البيطرين للحكومة: نريد "شلن" على كل حيوان يذبح!

جفرا نيوز - طالبت نقابة البيطريين الحكومة، السماح لها باستيفاء مبلغ رمزي على كل طير أو حيوان يُذبح لصالح صندوقها، لرفد وارداتها، أُسوةً بنقابات الصيادلة والمهندسين والمقاولين وغيرها، وفق نقيبها مهدي العقرباوي.

وأوضح العقرباوي، أن الفكرة تعتمد على استيفاء مبلغ فلس أو فلسين عن كل طير يذبح في مسالخ الدواجن الخاصة، أو 5 قروش عن كل حيوان يُذبح في المسالخ، وهذا مبلغ زهيد جدا، لكنه سيكون منقذا لواردات النقابة المتآكلة.

ولفت إلى أن نقابات أخرى، تقتطع مبالغ من أعمال منتسبيها، على غرار المبلغ المقطوع عن كل قضية تسدل في المحاكم من المحامين، أو المبالغ المقطوعة عن كل مخطط هندسي في نقابة المهندسين، وغيرها.

ودعا العقرباوي، لتعيين أطباء بيطريين في القطاع العام، وتثبيت منتسبيها فيه، مبينا أن مطالب التعيين بوزارة الزراعة، رفعت للوزراء المعنيين في الحكومات الثلاث الأخيرة، ووعدت النقابة بتعيين 18 طبيبا بيطريا، لكنه لم يجر التعيين لغاية الآن.

وبين أن وزير الزراعة، معني بتطبيق قانون ممارسة مهنة الطب البيطري، والوزارة لديها كادر صغير للقيام بهذه المهمات، موضحا أن عمليات التفتيش تكاد لا تذكر، في ظل نقص الكوادر وضعف التعيينات.

ولفت إلى ان هناك فوضى في العيادات البيطرية، مبينا أن أقصى عدد من البيطريين الخريجين في جامعة العلوم والتكنولوجيا، بلغ 40 في اعوام سابقة، بينما سجل في النقابة العام الماضي 28 طبيبا جديدا.

وشدد على ضرورة حماية المهنة من الدخلاء، مبينا أن هناك أشخاصا لا يمتلكون شهادة الثانوية العامة، ويمارسون بيع الحيوانات والطيور، يمارسون المهنة في محلاتهم، بمعالجة الحيوانات ومداواتها وأجراء عمليات لها.

ولفت العقرباوي إلى أن النقابة ليست ضابطة صحية أو قانونية، للدخول على المحلات وتفتيشها، وهنا يقع هذه الامر على الوزارة للتفتيش على هذه المحلات، منوها إلى أن هناك ضعفا في مراقبة الأدوية البيطرية وتحديد أسعارها من الوزارة، وقد جرى الحديث بذلك مع أكثر من رئيس وزراء ووزير زراعة، لكن مطالب النقابة تصطدم بقلة الكوادر البيطرية والميزانية.

ومن ضمن مطالب النقابة، دعا لتصنيف مهنة الطب البيطري بالندرة، من حيث قلة عدد خريجيها، وهجرة أطبائها من القطاعين العام والخاص، وبالتالي نقص عدد العاملين منهم بالقطاع العام.

ولفت العقرباوي إلى أن البطالة بين صفوف البيطريين شبه معدومة، برغم ان هناك نحو 1000 طبيب على رأس عمله من أصل نحو 1800 مسجل في النقابة، داعيا لإدراج المهنة ضمن المهن الطبية.

وطالب بإيجاد محجر بيطري في العقبة، وتعيين أطباء بيطريين في مسالخ القطاعين العام والخاص.

وأكد أن الشخص الوحيد المخول بإجازة اللحوم للاستهلاك البشري، هو الطبيب البيطري، موضحا أن مسالخ حكومية وخاصة، تتعاقد جزئيا مع طبيب بيطري واحد لمعاينة اللحوم، فيجري زيارات أسبوعية خاطفة قبل العودة لعمله الأساسي، لكن ذلك مخالف للقانون، بخاصة وانه لا يوجد وقت لفحص اللحوم التي تجاز للاستهلاك البشري من بيطري واحد.

وشدد على تطبيق قرار مجلس الوزراء، بالموافقة على تمديد خدمات الأطباء البيطريين 5 اعوام، بعد بلوغهم السن القانونية.

ودعا العقرباوي لاستقلالية الخدمات البيطرية، مشددا على انه لا يوجد أي جهة تختص بصحة الحيوان في الوزارة، مطالبا باستحداث مديرية خاصة بصحة الحيوان في الوزارة.