جفرا نيوز - جفرا نيوز - خاص - امل الحسن
صوت 24 نائبا من اصل 97 نائبا لصالح تقرير لجنة التحقيق النيابية بملف الفوسفات والتي اوصت بارسال التقرير الى القضاء وليس الى الحكومة الا ان مجلس النواب صوت على احالة تقرير لجنة التحقيق النيابية بملف الفوسفات الى الحكومة لاتخاذ القرار المناسب بحيث يتم الذهاب الى القضاء لابطال الاتفاقية مع تصويب عضوية مجلس ادارة الشركة وكذلك السماح للشركات اخرى للدخول في عملية التنقيب عن الفوسفات.
وما ان غادر النائب الشقران قبة البرلمان حتى لقي ترحيبا واسعا وتحيه من قبل المواطنيون الذين يحتشدون امام مجلس النواب ينتظرون قرار منه يقضي باحالة التقرير للنائب العام وليس للحكومة
واوصى مجلس النواب بعدم مسؤولية كل من :
دولة رئيس الوزراء / الدكتور معروف البخيت
معالي وزير المالية / الدكتور زياد فريز
معالي وزير التخطيط / السيدة سهير العلي
معالي وزير العدل / السيد عبد الشخانبة
معالي وزير الصناعة والتجارة / السيد شريف الزعبي
كما صوت المجلس بعدم مسؤولية ابو حمور وعوض الله وكل من :
السيد وليد اسماعيل الكردي
السيد نبيه سلامة – مدير عام المؤسسة الاردنية للاستثمار
السيد أمية طوقان – محافظ البنك المركزي و عضو مجلس التخاصية
السيد سمير جرادات – مدير مركز ايداع الاوراق المالية
السيد محمد بدرخان – عضو اللجنة التوجيهيه و لجنة التفاوض
السيد حمد الكساسبة – عضو اللجنة التوجيهية العليا
السيد سالم غاوي – مقرر اللجنة التوجيهية العليا
وكان التصويت على النحو الاتي في الاتهام :
- البخيت والوزراء : 24 / 97
- ابو حمور : 28 / 97
- عوض الله : 37 / 97
- الموظفون : 23 / 97
ورفض مجلس النواب أن تستأنف لجنة التحقيق في عملها للوقوف والتحقيق في أعمال الشركة وما يقال حول مخالفات بعد عملبة الخصخصة وصوت 37 نائباً من أصل 97 نائباً حضروا التصويت لصالح استمرار عمل اللجنة.
النسخة الكاملة
