النواب يرفض إعطاء المحكمة الدستورية صفة الإستعجال

جفرا نيوز - جفرا نيوز - رفض مجلس النواب مساء الأحد إعطاء مشروع القانون للمحكمة الدستورية صفة الإستعجال فيما وافق على إحالته إلى لجنته القانونية وذلك في أعقاب تقديم نائب واحد مداخلة في هذا الموضوع.

وقسَم مجلس النواب مقترحاً تقدم به النائب ممدوح العبادي إلى شقين رغم تماسك الإقتراح حيث طالب العبادي النواب بالتصويت على إحالة مشروع القانون إلى اللجنة القانونية مع منحه صفة الإستعجال إلا أن النواب وافق على إحالته للجنة القانونية دون صفة الإستعجال .

وتنص المادة (67/ ب) من النظام الداخلي على أنه اذا كانت هناك اسباب اضطرارية تستدعي النظر فيه بصفة الاستعجال فيجب على رئيس مجلس النواب ان يضع ذلك الأمر في الرأي ، فاذا اقرته الأكثرية يقرأ المشروع علنا ويناقش او يحال الى اللجنة المختصة بتلك الصفة.

كما تنص المادة (57) من النظام على أن تدرس اللجنة الأمور والمواضيع المحالة اليها باعتبار قدم تاريخ الاحالة اليها، باستثناء مشاريع القوانين المستعجلة والأمور التي يقرر المجلس او اللجنة تقديمها على سواها.

وفي تفصيل التصويت على مشروع القانون الذي عُرض لأول مرة أمام البرلمان بعد أن ارسلته الحكومة الأسبوع الماضي اقترح النائب ممدوح العبادي إحالة مشروع القانون إلى اللجنة القانونية مع صفة الاستعجال ، وبعد أن صوت المجلس ووافق على المقترح ، ذكَر نواب رئيس الجلسة بالانابة عاطف الطراونة بأن التصويت على شق المقترحين أم شقيه وعند استمزاجه النواب ظهر التصويت لصالح الشق الاول دون الآخر .

واعترض النائب بسام حدادين على آلية التصويت قائلاً أنه جرى في غير مكانه ووقته موضحاً أن أي مقترح من نائب يحتاج إلى التثنية ووقف المناقشة كذلك ، موضحاً أن رأياً آخر لديه في الموضوع وكان الأولى أن يُسمع الرأي والرأي الآخر ، ولم يجد النائب حدادين الا الموافقة على ما جاء به النواب بعد أن كانوا قد صوتوا.

وأيَد النائب خليل عطية مداخلة العبادي مبيناً أن التصويت كان على شقي المقترح الذي قدمه زميله وطالب بأن لا يتم التصويت مرة أخرى والإكتفاء بالتصويت الاول ، قبل أن يقدم الرئيس بالانابة الطراونة مداخلة يشير فيها إلى أن المجلس لم يصوت على صفة الإستعجال.

أما النائب مصطفى شنيكات فكان له رأي آخر يقضي بعدم صفة الإستعجال وقال " هذا قانون مهم جداً وأحد القوانين الناظمة للحياة السياسية ولا بد أن يأخذ حقه في التدقيق والحوار" .

وانتقد النائب زيد شقيرات بشدة رئاسة المجلس على التصويت في مداخلة قدمها خلال مناقشة البرلمان لمشروع قانون معدل لقانون البلديات وقال أن هنالك مخالفة للنظام الداخلي حصلت خلال التصويت متهماً بـ "لفلفة" الأمور وهو الأمر الذي رفضه رئيس المجلس بالانابة الطراونة.