الجزائر تخفض كلفة الحجر الصحي للوافدين إثر احتجاج مغتربين

جفرا نيوز- أعلنت الجزائر الأحد، تخفيف كلفة الحجر الصحي الإجباري في الفنادق وجعله مجانيا لبعض الفئات من مواطنيها المقيمين في الخارج الذين تقطعت السبل ببعضهم بسبب فيروس كورونا، وفق بيان صادر عن مجلس الوزراء.

يأتي القرار إثر احتجاج مغتربين جزائريين منذ أيام ضد الشروط الصارمة المفروضة على العائدين إلى الجزائر اعتبارا من 1 حزيران/يونيو.

وأمر الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون خلال ترأسه اجتماع مجلس الوزراء بـ"إعفاء الطلبة والمسنين ذوي الدخل الضعيف من الجزائريين العائدين إلى أرض الوطن من دفع تكاليف الإيواء المتعلقة بالحجر الصحي". 

كما قرر "تخفيض مصاريف الإيواء بنسبة 20% للجزائريين العائدين إلى أرض الوطن"، وفق بيان مجلس الوزراء. وحددت كلفة الحجر الصحي الجديدة بـ41 ألف دينار جزائري (250 يورو). 

وكانت الحكومة الجزائرية قد أعلنت الأسبوع الماضي عن استئناف تدريجي اعتبارا من الأول من حزيران/يونيو للرحلات عبر شركة الخطوط الجوية الجزائرية بعد تعليقها طيلة 15 شهرا.

وأوضحت حينها الحكومة أن تكاليف الحجر الصحيّ وإجراء فحص مخبري للفيروس عند الوصول يتحملها المسافر. والحجر إجباري لخمسة أيام في فنادق حددتها السلطات. 

أثار الإجراء الأخير غضب جزائريين عالقين خارج البلاد، لا سيما في فرنسا حيث تظاهر مئات منهم السبت أمام القنصلية الجزائرية. 

وأكدت الخطوط الجوية الجزائرية السبت أنها ستسيّر ستّ رحلات أسبوعية في اتجاه أربع دول (فرنسا وألمانيا وتونس وتركيا) وخمسة مطارات في باريس ومرسيليا وبرشلونة وتونس العاصمة واسطنبول. من جهتها، عبّرت عدة منظمات للجزائريين المغتربين في بيان الأحد عن رفضها تسيير رحلات إلى خمسة مطارات فقط، كما طلبت "السماح للجالية باقتناء التذاكر مع شركات الخطوط الأجنبية لتخفيف الضغط على الخطوط الجزائرية". 

ويعيش ملايين من الجزائريين خارج البلاد ولم يتمكنوا من زيارتها أو العودة إليها نتيجة تعليق الرحلات التجارية الجوية والبحرية منذ 17 آذار/مارس 2020. 

ونظمت السلطات منذ إغلاق الحدود رحلات لإعادة مواطنين عالقين في الخارج بشروط، لكنها علّقتها في الأول من آذار/مارس إثر رصد المتحور الإنجليزي لفيروس كورونا في الجزائر مطلع شباط/فبراير. 

المجلس الأعلى للقضاء الجزائري يعزل قاضيا داعما للحراك الاحتجاجي

أفاد مصدر قضائي أن قاضيا جزائريا شهيرا كان قد أوقف عن العمل منذ كانون الأول/ديسمبر 2019 بسبب مواقفه المؤيدة للحراك الاحتجاجي، عزل الأحد من منصبه. 

وكتبت محاميته فطة سادات على صفحتها في فيسبوك "المجلس الأعلى للقضاء يقرر عزل القاضي سعد الدين مرزوق من سلك القضاء". 

إضافة إلى القمع اليومي الذي يستهدف نشطاء الحراك والمعارضين السياسيين والصحافيين، فإن هذه العقوبة التي كانت متوقعة بحق القاضي، تعكس إرادة السلطة في تحييد أي صوت معارض قبل الانتخابات التشريعية المقررة في 12 حزيران/يونيو. 

سعد الدين مرزوق هو المتحدث باسم نادي القضاة، وهي منظمة قيد التأسيس ولدت إثر انطلاق الحراك عام 2019، وقد عزل بعد مثوله أمام المجلس الأعلى للقضاء المسؤول عن تعيين القضاة ونقلهم وترقيتهم والإجراءات التأديبية في حقهم. 

وأحيل القاضي على المجلس بتهمة "خرق واجب التحفّظ"، وهو يعد من بين وجوه الحراك الاحتجاجي في القضاء. 

ووفق المحامين، يمكن للقاضي استئناف القرار أمام مجلس الدولة. 

وإضافة إلى مرزوق، تم عزل وكيل الجمهورية سيد أحمد بلهادي من وظيفته لتعاطفه مع الحراك، وفق وسائل إعلام محليّة. 

وبرز اسم بلهادي العام الماضي إثر طلبه تسليط أحكام مخففة على متظاهرين من الحراك عندما كان يعمل في محكمة سيدي امحمد بالعاصمة الجزائر. 

ويطالب نشطاء الحراك باستمرار باستقلالية القضاء، وكثيرا ما يرفعون صور سعد الدين مرزوق. 

يوجد حاليا أكثر من 180 شخصا وراء القضبان على خلفية قضايا مرتبطة بالحراك و/أو بالحريات الفردية، وفق اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين. 

رغم نسبة الامتناع عن التصويت غير المسبوقة في الانتخابات الرئاسية عام 2019 والاستفتاء على التعديلات الدستورية عام 2020، قررت السلطات الجزائرية المضي في خريطة الطريق الانتخابية، وهي تقول إنها أنجزت بالفعل أغلب مطالب الحراك. 

ولد الحراك في شباط/فبراير 2019 رفضا لترشيح الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة لولاية خامسة، ويطالب نشطاؤه بتغيير جذري لـ"النظام" السياسي القائم منذ استقلال البلاد عام 1962.