جفرا نيوز -
شهدت المنطقة، أمس، تحركا مكوكيا نشطا على خطي فلسطين المحتلة ومصر لبحث ثبيت وقف إطلاق النار في قطاع غزة لجهة التهدئة الشاملة، وحل مشكلة الأسرى والمفقودين بين حركة "حماس” والجانب الإسرائيلي، وسط ترحيب عربي بالقرار الأممي لتشكيل لجنة تحقيق دولية في جرائم الاحتلال بحق غزة.
وتركزت المباحثات، التي جرت في القاهرة ورام الله وغزة والكيان الإسرائيلي، حول ملفات رئيسية؛ تخص تثبيت وقف إطلاق النار في قطاع غزة وصولا إلى التهدئة الشاملة، وملف إعادة إعمار ما دمرته الحرب الإسرائيلية، فضلا عن ملف تبادل الأسرى بين حماس والجانب الإسرائيلي، إلى جانب مناقشة سبل إنهاء الإنقسام الفلسطيني.
وتسعى القاهرة لإحداث اختراق على صعيد تلك الملفات، بينما تحاول سلطات الاحتلال ربط أي تقدم في ملف إعادة الإعمار بالإفراج عن الأسرى والمفقودين الإسرائيليين، في حين تُفضل حركة "حماس” الفصل بين الملفين، ورهن إطلاق سراح الجنود الإسرائيليين بإفراج الاحتلال عن المعتقلين الفلسطينيين في سجونها.
وطبقا للمواقع الإسرائيلية؛ فإن حركة "حماس” تحتفظ بأربعة أسرى إسرائيليين، بينهم جنديان أسرا خلال العدوان ألإسرائيلي ضد غزة صيف العام 2014، بدون الإفصاح عن مصيرهما أو وضعهما الصحي، أما الآخران فقد اجتاحا القطاع في ظروف غير واضحة خلال السنوات الماضية.
وتشترط سلطات الاحتلال إعادة الأسرى الأربعة قبل انطلاق أي عملية لإعادة إعمار قطاع غزة، والذي تحاصره منذ صيف 2006، وفق المواقع الإسرائيلية.
غير أن "حماس” تشترط ربط الوضع بين قطاع غزة والقدس المحتلة والمسجد الأقصى المبارك، لإحلال تهدئة شاملة في كامل الأراضي الفلسطينية المحتلة، مع ضمان عدم تكرار التصعيد الإسرائيلي في القطاع.
وتطالب "حماس” بإطلاق سراح قيادات فلسطينية أعادت سلطات الاحتلال اعتقالهم بعد الإفراج عنهم ضمن صفقة "شاليط”، عام 2011، والتي أطلقت الحركة بموجبها سراح الجندي الإسرائيلي، الأسير جلعاد شاليط، مقابل 1027 أسيرا فلسطينيا.
وفي السياق؛ أكد الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، دعم مصر الكامل للشعب الفلسطيني، خلال رسالة وجهها إلى الرئيس محمود عباس، عبر رئيس المخابرات العامة المصرية، اللواء عباس كامل، الذي زار رام الله وغزة قادما من لقاءات أجراها مع رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، ووزير جيشه، بيني غانتس، بالتزامن مع مباحثات وزير خارجيته، غابي أشكنازي، بالقاهرة، في أول زيارة لمسؤول إسرائيلي منذ العام 2008.
ووجه السيسى بـ”استمرار الجهـود والاجتماعـات لـحـل مشكلة الأسرى والمفقودين بين سلطات الاحتلال وحركة حماس”، حيث أوفد اللواء كامل، لإجراء مباحثات مع نتنياهو، والجهات الإسرائيلية المعنية، حول تثبيت وقف إطلاق النار والتطورات الأخيرة على الساحة الفلسطينية.
وبالإضافة إلى رئيس المخابرات العامة، أرسل الرئيس السيسي وفدا أمنيا رفيع المستوى إلى الأراضي الفلسطينية، لبحث "تثبيت وقف إطلاق النار وإعادة الاعمار ومناقشة سبل التوصل لتهدئة شاملة بالضفة الغربية وقطاع غزة”.
كما وجه الرئيس السيسي، الوفد لدفع جهود إنهاء الانقسام الفلسطيني، ومشددا على "أهمية اتخاذ كل ما يلزم من إجراءات لضمان عدم تكرار التصعيد بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني”.
وأوضح عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح”، حسين الشيخ، أن المباحثات مع القيادة الفلسطينية ستشمل ما تتعرض له مدينة القدس ومقدساتها، من انتهاكات إسرائيلية، وكذلك ملف إعادة إعمار غزة، والحوار الفلسطيني الوطني.
وفي حين أجرى اللواء كامل مباحثات مع نتنياهو، والجهات الإسرائيلية المعنية حول تثبيت وقف إطلاق النار والتطورات الأخيرة على الساحة الفلسطينية، فقد ناقش أشكنازي مع وزير الخارجية المصري، سامح شكري، في القاهرة، آليات التهدئة وإعادة إعمار غزة بإشراف دولي، وقضية الأسرى والمفقودين.
وفي السياق؛ رحبت جامعة الدول العربية بتصويت مجلس حقوق الانسان التابع للأمم المُتحدة لصالح قرار تشكيل لجنة دولية مُستقلة للتحقيق في الجرائم والانتهاكات الإسرائيلية للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني بحق أبناء الشعب الفلسطيني، خاصة في ضوء تصعيد الاحتلال من عدوانه عبر التطهير العرقي في حيي الشيخ جراح، وسلوان، والعدوان على قطاع غزة، ومُعاقبة مرتكبي هذه الجرائم وداعميهم، باعتبارها جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية.
وأكد الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والأراضي العربية المُحتلة بجامعة الدول العربية، سعيد أبو علي، في تصريح أمس، أن تبني هذا القرار يُعبر عن وقوف غالبية الدول إلى جانب الشعب الفلسطيني، في نضاله العادل، ودعم حقوقه المشروعة، وتعكس حالة الغضب واستياء المُجتمع الدولي من تردي حالة حقوق الانسان في الأراضي الفلسطينية المُحتلة جراء استمرار الاحتلال بالإمعان في جرائمها وانتهاكاتها في كافة الأراضي الفلسطينية المُحتلة، بما في ذلك القدس، وقطاع غزة، خاصة في ضوء تصاعد وتيرة العدوان.
وقال، إن هذا القرار يشير إلى عزم المجتمع الدولي القيام بمسؤولياته تجاه ما يواجهه الشعب الفلسطيني من مجازر والمُضي قُدُما في مساءلة ومحاسبة المسؤولين الإسرائيليين عنها، وتنفيذ القانون الدولي والقانون الدولي لحقوق الانسان، وحماية حقوق الانسان الفلسطيني ضد مرتكبي جرائم الحرب.
وتابع: كما يشير إلى العزم أيضا بمُحاسبة ومُحاكمة المسؤولين الإسرائيليين عن تلك الجرائم وردع منظومة الاحتلال الاستيطاني الاستعماري الإسرائيلي، وعدم السكوت عن الظلم، وصولا إلى إنفاذ العدالة الدولية، لوقف العدوان الاسرائيلي المتواصل بحق أبناء الشعب الفلسطيني، وبما يُفضي إلى إنهاء الاحتلال، وتجسيد الدولة الفلسطينية المُستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران يونيو العام 1967، وعاصمتها القدس المحتلة.
وأعرب أبو علي، عن تقديره للدول التي وقفت في صف العدالة الدولية والحق الفلسطيني، وأعلنت صراحة عبر بياناتها عن شجبها وإدانتها للاحتلال ومُمارساته العُنصرية، وعكست الدول بتصويتها لصالح القرار رفضها للظلم والعدوان الإسرائيلي المُستمر على الشعب الفلسطيني.
وبهذا الصدد، طالب الدول التي امتنعت أو صوتت ضد القرار أن تُراجع مواقفها، وأن تقف إلى جانب القانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني، وأن تكون عاملا مُساعدا على تحقيق العدالة.
كما طالب بسرعة تشكيل اللجنة وبضرورة توفير كافة سبل الدعم لإنجاح عملها، وأن تضغط الدول والأطراف الدولية الفاعلة على الاحتلال للالتزام بعدم عرقلة عملها، والانصياع لمبادئ القانون الدولي، وقرارات الشرعية الدولية، واحترام إرادة المُجتمع الدولي.
وعلى ذات الصعيد؛ تبحث اللجنة المركزية لحركة "فتح”، اليوم، متابعة القرار الأممي، ومواصلة المقاومة الشعبية، وترتيب البيت الداخلي، في إطار تحقيق الوحدة الوطنية.
جاء ذلك على وقع تقدم وزير الإسكان في الحكومة الإسرائيلية، أوري أرينيل، عشرات المستوطنين المتطرفين لاقتحام المسجد الأقصى المبارك، تحت حماية قوات الاحتلال الإسرائيلي.
وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس المحتلة بأن مجموعات كبيرة من المستوطنين اقتحموا، بقيادة الوزير الإسرائيلي، المسجد الأقصى من جهة "باب المغاربة”، ونفذوا جولات استفزازية داخل باحاته، إلى حين اندحارهم من "باب السلسلة”.
الغد
النسخة الكاملة
