اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية تعقد اليوم اجتماعها الثاني

ومن المفترض أن تنهي اللجنة التي تم تشكيلها برئاسة رئيس الوزراء الأسبق سمير الرفاعي، المهام المطلوبة منها قبيل انعقاد الدورة الجديدة لمجلس الأمة، المقررة بحسب الدستور، في بداية تشرين الأول (أكتوبر) المقبل.

ومن أبرز المحاور التي وردت في الرسالة الملكية للجنة، وضع مشروع قانون جديد للانتخاب، وآخر للأحزاب السياسية، والنظر في التعديلات الدستورية المتصلة حكما بالقانونين وآليات العمل النيابي.

كما ستتولى اللجنة، التي تتألف من 92 عضوا يمثلون مختلف الأطياف السياسية والفكرية وشتى القطاعات، تقديم التوصيات المتعلقة بتطوير التشريعات الناظمة للإدارة المحلية، وتوسيع قاعدة المشاركة في صنع القرار، وتهيئة البيئة التشريعية والسياسية الضامنة لدور الشباب والمرأة في الحياة العامة.

وضمن جلالة الملك سلامة المخرجات وعدم التدخل فيها من اي جهة كانت قبل وصولها إلى مجلس الأمة الذي يتعين عليه التعامل معها وإقرارها على النحو الذي يضمن الوصول إلى رؤية اصلاحية عامة وشاملة، على اعتبار أن ذاك يعد بمثابة صمام أمان واطمئنان للجنة كي تعمل وتجتهد وتقدم ما عليها لوضع قطار الإصلاح على سكته الصحيحة.