النسخة الكاملة
وكان مشروع القانون قد قُدّم من النائب أشرف رشاد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب ”مستقبل وطن"، وأكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس.
وتنص التعديلات على تشديد عقوبة التعرض للغير، وتحويلها إلى جناية، بدلًا من جنحة، نظرًا لخطورتها الشديدة على المجتمع، وانعكاساتها النفسية على المجني عليه.
وتضمنت التعديلات، بأن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 4 سنوات، وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق، بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية، سواء بالإشارة أو بالقول أو الفعل، بأية وسيلة، بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية أو وسيلة تقنية أخرى.
وتضمن القانون أن تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تتجاوز 5 سنوات، وبغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه، ولا تزيد على 300 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه، وفي حالة العودة تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديها الأدنى والأقصى.
كما تضمنت التعديلات"بأنه يُعد تحرشًا جنسيًا إذا ارتكبت الجريمة بقصد حصول الجاني من المجني عليه على منفعة ذات طبيعة جنسية، ويعاقب الجاني بالسجن مدة لا تقل عن 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه، ولا تزيد على 300 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".
وتقدم حزب ”مستقبل وطن"، وهو حزب الأغلبية في مصر، بتعديلات لتغليظ عقوبة التحرش، بعدما تكررت الوقائع خلال الفترة الأخيرة، التي أحدثت جدلًا كبيرًا، ومخاوف بين الأسر، في ظل حالات هتك العرض، والتحرش اللفظي والجسدي، التي لم يسلم منها حتى الأطفال.
