جفرا نيوز - شهد الاعلان عن تشكيل لجنة الحوار الوطنية الملكية الاردنية المنتظرة منذ اسابيع حالة رد نادرة على حزب جبهة العمل الاسلامي وتيارات الاخوان المسلمين فقد تضمنت الرسالة الملكية المعنية بولادة اللجنة والتي سبق ان تحدثت عنها بالتفصيل ضمانات طالب بها الاسلاميون من حيث إلزامية نتائج ما يتفق عليه .
مسالة الضمانات كانت الفارق سياسيا فقد عهد الملك عبد الله الثاني لرئيس الوزراء الاسبق سمير الرفاعي برئاسة اللجنة الملكية الجديدة.
وفي الأثناء لاحظ المراقبون بان الملك وعد بان لا تحصل تأثيرات على اللجنة وبان تتحول مخرجاتها الى برامج ملزمة للحكومة وتلك صيغة نادرة في تكليف اللجان الملكية ترد ضمنيا على ما طرحه الاخوان المسلمون من دعوات لان يصلح النظام نفسه ولأن تتوفر ضمانات على نتائج أعمال اللجنة .
لم يقف الحد عند هنا فقد قدم الملك شخصيا ضمانة جديدة للإسلاميين بوجود القيادي البارز والمؤسس في الاخوان المسلمين الشيخ حمزة منصور عضو في اللجنة التي يترأسها الرئيس سمير الرفاعي .
لكن حمزة منصور ليس وحده في التمثيل الاخواني هنا او التياراتي فمعه ايضا نقيب المهندسين الاسبق وائل السقا ومعه نقيب المهندسين الزراعين عبد الهادي الفلاحات .
غاب عن اللجنة بوضوح وزير البلاط الاسبق وواضع وثيقة الاجندة الوطنية الدكتور مروان المعشر وحضرت في اللجنة مجموعة مؤثرة لها علاقة بالمبادرة البرلمانية السابقة التي تراسها الدكتور مصطفى حمارنة وهو باحث ليبرالي ووسطي معروف ومهم وله خبرة برلمانية واكاديمية عميقة .
الحضور في عضوية اللجنة واضح لصالح نشطاء التيار المدني والمنظمات الدولية ومنهم خالد رمضان وسائد كراجة وعامر بني عامر .
لكن تمثيل التيار المحافظ ايضا وبعض قيادات المكون العشائري والقبلي في المجتمع وكذلك المخيمات موجود وبقوة في التوازي .
كلف الملك الاردني عبر رسالته للرفاعي بما أسماه تحديث المنظومة السياسية واعتبر ان هذه اللجنة في واجباتها هي أول خطوة نحو المئوية الثانية ومطلوب منها إحداث نقلة نوعية في الحياة السياسية والبرلمانية والخروج باطار تشريعي للانتخابات والاحزاب واللامركزية .
ضمت اللجنة ايضا الاسلامية الدكتورة ديمة طهبوب واليسارية عبلة ابو علبة والشيوعي العريق فرج إطميزي كما ضمت خليطا مؤثرا من متذمري ما يسمى بالحقوق المنقوصة وكذلك من دعاة نظرية الحقوق المكتسبة .
تكليف الرفاعي تحديدا برئاسة هذه اللجنة يعني بان الملك عهد بالأمر الى أكثر السياسيين قربا منه والحديث بتوسع عن ضمانات يؤشر على الارادة الملكية بحماية مخرجات لجنة الحوار الجديدة مسبقا وقبل ان تبدأ اجتماعاتها وتلك حماية يوفرها الغطاء الملكي للرفاعي وطاقمه العريض الجديد حتى من اجهزة الدولة .
يفترض ان ينتج عن لجنة الرفاعي وثيقة شمولية تؤسس لصفقة إصلاحية لها علاقة بتحديث وتصويب مسارات الدولة في الاصلاح السياسي والاقتصادي والاداري ويبدو واضحا ان مختلف التلاوين والتعبيرات السياسية والاجتماعية تم تمثيلها في هذه اللجنة مما نتج عنه توسيع قائمة العضوية الى 92 مقعدا .
ويفترض ان تنبثق عن اللجنة الأم ثلاث لجان فرعية على مستوى الخبراء واحدة تعنى بالإدارة والثانية بالاقتصاد والثالثة بالإصلاح السياسي وسقف عمل اللجنة 16 اسبوعا توضع بعدها وثيقة مرجعية واساسية سرعان ما اعلن الملك مسبقا بانه سيكلف بها حكومته مما يعني ضمنيا الايحاء بتشكيل حكومة جديدة لا بل ايضا انتخابات برلمانية مبكرة .
الرأي اليوم
النسخة الكاملة
