جفرا نيوز - زياد الغويري
تعاني شركة الخزف الأردنية أزمة مالية خانقة تكاد تصل حد الافلاس والاغلاق الذي حذر من الوصول اليه مديرها العام فتحي حياصات .
هذه الأزمة وفق حياصات جاءت بعد خسائر تصل لخمسة ملايين دينار ما القى بضلاله على العاملين في الشركة التي لم تتمكن طوال شهرين من دفع رواتب موظفيها لا بل واستغنت قبل فترة عن10موظفين حصلو على حقوقهم عن طريق المحكمة .
واكتفى احد موظفي الشركة بمطالبته بانتظام رواتبه ورواتب زملائه وتشغيل المصنع المتعطل فيما اكد نقيب العاملين في البناء محمود الحياري ان النقابة كانت قد مارست الضغوط على الادارة أملا في الاستجابة لحقوق ومطالب موظفي الشركة وبالاخص اعضاء الهيئة العامة في النقابة بيد أنها وعند اطلاعها على واقع حال الشركة ادركت الماسأة التي تعانيها وعجز الادارة في ظله عن اتخاذ أي اجراء للاستجابة لمطالب العاملين والموظفين فيها .
واجمع العمال والنقابة وادارة الشركة على ضرورة تدخل عاجل من قبل الحكومة لانقاذ هذا القطاع من الافلاس في ضل ما يعانيه من تهميش وغياب لعدالة التنافس مقارنة بالمستورد من الخزف من حيث الكلفة خاصة مع اعفاء المستورد من الضرائب .
وشددو على وجوب اتخاذ اجراءات تضمن وقف انهيار القطاع الذي اغلقت منه لغاية تاريخه خمسة مصانع فيما ستعلن الشركة الاردنية للخزف افلاسها في حال استمر واقع الحال على ما هو عليه،وتضمن عدم احالة 1500 موظف لصفوف البطالة وتوفير التمويل اللازم سواء عن طريق البنوك أو بدعم مباشر من قبل الحكومة لهذا القطاع الذي يتوجب على الحكومة توفير الحماية اللازمة له والامان الوظيفي والمعيشي للعاملين فيه.