جفرا نيوز -
جفرا نيوز - أحمد حمد الحسبان
مقولة طرحت قبل أسابيع، مفادها أن كميات المياه المتاحة أردنيا لهذا الصيف تكفي ـ نظرياً ـ لمليوني شخص فقط. وأن ثمانية ملايين إنسان ليس لهم نصيب من المياه المتاحة بحسب المعدلات العالمية للحصص.
أما واقعياً، فستكون حصصهم محفوظة طبقا لتوزيع الكميات المتاحة على الجميع وبالتساوي وفقاً لنظام الدور. وما يمكن تأمينه من كميات إضافية من مصادر محلية أو خارجية.
التفسيرات الأولية لمثل تلك الأزمة الصيفية المنتظرة، وقوع الأردن ضمن منطقة تعد من أشد المناطق شحاً للمياه على مستوى العالم. وتراجع مستوى الموسم المطري الفائت بشكل كبير، وانعكاس ذلك على مستوى المخزونات الجوفيه ومخزونات السدود.
تلك التفسيرات تتجاهل ـ أحياناً كثيرة ـ أسباباً أخرى ليست بعيدة عن الموقع الجغرافي، فبعض دول الجوار تتجرأ على حصصنا من المياه، يساعدها في ذلك أن التشريعات والقوانين الدولية ليست منصفة لنا في تحصيل حصصنا المائية.
من ذلك حصتنا المائية لدى سوريا الشقيقة، حيث تغض الجارة النظر عن واقعنا المائي الصعب، وعن توجيه ما يقترب من نصف مياهنا المتاحة للاجئين سوريين يقيمون في الأردن منذ ما يقترب من عقد من الزمان.
وإسرائيل التي سطت على مياه نهر الأردن وحولت مجراه إلى مسار آخر، وصولا إلى صحراء النقب والمستوطنات، تتنكر لحصتنا من المياه بما فيها تلك التي نصت عليها معاهدة السلام بين الطرفين.
وهناك أحواض جوفية عملاقة مشتركة مع دول أخرى شقيقة، يمكن أن تسهم في التخفيف من إشكالاتنا المائية فيما لو جرى التنسيق بخصوصها، والتوافق على تقاسمها بعدالة، ودون استنزاف.
وذلك لا يعفينا من مسؤولية المطالبة بتلك الحقوق، حتى لو تطلب ذلك اللجوء إلى عمليات التحكيم الدولي، إما لتطبيق اتفاقيات مبرمة، أو لوضع اتفاقيات جديدة تضمن لنا حصصنا المائية التي نحن بأمس الحاجة لها.
محلياً، نعتمد في مصادرنا المائية على المخزونات الجوفية، حيث تعد مناطق المفرق وحوض الديسي ومناطق جنوب العاصمة أهم تلك المصادر. غير أنها تتعرض للسرقة، حيث تكشف وزارة المياه بين الحين والأخر عن سرقات لملايين الأمتار المكعبة، من خلال الاعتداء على الشبكات ومد خطوط وتعبئة برك، وري مزارع بمساحات شاسعة، وبيع كميات منها بواسطة الصهاريج. وتتكلف الخزينة مبالغ تصل إلى عشرات الملايين من الدنانير سنويا لاستخراج تلك المياه.
وفي أرشيف المشاريع المائية، نفقات مذهلة، وصلت إلى عدة مليارات من الدنانير خلال سنوات، يقابلها عجز مائي مزمن. بينما تعترف وزارة المياه وكافة الجهات المعنية بأن كل تلك المشاريع مؤقتة، وأنها تستنزف المخزون الجوفي وتؤثر على مستوى الملوحة وخصوبة التربة. وأن الحل يتمثل بإقامة مشروع عملاق لتحلية مياه خليج العقبة، وإقامة خط ناقل من أقصى جنوب المملكة إلى أقصى شمالها.
فالمبالغ التي أنفقت على حلول» جزئية ومؤقتة» تفوق ما يحتاجه تنفيذ المشروع العملاق. ما يطرح سؤالاً.. لماذا لا تقوم الحكومة بتنفيذ هذا المشروع واستخدام الطاقة الشمسية في عمليات التحلية لتخفيض الكلفة؟
النسخة الكاملة
