلس عقد جلسة خاصة للتباحث في حيثيات قضية مستشفى السلط وإنقطاع الأكسجين عن المرضى، والحكومة استجابت لما صدر عن المجلس، وتم إقالة وزير الصحة نذير عبيدات وتحويل عدد من الموظفين للقضاء وما زالت القضية قيد التحقيق، إضافة لكل هذا وضع أسس لضمان عدم تكرار الحادثة.
قضية انقطاع الكهرباء عن الممكلة، تم التداول بها وتحويل الملف للجنة الطاقة النيابية التي بدورها شكلت لجنة من المختصين للتحقيق بالموضوع، وما زالت الأمور غير واضحة وننتظر نتائج التحقيق لمحاسبة المقصرين.
كنت وما زلت ضد استقالة الدكتور نذير عبيدات أو حتى المطالبة من هالة زواتي تقديم استقالتها، ما يبحث عنه الرأي العام الأردني ومجلس النواب تغيير النهج والقضاء على الترهل الإداري في مؤسسات الدولة وليس تغيير الشخصيات.
العدوان الاسرائيلي الغاشم على قطاع غزة حصل على حصة الأسد من إهتمام مجلس النواب، وتم تبني مذكرة نيابية لسحب السفير الأردني من تل أبيب المحتلة وطرد سفير الكيان من الأردن، قبل أن يخصص جلسة للموضوع ووضع إرادة النواب المدعومة من الرأي العام الأردني أمام الحكومة للرد على الاحتلال الاسرائيلي.
رئاسة المجلس
بالتأكيد رئاسة المجلس لها دور كبير وفعال في ضبط الجلسات والعمل ضمن جدول الأعمال المطروح وتطبيق النظام الداخلي، لكن يد واحدة لا تصفق والمجلس مكمل لبعضه من رئاسة واعضاء واللجان النيابية والمكتب الدائم، والخلل في أي دائرة منها يؤثر على آلية عمل المجلس.
الدورة غير العادية شهدت تناغم بين أعضاء مجلس النواب، رغم اتهام البعض باستخدام ثلة من أعضاء المجلس المال الأسود للوصول للمجلس، لكن هذه الاتهامات نسمعها في كل مجلس وكل إنتخابات نيابية كانت أو غيرها من الإنتخابات.
شخصياً ترشحت للإنتخابات البلدية وحصدت ثقة الناخبين في المرة الأولى، وفي الإنتخابات التي تلتها لم يحالفني الحظ بالفوز واستطعت النجاح في الإنتخابات البرلمانية، ولو كان يوجد تلاعب بصناديق الإقتراع والنتائج النهائية للانتخابات من قبل بعض الجهات، لكان الحال ليس كما هو عليه في الوقت الراهن والذي استطاع التلاعب بالنتائج من أجل عدم نجاحي في الإنتخابات البلدية كان يستطيع عمل ذلك في الإنتخابات البرلمانية.
قضية العجارمة
كنت مع قرار فصل اسامة العجارمة منذ البداية واثناء مناقشة مجلس النواب تجميد عضويته، ولو سمح الرئيس بالحديث أثناء جلسة التجميد لطلبت من أعضاء المجلس التصويت على قرار فصله، خاصة وأنه تطاول على رموز الدولة وحاول إفساد النسيج الأردني بعد إنحراف بوصلته وتلوث فكره.
الرأي العام في بداية الأزمة كان متعاطفاً مع العجارمة وضد قرار تجمد عضويته من مجلس النواب، لغاية الاساءة التي صدرت منه بحق جلالة الملك والوطن وجميع مكونات المجتمع الأردني.
تغول الحكومة
تاريخياً جميع مجالس النواب السابقة كانت تعاني مع الحكومات، وعدم ثقة الشعب في مجلس النواب ومؤسسات الدولة بشكلٍ عام، واليوم وصلنا لمرحلة الجميع متوافق أنه يوجد فساد بمؤسسات الدولة إضافة لترهل إداري غير مسبوق، ومعالجة الموضوع يحتاج عمل حقيقي وخطوات ثابتة للتمكين والنهوض المثالي.
مجلس النواب فعل أداة الرقابة على الحكومة، ووضع خطوط عريضة على بعض المحاور والقضايا التي تحتاج حلاً سريعاً وفورياً لضمان عدم تفاقمها، والأمور تتجه للطريق الصحيح وهذا سينعكس مستقبلاً على الموضوع.
قبل تصويب الأوضاع والمطالبة بإنهاء الترهل الإداري من مؤسسات الدولة، يجب أن يبدأ الإصلاح من الأساس والبنية التحتية، بداية من المناهج الدراسة وتغيير الثقافة السائدة وصولاً للقضاء على الترهل الإداري وجميع أشكال الفساد في الدولة الأردنية.
لا زال هناك فجوة بين الحكومة ومجلس النواب، خاصة بعد تعامل السلطة التنفيذية مع السلطة التشريعية بحذر شديد، وهذا خطئ ويجب على الحكومة إعادة تقييم المشهد وحساباتها، وهذا الموضوع لا يخالف الدستور ومبدأ الفصل بين السلطات، والتشاور لا يعني تداخل السلطات بالتأكيد، ومجلس النواب التاسع عشر لم ولن يسمح بتغول الحكومة أو جهة أخرى عليه أو على قراراته.
رئيس الوزراء
الدكتور بشر الخصاونة قادر على قيادة المرحلة الحالية، رغم المعوقات والتحديات والظرف الاستثنائي المتمثل بفيروس كورونا والتبعات الخطيرة للجائحة، إلا أن الرئيس قادر على مواصلة المشوار وخلق حالة إيجابية تصب في الصالح العام للوطن والمواطن.
اتوقع بشكلٍ شخصي أن يكون هناك تعديل وزاري يلوح بالآفق، خاصة وأن هناك حمولة زائدة في الحكومة وشخصيات وجودها يزيد من الاعباء أمام الخصاونة وفريقه الوزاري، دون ذكر أسماء وزراء الحمولة الزائدة لكن استطيع تقدير عددهم الذي لا يتجاوز ستة وزراء.
وزارات سيادية عديدة تتطلب من رئيس الوزراء إعادة النظر بها وشمولها بالتعديل الوزاري المقبل على حكومته، خاصة وأن وزرائها لم يقدموا ما يذكر لها، خاصة وأن الظروف التي تمر بها البلاد من أزمة كورونا ومحيط ملتهب وغيرها تتطلب وزارء قويين وذو شخصية قوية، فعلى سبيل المثال وزير الداخلية مازن الفراية، يفترض أن يكون هو قائد المرحلة في الوقت الراهن، لكن آلية العمل والمعطيات عكس ذلك والفراية غير مخول ليكون قائداً للمرحلة الحالية خاصة وأن وزارة الداخلية تعتبر أصعب وزارة في الحكومة وتتطلب العمل الجاد والحقيقي.
رئيس الوزراء شخصية وطنية وحرصه الكبير على تقديم الأفضل للصالح العام، يعتبر من أبرز صفات الخصاونة.
أزمة البطالة
الحكومة عاجزة على توفير فرص عمل ضمن دوائرها ومؤسساتها، والجميع مدرك هذا الموضوع لذلك منفذ الأردنيين الوحيد القطاع الخاص للقضاء على نسبة البطالة التي شهدت ارتفاعاً غير مبسوق في السنوات الأخيرة.
المعطيات في القطاع الخاص مختلفة تماماً عن نظيرتها في القطاع العام، وهنا نعول على برنامج الدكتور بشر الخصاونة وما بجعبته لتجاوز الموضوع، وتشكيل لجنة مختصة بالموضوع وتطبيق مخرجاتها على أرض الواقع وعدم النظر على عمل الحكومات السابقة التي اكتفت بتشكيل اللجان دون ترجمة توصياتها على أرض الواقع.
المطلوب من الحكومة في الوقت الراهن، تحفيز القطاع الخاص على التوسع وتوفير فرص عمل أكبر، لا تضييق الدائرة عليه وفرض رسوم وضرائب تنال من الاستثمار المحلي قبل أن الاستثمار الأجنبي.
اللجنة الملكية
أبرز ما يميز اللجنة الملكية لتطوير المنظومة السياسية أن مخرجاتها مرتبطة بضمانات جلالة الملك عبد الله الثاني، وتنتظر الحكومة مخرجات اللجنة لعرضها على مجلس النواب الذي سيباشر مناقشتها من خلال اللجان النيابية المختصة وتحت القبة.
المنظومة كاملة ستعمل على إنجاح مخرجات اللجنة الملكية، إن كان في الجهة التنفيذية أو التشريعية التي ستعمل على تشريع القوانين بشكل سريع.
مكون المنظومة والشخصيات التي ستعمل على مناقشة قانوني الأحزاب والانتخاب، ورغم ان البعض في الرأي العام اختلف مع مكون اللجنة إلا أنه وبرأيي الشخصي الشخصيات جيدة وتمتلك فكراً سياسياً كبيراً.
اللجنة الملكية لا تؤثر على مجلس النواب، والسلطة التشريعية من تقر القوانين وتناقشها وتراقب اداء وآلية عمل الحكومة، وبالنهاية مخرجات اللجنة ستعرض على مجلس النواب المناط له إقرار قانوني الأحزاب والانتخاب ودراسة توصياتها على قانون البلديات واللامركزية، ولن تضع مخرجاتها في الأدراج كما يشاع وسيقرها المجلس في حال كانت لصالح الوطن.
دستورياً في حال أقر قانون الإنتخابات لا يحل مجلس النواب، ولا يوجد ارتباط دستوري بين إقرار القانون وحل مجلس النواب.
حل مجلس النواب دستورياً من صلاحيات جلالة الملك، ولو كان الصالح العام يحتم حل مجلس النواب لا يوجد مشكلة بحله ومغادرته قبل إنتهاء عمره الدستوري.
أمانة عمان
قبل الخوض في أي موضوع أحاول دراسته بشكلٍ كامل، وسأنتهي خلال الأيام القليلة المقبلة من دراسة ملف أمانة عمان الكبرى لطرحه بشكل موسع على مجلس النواب في الدورة العادية المقبلة.
رئاسة المجلس
حصد رئيس مجلس النواب المحامي عبد المنعم العودات على رضا أعصاء المجلس خلال الدورة غير العادية، حيث عكس العودات صورة متوازنة في القضايا التي طرحت على المجلس والمحطات المفصلية التي نوقشت تحت القبة، خاصة وأن مجلس النواب التاسع عشر شهد إنتخاب نحو 100 نائب جديد.
حق الترشح لرئاسة مجلس النواب متاح أمام جميع أعضاء المجلس بلا استثناء، ولا ضير أن أفكر بالموضوع واترشح لرئاسة المجلس مستقبلاً.
علاقتك مع السوشال ميديا
اتابع مواقع التواصل الاجتماعي رغم أنه لا يوجد لي ظهور قوي عليها، وابحث دائماً الحصول على كافة المعلومات والقضايا التي تعرض على السوشال ميديا لدراستها وطرحها تحت القبة لحلها.
حق الرأي العام انتقاد آلية عمل الحكومة أو مجلس النواب، لكن ما نبحث عنه النقد البناء وليس اغتيال الشخصية والتنمر وضرب النسيج الأردني وتصديع الهوية الوطنية.
الخدمات
الحكومة ما زالت تقدم الخدمات، لكن الخدمات لا تعني وظائف بل تعني تقديم الوزارات المختصة خدماتها للمواطنين، من خلال تعبيد الطرق وبناء الجسور والمدارس والأماكن الترفيهية وإنارة الطرق وتقديم خدمة المياه والكهرباء للمواطن الأردني.
الأبرز أن الخدمات التي تقدمها الحكومة مرضية للشارع الأردني ومجلس النواب، الإجابة بالتأكيد لا وننتظر تقديم خدمات أفضل وسنقدم الاقتراحات تحت القبة لتعزيز الخدمات الحكومية للمواطنين.
سأطرح تحت القبة في الدورة العادية المقبلة، مشاكل الصحة والتعليم والمناهج التي يجب أن تعزز المواطنة والانتماء والولاء بالإضافة لمشكلة النقل التي لم يتم التعديل عليها منذ 40 عاماً رغم وجود وزارة وهيئة لتنظيم القطاع.
رسائل ..
* باسم عوض الله كنت انتظر بفارغ الصبر مشاهدته بالزي الأزرق ومثوله أمام القضاء واتمنى مشاهدته في الزي الأحمر
* عقل بلتاجي عماني أردني بإمتياز وشخصية وطنية والأردن فقدته
* عبد الرؤوف الروابدة مدرسة في السياسية وأفضل رئيس وزراء في الحقبة الجديدة , وطاهر المصري "تاريخ سياسي"
* عون الخصاونة حاول أن يقدم وإن كتب له فرصة مرة أخرى سأكون من أبرز الداعمين له وفيصل الفايز سياسي
* يوسف العيسوي يمثل جلالة الملك عبد الله الثاني ويقوم بدوره على أكمل وجه
* يحيى السعود "فقيدة" رحمه الله , حالة لن تتكرر واتمنى أن اكون خير خلف له وان اغطي مكانه
* سعد جابر شخصية محترمة وحسين المجالي شخصية وطنية بإمتياز والشواربة إبن الأمانة
* عمر الرزاز الله يسهل دربه , "والمر ما مر" واتمنى الا اكون نائبا في عهد حكومته
* هاني الملقي كان في جعبته ما يقدمه لكن لم يحصل على الفرصة.
النسخة الكاملة
