جفرا نيوز - تحسم اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية غداً الاثنين اختيار رؤساء اللجان الستة، بعد أن أنهت الخميس الماضي اجتماعها الثاني، بالتوافق على وثيقة إجرائية تتضمن قواعد وأسس عمل اللجنة، فيما تم توزيع الأعضاء الاثنين والتسعين على اللجان الفرعية الستة وهي لجنة قانون الانتخاب ولجنة قانون الاحزاب ولجنة التعديلات الدستورية ولجنة المرأة ولجنة الشباب ولجنة اﻹدارة المحلية.
وحتى اللحظة، تم اعتماد الوثيقة الاجرائية الداخلية لتنظيم عمل اللجان الفرعية الست ورسم خريطة طريقها، متضمنة أسسا وقواعد محددة من أهمها إلزام الأعضاء بسرية المداولات داخل اللجان والالتزام بآلية محدودة مع وسائل الإعلام، التي سيصار إلى انتخاب رؤسائها ومقرريها غدا لتنطلق بعدها المناقشات المكثفة.
وتضم الوثيقة الإجرائية، هيكلا تنظيميا يضم اللجنة العامة المركزية واللجان الفرعية الست، فيما أرفق بحسب نص الوثيقة بلجنة التعديلات الدستورية تحديد مسماها، وهو اللجنة المتصلة بقانوني الانتخاب والاحزاب وآليات العمل النيابي، ما يؤشر على اقتصار عمل اللجنة ضمن هذه المسارات فقط، وهو ما يحسم أي جدل في الشارع الأردني حول أحقية اللجنة في اقتراح أي تعديلات دستورية أخرى، إذ يلزمها هذا النص بما يتعلق بإطار قانوني الانتخاب والأحزاب.
ويمثل الحكومة باللجنة بالصفة الوزارية وزير الشؤون السياسية والبرلمانية، إلا أنه لم يصدر للآن أي توضيحات سواء من اللجنة الملكية أو الحكومة طبيعة التمثيل الحكومي فيها والدور المنوط بها.
ونصّت الوثيقة أيضا على وجود مكتب تنفيذي بصدد التشكيل حال الانتهاء من اللجان يضم رئيس اللجنة العامة ورؤساء اللجان الفرعية ومقرريها والناطق الرسمي باسم اللجنة و 3 مساعدين يختارهم رئيس اللجنة إذا اقتضت الحاجة إلى ذلك.
وعلى مستوى المداولات التي شهدتها اللجنة الخميس، فقد شملت مداخلات لعدد من اﻷعضاء ممن لم يقدموا مداخلات في الاجتماع السابق، بحسب أحد اﻷعضاء، كما تقدم بعض الاعضاء ممن تحدثوا في المرة السابقة مجددا بتقديم بعض آراء وملاحظات.
ومن بين الملاحظات التي وضعت بين يدي رئيس اللجنة رئيس الوزراء الاسبق سمير الرفاعي، ضرورة التوافق على آلية لحسم أي خلافات في وجهات النظر التي تطرح سواء داخل اللجان الفرعية أو حين عرض مخرجات اللجان الفرعية على اللجنة العامة، حيث أوجبت الوثيقة الاجرائية عرض مخرجات اللجان الفرعية على اللجنة العامة.
وحددت اجتماعات المكتب التنفيذي بحسب الوثيقة كل أحد، فيما ستجتمع اللجان الفرعية الست 3 مرات أسبوعيا أيام الاثنين والثلاثاء والاربعاء إلا إذا قررت اللجان غير ذلك.
ومن المقرر أن يجرى انتخاب رؤساء اللجان الفرعية ومقرريها في اجتماع غد الاثنين، وفقا ﻹدارة الأكبر سنا لاجتماع اللجان للانتخابات، وللأصغر سنا للجنة الشباب، حيث بدأت بعض الأسماء بالتداول والترشح لرئاسة اللجان ومقرريها، فيما من المتوقع أن يتم اختيارها بالتوافق.
وتضم لجنة الانتخاب 20 عضوا، مقابل 22 للجنة اﻷحزاب و 22 للجنة الإدارة المحلية، فيما تضم لجنة الشباب 12 عضوا و 14 للجنة المرأة ولجنة التعديلات الدستورية التي تضم 11 عضوا.
ويتجه أعضاء في اللجنة الملكية، إلى اعتماد معيار التوافق لاحقا في حسم وجهات النظر والتباين في الأطروحات المتعلقة بالتعديلات المطلوبة، مع أهمية استبعاد الوصول إلى خيار التصويت.
وعلى الأرجح، بحسب أعضاء في لجنة الأحزاب، التواصل مع الاحزاب السياسية الأخرى التي لم يمثل أغلبيتها في اللجنة الملكية للتشاور معهم، وهو ما وضعت اللجنة في الوثيقة الاجرائية خطوطا عريضة له، ضمن المادة 9 في الوثيقة الإجرائية التي اجازت الاستماع إلى أصحاب الخبرة.
وبحسب المصادر في لجنة الأحزاب، سيصار على الأرجح ترك منهجية عمل كل لجنة بحسب ما يتم التوافق عليه داخل كل منها فيما يخص آلية تقديم المقترحات ومناقشاتها والتوافق عليها وهو الخيار المفضل لدى العديد من أعضاء اللجنة الملكية، بدلا من الذهاب إلى التصويت عند الحسم لاحقا.
النسخة الكاملة
