“الشكاوى الكيدية”: تطبيق للقانون وضياع للحقوق ومواطنون لـ"جفرا": بكفي سكوت الرفاعي: توافق داخل اللجنة الملكية أن تحافظ دوائر البادية الثلاث على مقاعدها الحالية - صور العبادي: سنرشح مواقع أثرية جديدة لقائمة التراث العالمي ادراج السلط على قائمة التراث العالمي قمة ثلاثية أردنية قبرصية يونانية الاربعاء دوجان لجفرا: المؤسسة اوقفت منح القروض للمزارعين في بعض الفروع بعد نفاذ المخصصات المالية تعديل ساعات عمل معبر الكرامة - تفاصيل الخرابشة: هل اقنعت المرأة في الكوتا ان تصوت لبنت جنسها؟ الخصاونة: المطاعيم تحمي من العودة للإجراءات التقييدية صحف القاهرة: مصر تتطلع لتعزيز العلاقات مع الأردن الإعلان عن أسماء الشركات المستفيدة من حوافز برنامج نمو الأردن الأربعاء الخصاونة يرعى إطلاق حملة المحافظة على البيئة %19 زيادة تحصيلات ضريبة الدخل والمبيعات خلال النصف الأول من العام الحالي الداخلية: توقيف إداري لمؤجري مزارع تتضمن “برك مائية” شاهد بالصور والفيديو.. الخصاونة وفريقه الوزاري يستقلون الباص السريع في أول رحلة تجريبية 10 موقوفين على ذمة قضايا اتجار بالبشر وترويج للرذيلة وزارة الطاقة تُحيل عطاء نقل النفط الخام العراقي على شركة برج الحياة بعد 11 عاماً من الانتظار الباص السريع ينطلق في شوارع عمان ابو محيسن ابرز صانعي "الخناجر والشباري" في وسط البلد يتحدث عن مهنته الصحة تنشر قائمة مراكز التطعيم ليوم الثلاثاء (أسماء)
شريط الأخبار

الرئيسية / أخبار الأردن
الخميس-2021-06-17 12:41 pm

صلح عمان تستمع للشاهد رقم 40 بقضية مستشفى السلط

صلح عمان تستمع للشاهد رقم 40 بقضية مستشفى السلط

جفرا نيوز - استمعت محكمة صلح جزاء عمان في جلستها العلنية رقم 23 برئاسة القاضي الدكتور عدي الفريحات، اليوم الخميس، إلى شهادة وزير الصحة السابق الدكتور نذير عبيدات، بقضية نفاد مادة الأوكسجين من مستشفى الحسين الحكومي في مدينة السلط قبل نحو ثلاثة أشهر.

وقال الدكتور عبيدات في شهادته إن الموظفين بمركز الوزارة غير مسؤولين بصورة مباشرة عن تعبئة ونفاد مادة الأوكسجين من المستشفيات، وأن هناك موظفين معينين لهذه القضية يتبعون إلى إدارة المستشفى.

وأضاف أن العرف وليس لزاما يقول بأن مدير الصحة في أي محافظة هو مدير على الأمور العامة، ولا علاقة له بمثل هذه القضية ولا يتدخل بعمل المستشفيات بشكل جوهري.

وأكد أنه توجه مباشرة إلى مستشفى الحسين بمدينة السلط عند التاسعة من صباح يوم الحادثة، والتقى مديرها الذي ابلغه حينها أن المشكلة انتهت وعدد الوفيات بسبب نفاد الأوكسجين كان أربع حالات، وهناك حالتان غير متأكد من أن سبب الوفاة هو نقص الأوكسجين أو نفاده.

وبين أنه عقد اجتماعا قبل خمسة أيام من الحادثة ضم عددا من المسؤولين ومديري المستشفيات كافة؛ لمناقشة قضية الأوكسجين خاصة مع زيادة الطلب عليه، وأن مدير مستشفى السلط قال خلال الاجتماع إنه لا توجد مشاكل ابدا في ذلك، داعيا زملاءه لزيارة المستشفى والاطلاع على تجربتهم والاستفادة من خبراتهم.

وأشار إلى أن المشكلة كانت في نفاد مادة الاوكسجين التي يجب ان يجري تعبئتها في الوقت المناسب، وأن الموظفين في مبنى الوزارة لا علاقة لهم بذلك -بحسب اعتقاده-.

وأيد عبيدات شهادته لدى مدعي عام محكمة السلط، والتي أدلى بها وقت الحادثة مع بعض التوضيحات التي ذكرها أمام المحكمة في جلسة اليوم.

ولفت إلى أنه استمع يوم الحادثة للمسؤول عن خزانات الاوكسجين بمستشفى السلط، والذي قال له إنه يوجد خزانان للأوكسجين، أحدهما كان ممتلئا قبل يومين من الحادثة، والآخر كانت كمية الاوكسجين تصل إلى 75 بالمئة.

وأكد أن الخزانات الرئيسة للأوكسجين يجب أن تراقب من قبل موظفين معينين لهذه الغاية ويتبعون لمدير التزويد والصيانة الذي يقوم بمراقبة هذه الخزانات، وعلى مدير المستشفى ان يكون على علم بكل هذه الحيثيات.

ولفت إلى أنه اكتشف تسريب لمادة الأوكسجين من أحد خزانات مستشفى معان الميداني قبل بداية دخول المرضى للمستشفى، وقبل وقوع حادثة السلط، لذلك جرى التأكيد على هذه القضية في الاجتماع الذي عقد قبل اسبوع من وقوع الحادثة بحضور مديري المستشفيات جميعا.

وبين أن دوره يقتضي وضع الاستراتيجيات وليس متابعة التفاصيل الفنية بهذا الخصوص، وهناك مديرو مستشفيات يجري تعيينهم للقيام بهذه الواجبات والتفاصيل الدقيقة، والتأكيد عليهم للقيام بالإجراءات اللازمة والضرورية ووضع الخطط اللازمة لذلك.

وأكد أن لا مشاكل مالية أبدا فيما يتعلق بالتزود بمادة الاوكسجين، وتلبيتها على أرض الواقع بشكل اكثر من المتوقع.
وسأل احد وكلاء الدفاع عن سبب استقالة عبيدات من منصبه كوزير للصحة يوم الحادثة، الأمر الذي اعترض عليه المدعي العام مبررا ذلك بعدم علاقة السؤال بالقضية، وقررت المحكمة عدم اجازة السؤال.

وأضاف أنه تلقى خبرا عن وجود مشكلة في مستشفى الحسين الحكومي بمدينة السلط في الساعة التاسعة من صباح يوم الحادثة عن طريق ابنه أولا.

وأصبح عدد شهود النيابة العامة الذين استمعت المحكمة لهم حتى الآن 40 شاهدا من أصل 49 بالإضافة إلى 9 خبراء ليصبح مجموع شهود النيابة العامة 66 شاهدا.