لجنة التحقيق في الفوسفات توصي بإحالة وزراء سابقين للقضاء والتحقيق مع حاليين

جفرا نيوز - أوصت لجنة التحقق النيابية الخاصة بملف خصخصة شركة مناجم الفوسفات، بإحالة رئيس الوزراء السابق الدكتور معروف البخيت، ووزير المالية والتخطيط الأسبق الدكتور باسم عوض الله وعدد من أعضاء مجلس الوزراء ومجلس التخاصية آنذاك، إلى القضاء للتحقيق.

ومن المقرر أن يصوت مجلس النواب في جلسة يرجح عقدها الأربعاء على توصيات اللجنة النيابية، وسط جو نيابي مطالب بترأس النائب الثاني لرئيس مجلس النواب خليل عطية للجلسة.

وخلص تقرير اللجنة  إلى أن الشركة المالكة لـ37% من أسهم شركة الفوسفات دفعت 78 مليون دينار ثمناً للأسهم، وتسلمت 25 مليوناً منهم " تنتظرها في صندوق الشركة".

واعتبر تقرير اللجنة التي ترأسها النائب الدكتور أحمد الشقران أن عملية خصخصة الفوسفات شابها تجاوزات في عدة جوانب، منها أن شركة كاميل ليمتد ليست مملوكة لحكومة بروناي.

وأوصى التقرير بإحالة أعضاء مجلس التخاصية في حكومة البخيت الأولى إلى القضاء وهم وزير العدل عبد الشخانبة ووزير المالية زياد فريز ووزير الصناعة والتجارة شريف الزعبي ووزير التخطيط سهير العلي.

وأوصى كذلك بإحالة وزير المالية السابق الدكتور محمد أبو حمور إلى القضاء بصفته رئيس اللجنة التوجيهية العليا لدوره في عملية الخصخصة.

وبحسب التقرير فإن البيانات المالية للشركة تفيد " بان رصيد الشركة لدى البنوك يوم البيع يقارب 25 مليون دينار أردني، ولدى سؤال السيد ناصر مدادحة رئيس مجلس ادارة الشركة عن هذا المبلغ قال أن هذا المبلغ يتضمن أرباح سنة 2004 و 2005، وأن مجلس الادارة كان اتخذ قراراً بتوزيعها على المساهمين، و أنه خاطب الحكومة للسماح له بعقد جمعية عامة غير عادية لهذا الغرض قبل تنفيذ صفقة الخصخصة، مضيفاً بأن حصة الحكومة كانت لن تقل عن 10 ملايين دينار لأن الحكومة كانت تملك 67 بالمئة من اسهم الشركة، الا أن طلبه قوبل بالرفض، و بالفعل فقد اطلعت اللجنة على كتاب موجه من السيد ناصر مدادحة الى وزير المالية يطلب منه موافقته على دعوة الهيئة العامة لاجتماع غير عادي لذات الهدف، و تم نقل الأسهم لشركة كامبل ليميتد  .
وقال التقرير "و خلصت اللجنة الى القناعة بأنه في الوقت الذي دفعت فيه شركة كاميل هولدنجز ليميتد 78 مليون دينار ثمناً للأسهم، وجدت 25 مليون دينار منها تنتظرها في صندوق الشركة".
كما طالبت اللجنة بفسخ اتفاقية الخصخصة فوراً وإعادة ملكيتها للشعب، مشيرة في تقريرها إلى أن الحكومة تستطيع ذلك استناداً للمخالفات القانونية والدستورية في الاتفاقية.
ورأى التقرير النهائي ضرورة الطلب من النائب العام، فتح تحقيق بما أسماه محاولة عرقلة تنفيذ القانون، قام بها - بحسب التقرير - وزيرا المالية والطاقة الحاليان أمية طوقان - بصفته محافظاً للبنك المركزي وعضوا بمجلس التخاصية وقت الاتفاق - وقتيبة أبو قورة باعتباره كان أمين سر مجلس إدارة المؤسسة الأردنية للاستثمار (الذراع الاستثماري للحكومة الأردنية)، وآخرون.

وتاليا ما اوصت به لجنة التحقيق النيابية

اوصت لجنة التحقيق النيايبة بملف الفوسفات ببطلان اتفاقيتي البيع والمشاركة في الشركة واحالة عدد من المسؤولين البارزين الى القضاء.

ومن ابز الشخصيات التي طلبت اللجنة تحويلهم الى القضاء رئيس الوزراء السابق معروف البخيت وباسم عوض الله ومحمد ابو حمور وزياد فريز وسهير العلي وشريف الزعبي.

كما اوصت اللجنة بفتح تحقيق مع تسع شخصيات اعتبرت اللجنة انهم ساهموا في اعاقة وعرقلة تنفيذ القوانين وهم وليد الكردي ،نبيه سلامة ، سمير جردات ، محمد بدر خان ،حمد الكساسبة وسالم غاوي، منتصر العقبة وقتيبة ابو قورة .

وجاء في نص النتائج والتوصيات :

في ضوء ما تقدم من وقائع وبينات اطلعت عليها لجنة التحقيق، بما فيها إفادات الشهود، فإن لجنة التحقيق النيابية توصي للمجلس الكريم بما يلي:

1. التوصية للحكومة بضرورة التوجه إلى القضاء المختص لإبطال إتفاقيتي البيع والمشاركة وذلك لإخلال المشتري بتعهداته حول مالكه القانوني، والطلب من المحكمة إعادة الحال إلى ما كان عليه قبل التعاقد.

2. التوصية للحكومة بفتح المجال للإستثمار في مجال الفوسفات في المملكة ومنح رخص جديدة لتعدين الفوسفات خارج نطاق عمل شركة مناجم الفوسفات الأردنية بموجب التراخيص سارية المفعول الممنوحة لهذه الشركة قبل إصدار رسالة التعهدات، وذلك لمخالفة البند المتعلق بذلك في رسالة التعهد لنص المادة 117 من الدستور الأردني وقانون تنظيم شؤون المصادر الطبيعية رقم 12 لسنة 1968 واجب التطبيق.

3. التوصية للحكومة بضرورة تصويب عضوية مجلس إدارة شركة مناجم الفوسفات الأردنية وفقاً لقانون الشركات الأردني المعمول به.

4. إستناداً للمادة 56 من الدستور الأردني، إحالة أصحاب المعالي الوزراء أعضاء مجلس التخاصية في عهد حكومة دولة السيد معروف البخيت الأولى إلى القضاء المختص للنظر في دورهم في عملية بيع جزء من أسهم الحكومة لشركة كاميل (المواد 175 و 182 من قانون العقوبات)، والتالية أسماؤهم:

دولة رئيس الوزراء / الدكتور معروف البخيت
معالي وزير المالية / الدكتور زياد فريز
معالي وزير التخطيط / السيدة سهير العلي
معالي وزير العدل / السيد عبد الشخانبة
معالي وزير الصناعة والتجارة / السيد شريف الزعبي

5. إحالة معالي الدكتور محمد أبو حمور ، رئيس اللجنة التوجيهية العليا إلى القضاء المختص (المواد 175 و 182 من قانون العقوبات) للنظر في دوره في إلغاء العطاء العام وتلزيم بيع حصة الحكومة في شركة الفوسفات على شريك غير إستراتيجي بسعر غير عادل أثناء توليه لرئاسة الهيئة التنفيذية للتخاصية، مخالفةً لقرارات مجلس الوزراء وتوصيات المستشارين، وفي مخالفتته كوزير للمالية بعدم تعيين ممثل للحكومة في مجلس ادارة شركة مناجم الفوسفات، و على مدى أكثر من عام و نصف، ثم عاد ليشغل هو نفس ا المقعد ممثلاً للحكومة عندما استقال منها، بينما كان يجب عليه تسمية عضو بديل عنه بعد تسلمه منصب وزير
المالية.

6. إحالة معالي الدكتور باسم عوض الله للقضاء المختص (المواد 175 و 182 من قانون العقوبات) للنظر في دوره الذي ظهر من خلال وثائق رسمية ومن أقوال الشهود في الموافقة على بيع جزء من أسهم الحكومة في شركة الفوسفات دون تكليف رسمي أثناء توليه وزارة التخطيط ووزارة المالية لاحقاً.

7. توجيه كتاب من المجلس الكريم الى النائب العام لفتح تحقيق في مسؤولية التالية أسمائهم لما ظهر للجنة من دور محتمل لهم في اعاقة و عرقلة تنفيذ القوانين

السيد وليد اسماعيل الكردي

السيد نبيه سلامة – مدير عام المؤسسة الاردنية للاستثمار

السيد أمية طوقان – محافظ البنك المركزي و عضو مجلس التخاصية

السيد سمير جرادات – مدير مركز ايداع الاوراق المالية

السيد محمد بدرخان – عضو اللجنة التوجيهيه و لجنة التفاوض

السيد حمد الكساسبة – عضو اللجنة التوجيهية العليا

السيد سالم غاوي – مقرر اللجنة التوجيهية العليا