الاطفال ينتظرون العدالة خلال جائحة كورونا

جفرا نيوز - دعت ورقة قانونية متخصصة إلى إجراء مراجعة شاملة لكافة القوانين واللوائح والتعليمات التي تؤثر على الأطفال، إضافة إلى التعامل بصفة خاصة مع كافة الجرائم والمخالفات التي يرتكبونها بغض النظر عن نوعها من قبل محاكم الأحداث المتخصصة.

وقالت الورقة التي حملت عنوان "وصول الأطفال إلى العدالة خلال جائحة كورونا” الصادرة عن منظمة النهضة العربية للديمقراطية والتنمية "أرض”، إن مشروع قانون حقوق الطفل خطوة مهمة نحو تحسين رعاية الأطفال وحمايتهم وحقوقهم في الأردن، مشددة على ضرورة تقديم مشروع القانون الحالي للبرلمان لاستكمال العملية التشريعية.

ودعت الى إلغاء تجريم تسول الأطفال ممن هم على خلاف مع القانون، معتبرة ان "تجريم تسول الأطفال لا يعالج الظروف الكامنة وراء لجوء الأطفال إلى التسول، وقد يؤدي تجريمه إلى خروج الأطفال المعرضين للخطر عن القانون، وهو ما ينتهك هذا الوضع مبادئ اتفاقية حقوق الطفل”.

ولفتت الورقة إلى أن ما ذكرته لجنة اتفاقية حقوق الطفل بشأن حقوق الطفل في نظام قضاء الأطفال العام 2019، بالنص: "يشمل النهج النظامي للوقاية وإغلاق مسارات في نظام قضاء الأطفال من خلال نزع صفة الجرم عن المخالفات البسيطة كالتغيب المدرسي، أو الهروب من البيت، أو التسول أو التعدي على ملكية الغير، التي غالبا ما تكون نتيجة للفقر أو التشرد أو العنف الأسري” (لجنة اتفاقية حقوق الطفل، 2019).

لذا، وبحسب الورقة، ينبغي استبدال تجريم تسول الأطفال بسياسة حماية اجتماعية شاملة إذ يُنظر إلى تسول الأطفال على أنه قضية حماية اجتماعية وليست مسألة تخص عدالة الأحداث.

وأكدت الورقة أهمية التمكين القانوني للأطفال والأطفال ممن هم على خلاف مع القانون، مبينة انه ينبغي تعريف الأطفال بحقوقهم؛ إذ من الواجب تثقيفهم بها وتمكينهم من خلال التوعية القانونية اللازمة لتجنب وقوعهم في خلاف مع القانون، كما ينبغي تجهيزهم للتمكن من طلب المشورة القانونية الموثوقة عند مواجهة تحديات قانونية.

وتُعد منهجيتا العمل بين الأقران وقانون الشوارع من بين أهم الأدوات الموظفة في تمكين الأطفال، والأطفال ممن هم على خلاف مع القانون.

وشددت كذلك على أهمية استمرار تقديم الخدمات القانونية المجانية للأطفال وأُسرهم باعتبار ذلك ضروريا لاسيما في ظل الوضع الاقتصادي الهش الذي تواجهه العديد من الأسر في الوقت الراهن جراء جائحة كوفيد 19، داعية إلى توسيع قدرة خدمات إعادة التأهيل من الإدمان على المخدرات والكحول بهدف الاستجابة للعدد المتزايد من حالات الأطفال ممن هم على خلاف مع القانون.

وفيما يتعلق بتأمين حقوق الأطفال، والأطفال ممن هم على خلاف مع القانون في البلاد، قالت الورقة انه لوحظ زيادة ملحوظة ومقلقة في عدد الأطفال سواء أكانوا من ضحايا الجرائم أم من مرتكبيها”، لافتة إلى تضاعف عدد حالات السرقة التي تعاملت معها (أرض) في العامين الماضيين وزيادة عدد الأطفال المتسولين.

كما "طرأت زيادة ملحوظة على عدد حالات الاعتداء والاستغلال الجنسيين للأطفال التي تعاملت معها المنظمة، كما ازداد عدد الأطفال المتورطين في جرائم ومخالفات تتعلق بالمخدرات في كل عام”.

وتلقت دائرة المساعدة القانونية في (أرض) عدة استفسارات من الأسر تطلب فيها المشورة القانونية حول كيفية التعامل مع قضايا الجرائم الإلكترونية التي يتورط أبناؤهم فيها. وقد تعرض عدد أعلى قليلا من الأولاد (53 % من الحالات) مقارنة بالفتيات.

(47 % من الحالات) لشكاوى، وتهديدات، وقذف وتشهير واستغلال جنسي عبر الوسائل الإلكترونية.

ومن خلال التعاون مع "الجرائم الإلكترونية” وإحالة القضايا (بموافقة العملاء)، فقد سهلت منظمة النهضة (أرض) إيجاد حلول لها، إذ جرى تسوية العديد منها دون اللجوء إلى القضاء، ما أسهم في تجنيب الأطفال محنة الخوض في عملية الإجراءات القانونية والقضائية.

وأشارت الورقة إلى اشكالية عمل الأطفال في ظل الجائحة إذ بينت ان الأثر الاقتصادي الناجم عن جائحة كورونا ساهم في زيادة عدد حالات عمل الأطفال والمشاكل المتصلة بذلك؛ إذ أصبحت الأجور غير المدفوعة، وإصابات العمل والخلافات بين أصحاب العمل والموظفين هي الأكثر شيوعاً.

وقالت، حتى قبل تفشي الجائحة، فقد كان القلق بشأن ارتفاع حالات عمل الأطفال في الأردن موجوداً. ووفقاً لبحث أجرته منظمة العمل الدولية بالتعاون مع دائرة الإحصاءات العامة، بلغ إجمالي عدد الأطفال العاملين في الأردن قبل الجائحة 75982 طفلاً، لكن جائحة فيروس كورونا ساهمت في زيادة عمل الأطفال جراء تدهور الأوضاع الاقتصادية، فدفع الآباء بأبنائهم إلى العمل بغية تحسين أوضاعهم المعيشية. وفي الوقت نفسه، طرأت زيادة على عدد الأطفال المتسولين، وهو ما يعكس انعدام الأمن الاقتصادي الذي تعاني منه الاُسر نتيجة الجائحة. كما أسهم غياب التعليم الوجاهي في انسحاب الأطفال من المدرسة والانقطاع عن الدراسة.

وقد تعاملت دائرة المساعدة القانونية في منظمة النهضة (أرض) مع العديد من القضايا المرتبطة بقطاع العمل بشكل عام، بما في ذلك مطالبات التعويض عن إصابات العمل، والمطالبات بحقوق العمل. وقد ساعدت المنظمة في هذه القضايا كل المستفيدين من الأردنيين وغير الأردنيين (من طالبي اللجوء، واللاجئين والعمالة الوافدة). وتشمل هذه المساعدة تقديم المشورة القانونية، وأعمال المتابعة ذات الصلة، فضلاً عن محاولات حل الأمور عبر الوساطة القانونية، التي تعد أسرع الحلول وأسهلها بالنسبة لكل من أصحاب العمل والموظفين. وفي حال عدم نجاح الوساطة، فبالإمكان رفع القضايا القانونية أمام المحاكم المختصة، كما قُدّمت المساعدة اللازمة كذلك في قضايا التسول.

واعتبرت الورقة ان معدل الفقر المرتفع في الأردن يمثل أحد التحديات الرئيسية التي تعيق حماية حقوق الأطفال في الأردن، مبينة انه لا توجد دراسات فيما يتعلق بتأثير الفقر على الأطفال، إلا أنه وفقا للإحصاءات، تعد السرقة هي الجريمة الأكثر شيوعاً بين الأطفال في الأردن.

ووفقا لإحصاءات مديرية الأمن العام، فقد شكلت الجرائم المالية (السرقة، الاحتيال، وما إلى ذلك) 71 % من المخالفات التي ارتكبها الأطفال، وفقاً للبلاغات الواردة إلى الشرطة في العام 2015.

الغد