وصول شخصيات لمواقع صنع القرار على اساس الشللية اضغف الادارة العامة للدولة
البيروقراطية ساهمت بالحد من الاستثمار
الاستثمار والقطاع الخاص الحل الامثل لتقليل نسبة البطالة
حكوميّون يتعاملون مع المستثمر على انه شخص غريب
نحتاج لخطة مارشال اقتصادية في الاردن
ان الاوان لوقف العمل بقانون الدفاع والصحة العامة البديل
المجلس لن يعارض رحيله إن كان يصبّ في الصالح العام الوطني
الاصلاح السياسي برنامج وطني وارادة محلية ولا املاءات خارجية
اختزال الاصلاح بقانوني الانتخاب والاحزاب خطأ جسيم
قصور بأداء الحكومة ولا وجود لخطة اقتصادية واضحة
الحكومة لم توفر شراكة حقيقية مع النواب ولا اشتباك يلبي الطموح
المجلس مليء بالخبرات المتراكمة
الاداء النيابي في الدورة المقبلة سيكون افضل واكثر نضجا
افتقدنا كتلتي الاصلاح ومبادرة في المجلس التاسع عشر
جفرا نيوز - حاوره: شادي الزيناتي/ رامي الرفاتي - تصوير : جمال فخيدة
أكد النائب د.م. خير أبو صعيليك أن مجلس النواب التاسع عشر جاء في ظل جائحة كورونا ومدفوعاً بوجود 100 نائباً جديداً مشيراً الى ان هذا الامر وعلى خلاف ما هو معهود ساهم بوجود خبرات كبيرة متراكمة لدى أعضاء مجلس النواب , وليس كما يقال كنقص الخبرة لدى النواب الجُدد
وبين أن خبرة أعضاء مجلس النواب التاسع عشر ربما تكون قليلة في الحياة البرلمانية إلا أنهم جائوا من مواقع كانوا يعملون بها وبالتالي لديهم خبرة في العمل السياسي والتشريعي والرقابي، موضحاً أن المجلس تعرض في بدايته إلى الكثير من الإختبارات بشكلٍ متتالي ووقتٍ قصير، ما تسبب بعدم قدرة المواطن الحكم على اداء هذا المجلس والنخب المتواجدة لديه، نظراً لتوالي الأحداث من حادثة السلط والتصعيد الأخير الذي شهدته فلسطين المحتلة ووصولاً لإنقطاع التيار الكهربائي الشامل عن الأردن وتداعيات جائحة كورونا التي ما زالت ماثلة أمام المجلس.
وشدد ابو صعيليك أن النواب الجُدد استطاعوا خلال الدورة غير العادية الأولى من خلال احتكاكهم مع الخبرات في مجلس النواب، من بلورة مواقف معينة ستنعكس على الدورة المقبلة للمجلس بحصافة أكثر وانضباط عالي ورشد في التعامل مع الملفات الاقتصادية والسياسية والتحديات التي تواجه الوطن.
وأشار أنه ينظر بإهتمام بالغ إلى مجلس النواب الحالي، ولا يتفق تماماً مع المقولة التي تتحدث عن نقص الخبرة لدى النواب، موضحاً أن هناك نوع جديد من الخبرات بمعنى أن الحياة البرلمانية والسياسية تتطور وتأخد منحنيات أخرى لم تكن موجودة في البرلمانات السابقة.
غياب التيارات والكتل الوازنة
* ابو صعيليك : يجب أن نفرق بين المحتوى الفني والمحتوى السياسي لمجلس النواب , فبالناحية الاولى ليس أقل من المجالس النيابية السابقة، والدليل على هذا عدد الأسئلة النيابية التي وجهت للحكومة خلال الدورة غير العادية والتي اكتسبت حكم الدورة العادية بما يقارب 795 سؤالاً، بالإضافة لعدد الجلسات الرقابية كانت أكثر ناهيك عن التشريعات المهمة التي أقرت والتي لا تقل عن أهمية التشريعات في مجالس النواب السابقة، وبالتالي إذا نظرنا للمحتوى الفني الحقيقية اداء مجلس النواب الحالي فنياً منسجم مع المجالس السابقة.
اما على صعيد المحتوى السياسي بين انه وبكل أمانة وصراحة افتقدنا لكتلتين نيابيتين مهتين تتمثلان بكتلة الإصلاح النيابية التي لم تعد موجودة بمجلس النواب بشكل ينسجم مع النظام الداخلي بسبب عدد اعضاءها وكتلة المبادرة النيابية التي كانت موجود في البرلمان السابع والثامن عشر
ولفت الى ان حقيقة مستوى الاشتباك السياسي في هذا المجلس ليس حسب الطموح وأقل من المأمول، خاصة وأن حضور المجلس على الإطار السياسي والاشتباك والتأثير السياسيين في الحد الأدنى له, متأملا ان تتبلور الامور في الدورة المقبلة تجاه الأفضل وأن يعمل المجلس ضمن كتل برلمانية والتي ما زالت بكل وضوح هلامية وتفتقر للرابط الأيدلوجي فيما بينها.
اللون السياسي لمجلس النواب
نوعية القضايا التي طرحت على مجلس النواب في الدورة غير العادية لا تكتسب الصفة السياسية، حيث واجه المجلس قضية السلط وانقطاع الأكسجين عن المستشفى ةهذا الأمر يتعلق بالقضايا الخدماتية، ومشكلة الكهرباء التي تعتبر قضية فنية وصولاً للقضية الفلسطينية الني انحاز مجلس النواب لها وقدم مذكرة نيابية بطرد سفير الاحتلال من الأردن ومغادرة سفير المملكة تل ابيب المحتلة، وهذا التوجه كان ينسجم مع الحالة الوطنية قيادة وحكومة وشعباً
الحكومة لم توفر شراكة حقيقية مع مجلس النواب في الخطط السياسية والاقتصادية، خلافا للحكومات السابقة من حكومة عبدالله النسور التي وضعت خطة رؤية الأردن 2025 وحكومة هاني الملقي التي أشرفت على خطة تحفيز النمو الاقتصادي وألويات النهضة في عهد حكومة الرزاز، واليوم مجلس النواب ينتظر خطة من الحكومة لغاية قبل أيام بتشكيل رئيس الوزراء لجنة برئاسته وتضم عدد من الوزراء والشخصيات الاقتصادية لإعادة دراسة البيئة الاستثمارية والاقتصادية في الأردن والخروج بمقترحات ووضع جداول زمنية لها , والتي جاءت بتوجيه ملكي سامي للحكومة
معتقدا أن الحكومة تأخرت في وضع خطة اقتصادية خاصة وأنها اوشكت على الدخول بالسنة الاولى من عمرها ولا تمتلك ترف الوقت أن يمضي عام دون أن يكون لدينا خطة اقتصادية.
واضاف ان الأدوات الموجودة لدى الحكومة لا تساعدها ولا تساعد مجلس النواب، بمعنى أنه اليوم رئيس هيئة الاستثمار موضع شاغر منذ ما يقارب العام ومدير موضع الأراضي منذ سنة ونصف، وبالتالي يوجد أدوات قاصرة لدى الحكومة بعدم وجود أمناء عامين لوزارة التخطيط ووزارة المياه والصحة وعدد كبير من المواقع الحكومية.
حكومة لا تلبي الطموح
بكل تأكيد الحكومة لا تلبي الطموح، والقراءة الأولى للتدخل الملكي السامي يفسر أن هناك قصور في اداء الحكومة، خاصة أنه وعندما يوجه الملك الحكومة لخطة اقتصادية يعني أنه لا يوجد خطة اقتصادية، وعند تشكيل لجنة للحوار الوطني للإصلاح السياسي والقوانين يعني أن هناك تقصير واضح، اضافة لإشارة الملك للخلل الإداري الموجود والإشارة إليه، وهذا الخلل المسؤولة عنه بكل المقاييس الحكومة التي تمتلك سلطة إنفاذ القانون بموجب الدستور.
وتابع ابوصعيليك ان هناك بوادر جاءت متأخرة صحيحاً، لكن يوجد فريق شكل برئاسة الخصاونة وعدد من القطاع الخاص لإعادة صياغة المنظومة الاقتصادية والاستثمارية،لافتا الى ان لجنة تحديث المنظومة السياسية تقوم بواجبها بموجب الرسالة الملكية وايضاً مجلس النواب اطلق سلسلة نقاشاته حول قانون الإدارة المحلية ما يعني أن هناك خلية عمل الأن جاءت بدافع من جلالة الملك.
اللجنة الملكية
ابو صعيليك : لا أنظر أن اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية جاءت لسد خلل أو تقصير عند الحكومة أو مجلس النواب، وأعتقد أن وجود لجنة ملكية لغاية صياغة القوانين الناظمة للحياة السياسية في الأردن يعطي مزيد من المصداقية والدفع لعمل اللجنة لأنه لو قامت بها أي جهة أخرى ربما يكون هناك تضارب في المصالح ويكون هناك نتائج قد تؤدي بالمسارات باتجاهات تحقق النفع لجهة معينة على حساب أخرى، لكن جود تشكيلة ملكية بهذه التشكيلة الكبيرة والعدد والتنوع السياسي إضافة لضمان جلالة الملك لمخرجاتها يعتبر تقدم وتطور ولا انظر انه جاء لسد فراغ معين.
الشخصيات الموجودة باللجنة شخصيات وطنية لهم تباين بالاراء الفكرية وهذه طبيعة المجتمع الأردني، وبالتالي هذا التنوع والتباين باللجنة ايجابي ودلالة على أن برنامج الإصلاح السياسي في الأردن برنامج وطني خالص.
اللجنة لم تأخذ دور الحكومة في إعداد القوانين، خاصة وأن الحكومة تحيل جميع القوانين لجهات مختصة لمنحها مسودة وبعض الأحيان تطرح عطاءات لدراسة القوانين، وبالتالي اللجنة لا تصادر حق الحكومة والقانون سيذهب للسلطة التنفيذية، والمادة الدستورية واضحة بترأس جلالة الملك السلطة التنفيذية ويمارس هذه السلطة من خلال وزرائه، وعند حديث الملك بأن نخرجات اللجنة ستذهب للسلطة التشريعية كما ورت يتحدث عن حقه الأصيل كما ورد في الدستور الأردني.
مشاريع القوانين الصادرة عن اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، ستعرض على مجلس النواب وسيتم مناقشتها من قبل اللجان النيابية المختصة وتحت القبة، وتم التداول بين النواب حول مخرجات اللجنة والتأكيد أن المجلس لن يقف عائق أمام الإصلاح السياسي وسيتم التعامل مع الملف بإيجابية بالغة.
اداء الحكومة اقتصاديا
المؤشرات التي تتعلق بالدين العام ونسب البطالة والتضخم والميزان التجاري، جميعها تشير لوجود اشكالية في الاداء وإزدادات خلال جائحة كورونا التي لا يجب أن تكون شماعة الاخطاء للحكومة، خاصة وأن الوضع العام قبل الجائحة شهد نسب وانتكاسات وغيرها من الأمور السلبية.
اعتقد أن التوجه لإصلاح اقتصادي دون أن يكون هناك إصلاح اقتصادي وإداري لن يعود إيجاباً على الأردن، فإن لم يكن هناك إصلاح سياسي حقيقي بحيث يشعر المواطن الأردني باطمئنانية سياسية واصلاح إداري يتضمن وضع الرجل المناسب في المكان المناسب التتوجه لسيادة القانون وتعزيز الهوية الوطنية الجامعة والحديث عن المواطنة وزيادة سقف الحريات، سيبقى الحديث حول الإقتصاد قاصراً ولا يمكن أن يؤدي لنتائج
وطالب بذات السياق الحكومة بالعمل باسرع وقت لوقف العمل بقانون الدفاع والتحول لقانون الصحة العامة وتسليم ملف كورونا لوزارة الصحة فقط , وهي قادرة حاليا على التعامل مع الوضع الوبائي في ظل الاستقرار ومرحلة التعافي التي بدأنا بها , حيث ان قانون الدفاع يساهم بشكل او آخر بتعطيل الحياة الاقصادية والسياسية على الرغم من تعامل الحكومات به على اضيق الحدود حسب توجيهت جلالة الملك
الإصلاح السياسي وقانوني الإنتخابات والأحزاب
اختزال الإصلاح السياسي بقانوني الإنتخابات والأحزاب يعتبر خطأ جسيم، على الرغم من أهمية هذه القوانين التي تأتي لتتويج الحالة السياسية في البلاد لكن نجاح الإصلاح الإقتصادي يحتاج إلى روافع ولذلك رسالة جلالة الملك لرئيس الوزراء الأسبق سمير الرفاعي بخصوص تشكيل اللجنة الوطنية لتحديث المنظومة السياسية جاءت لتنمية الحياة السياسية والبرلمانية والوصول لحالة مثلى من الاشتباك السياسي والبرلماني.
هناك عوامل مهمة يجب أن تسبق قانوني الإنتخابات والأحزاب من خلال وجود أرضية وديباجة لضمان الهوية الوطنية الأردنية الجامعة، خاصة بعد أن لاحظنا مظاهر لإنتصار الهويات الفرعية على حساب سيادة القانون.
يجب أن تحدث عن تعزيز مناخ الحريات، خاصة بعد التوجه لاجراء إنتخابات برلمانية في ظل الوباء ورفض اجراء إنتخابات النقابات والأندية والجمعيات الخيرية والتعاونية، وهذا يتطلب إعادة الثقة بالمناخ السياسي في الأردن عبر تصويب عدد من الاجراءات لتحسين البيئة السياسية الجاذبة والحاضنة للعملية السياسية ومن ثم نتوجه بعد ذلك لقانون الإنتخاب.
لا بد أن ننتبه أن عملية الإصلاح مستمرة ومتراكمة، ومن الظلم اليوم ربط الإصلاح السياسي بالدولة الأردنية التي دخلت المئوية الثانية بقانون الإنتخاب، ويجب الحديث عن الإصلاح منذ البداية بإلغاء الأحكام العرفية واجراء إنتخابات برلمانية نزيهة والتدرج به وصولاً لدور الهيئة المستقلة للإنتخاب وعن هيئة النزاهة ومكافحة الفساد وديوان المحاسبة والتعديل الذي اجراه مجلس النواب في اخضاع القروض والمنح الخارجية لرقابة ديوان المحاسبة والانتصار للحريات العامة ورفض إدخال مادة إغتيال الشخصية ضمن أفعال الفساد وختامها لجنة "تحديث" المنظومة السياسية
برنامج الإصلاح السياسي في الأردن برنامج وطني بإمتياز، ولا يوجد أي املاءات خارجية على الملفات الأردنية بالمطلق ولا يسمح الأردن بتغول أي جهة على سيادته وما يقوم به نابع من إرادة محلية بحتة، لكن بالنهاية الأردن جزء من العالم يتغير مع التغيرات التي تحدث ويجب أن نتأقلم معها.
رحيل المجلس
بقاء مجلس النواب لغاية إنتهاء المدة القانونية والدستورية مرتبط بما يقدمه المجلس، فالدورة الأولى التي جاءت بظروف صعبة وعدد كبير من الصدمات المتتالية، والدورة العادية المقبلة ستكون أكثر استقراراً وفترة إنتقال المعلومة والخبرة المتعلقة بالعمل البرلماني بالتأكيد تجاوزها أعضاء المجلس الجدد , فالدورة المقبلة في حال كان اداء مجلس النواب أفضل وهذا من مؤكد، سينعكس وسيعزز حالة الثقة بين المواطن والسلطة التشريعية
حل مجلس النواب وإجراء إنتخابات نيابية مرتبط دستورياً بجلالة الملك ودائماً القرارات الصادرة عن العرش السامي تكون قرارات راشدة ةتراعي المصلحة الوطنية , وبالتأكيد في حال كان رحيل مجلس النواب مهما لنجاح منظومة الإصلاح السياسي، فلن يعارض المجلس ذلك حال كان يصب في الصالح العام والمصلحة الوطنية.
تعزيز الثقة
الحالة الإقتصادية في الأردن مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بمقادر التطور السياسي والإداري، وجزء كبير من المشكلة الإقتصادية الموجود لدينا تتعلق بالمشاكل الإدارية، والمنظومة الإقتصادية في الأردن تعاني من مشكلتين أساسيتين الأولى بإرتفاع كلف الأعمال وخاصةً الطاقة التي تمثل الثقب الأسود في المنظومة الاستثمارية
والأمر الأخر سهولة الأعمال بمعني البيروقراطية المعيقة، ومن المهم الحديث عن إعادة هندسة الاجراءات المتعلقة بالمنظومة الاستثمارية والسلسة الطويلة من الاجراءات التي تتطلب وقتاً طويلاً ليست الممارسة الفضلى في ظل إنتشار الحكومة والخدمات الإلكترونية.
الأردن توجه لإطلاق المنصات الإلكترونية لكن ما زالت الاجراءات السلبية المتعلقة بمراجعة عدد هائل من مؤسسات الجولة موجودة، التي لا تأتي عبر قوانين بل أنظمة تصدر عن محلس الوزراء وهي ذاتها التي قيدت قانون الاستثمار الصادر عام 2014
نحن بحاجة فريق وطني لإعادة هندسة الاجراءات التي بعضها يحتاج لهدم وإعادة بناء والذهاب لخطة "مارشال" إقتصادية إردنية تهدف لإعادة بناء المنظومة الاقتصادية والاستثمارية بشكلٍ جيد.
الأردن لديه ميزة نسبية في بعض الأمور منها المنتج السياحي الذي عطل مؤقتاً بسبب جائحة كورونا ولديه ميزة أخرى في ملف الصناعات الدوائية، لكننا بصراحة ووضوح نفتقد الكثير من الميزات النسبية بسبب إرتفاع فاتورة الطاقة والذي يتم تداوله منذ سنوات بهدف الوصول لتقليل الكلف للأسف الشديد ما زال يراوح مكانه، والتأخير في حسم ملف الطاقة لا يصب في مصلحة المنظومة الاستثمارية،
الدولة بحاجة تعزيز الشركة مع القطاع الخاص، الذي يشعر بأنه غير شريك في صناعة القرار والمطلوب منه فقط تطبيق القرارات والإلتزم وتوفير فرص العمل بعد محدودية القطاع العام بتوفير فرص العمل في ظل تضخم وترهل الجهاز الإداري في الدولة حتى وصف بأنه الأضخم على جميع المؤشرات العالمية.
القطاع الخاص اليوم يعتبر المكان الصحيح لتوفير فرص العمل والقضاء على نسب البطالة، ويجب تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص ضمن ألية جديدة والابتعاد عن الاجراءات والمشاورات الشكلية المتبعة من الحكومات، وتطوير آلية التعامل بين القطاعين العام والخاص خاصة وأن كلا الطرفين مذنب في الآلية المتبعة خاصة وأن القطاع الخاص لا يعبر عن نفسه بالطريقة الجيدة ولا يتسطيع توضيح ما هو المطلوب من الحكومة.
هيمنة صندوق النقد الدولي
صندوق النقد الدولي وغيره من المؤسسات معنيون بحالة معينة حتى تستطيع أن يكون هناك استدامة للدين العام والقروض والمنح المتعلقة بموازنة التمويل، واليوم نحن في الأردن ليس منفصلين عن العالم وهذه المؤسسات تتعامل مع جميع دول العالم ولكن يجب ان يكون برنامج الإصلاح الإقتصادي وطنياً، بمعني أنه لا أحد يفرض عليك كيفية وآلية العمل لكن في ذات الوقت بحاجة لتحسين المؤشرات المحلية وتعامل الأردن مع صندوق النقد الدولي في الآونة الأخيرة جعلنا من أكثر الدول الملتزمة ببرنامج الإصلاح المحدد وتجاوز الإنكماش المتوقع في عام 2020.
التفاوض مع صندوق النقد الدولي وغيره من المؤسسات، يجب أن يكون مناطا بفريق وطني أردني وليس الحكومة فقط ، خاصة وأن برنامج الإصلاح الإقتصادي يعتبر برنامجاً وطنياً، ويجب الا يقتصر على تفاوض الحكومة وإشراك جميع القطاعات به وخاصة القطاع الخاص.
البطالة
الوصفة لتقليل نسبة البطالة في الأردن بالتوجه للاستثمار، والبداية تكون من الاستثمار المحلي وتعزيزه وتمكينه لضمان توفير فرص للعمل، ولعد ذلك المساهمة في الاستثمار الأجنبي المباشر الذي يوفر العملات الصعبة في الأردن.
الحديث عن توفير فرص عمل في القطاع العام ضرب من الخيال ومزيد من الاعباء على الدولة والموازنة والمالية العامة للدولة الأردنية، والتوجه للقطاع الخاص الطريقة الفضلى لكن هذا يتطلب خطة للعمل حقيقية تطبق على أرض الواقع.
السياسة التي يجب أن تتبع تتمثل بمعاملة المستثمر على أنه شريك وليس نداً للحكومة، وللأسف هناك الكثير من الأشخاص في جسم الحكومة يتعاملون مع المستثمر على أنه شخص غريب جاء للاستفادة من خيرات الأردن وهذه ليست طريقة مناسبة للتعامل مع المستثمر الذي يعتبر شريك في التنمية ويستطيع خلق فرص للعمل، والتفكير بالملف بالمفهوم الواسع من قبل الحكومات التي منحت الكثير من المستثمرين اعفاءات وتسهيلات لم تنعكس ايجاباً على البيئة الاستثمارية والاقتصادية في الأردن.
الترهل الإداري
الترهل الإداري له اثار سيئة وسلبية على الاستثمار، خاصة بعد التجربة السابقة بمنح عدد من المستثمرين مناطق معينة بهدف الاستثمار ولم يستفد منها، والسبب أنها ليست مخدومة بالبنية التحتية ونسب التعامل في أمانة عمان أفضل من بعض البلديات.
ما يبحث عنه المستثمر يتمثل بسهولة الاجراءات والتسهيلات الحقيقية التي تقدم من قبل الحكومة، حتى يستطيع القيام بتسجيل شركة أو الإنسحاب من إحدى الشركات، خاصة عندما الحديث عن مشاريع رأس المغامرة والمشاريع الريادية التي تشهد نسب فشل عالية، واعتقد أن البيروقراطية ساهمت في الحد من الاستثمار خاصة مع وصول بعض الشخصيات لمواقع صنع القرار وهم غير مؤهلين لذلك بسبب الشللية والمحاصصة وغيرها، مما اسهم بإضعاف الإدارة العامة في الدولة الأردنية.
النسخة الكاملة
