جفرا نيوز -
جفرا نيوز - رامي الرفاتي
تساءل النائب عبدالكريم الدغمي، على عدم دعوة أعضاء المجلس لحضور اجتماعات اللجنة القانونية، لتداول ومناقشة مشروع القانون المعدل لقانون النزاهة ومكافحة الفساد، مشيراً أن مشروع القانون أُعيد إلى اللجنة القانونية لبحث مواده مع أصحاب الشأن والاختصاص، دون أن يتم دعوة النواب من خارج اللجنة.
وأشار إلى أن اللجان النيابية المختصة، تدعو جميع أعضاء المجلس إلى حضور اجتماعاتها، إلا أن ذلك لم يحدث في مناقشة اللجنة القانونية لمشروع القانون وهذا يجب الا يتكرر خاصة وأن القانون يتطلب رأي اصحاب الاختصاص.
وقال الدغمي خلال جلسة النواب التشريعية، اليوم الأربعاء، أن ليس من مصلحة مجلس النواب تشريع الظلم والقوانين التي تسيء للمواطن بلا سبب أو ذنب.
ولفت إلى أن أول الإصلاحات تبدأ في التشريعات والقوانين، مضيفا أن هيئة مكافحة الفساد تعني ضابطة عدلية فقط ولكن تمتلك اختصاص في جرائم الفساد بقانون الهيئة والجرائم الاقتصادية.
من جهته، رد رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب محمد الهلالات، بأنه أبلغ زميله الدغمي بموعد انعقاد اللجنة لمناقشة مشروع القانون، غير أنه تغيب عن الحضور من خلال رسالة للدعوة وإبلاغه شخصياً تحت القبة.
النسخة الكاملة
