النسخة الكاملة
أدانت الأمم المتحدة بشدة الانقلاب الجديد الذي وقع في مالي، مساء الإثنين، وقيام الجيش باعتقال رئيس البلاد الموقت باه نداو ورئيس الوزراء مختار وان.
جاء ذلك في بيان مشترك أصدرته بعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي (مينوسما) مع أعضاء من المجتمع الدولي، بما في ذلك فرنسا والولايات المتحدة والمملكة المتحدة وألمانيا والاتحاد الأوروبي.
وأعرب البيان، الذي وصل إلى "الأناضول" نسخة منه، عن "القلق العميق إزاء الوضع في مالي، بعد إلقاء القبض على رئيس المرحلة الانتقالية ورئيس الوزراء وأنصارهما".
وأعربت البعثة الأممية، مع الموقعين على البيان، عن "الدعم القوي للسلطات الانتقالية، وشددوا على رفض المجتمع الدولي أي عمل يتم فرضه بالإكراه، بما في ذلك الاستقالات القسرية..".
واعتقل الجيش المالي، مساء الإثنين، رئيس البلاد الموقت باه نداو، ورئيس الوزراء مختار وان، واقتادهما إلى قاعدة كاتي العسكرية، بحسب مصادر محلية.
ونقلت وسائل إعلام غربية وإفريقية عن مصادر حكومية ودبلوماسية في مالي قولها إن ضباطا عسكريين اعتقلوا رئيس البلاد الموقت ورئيس الحكومة، ووزير الدفاع سليمان دوكور، الاثنين، بعد تعديل وزاري.
وفي سبتمبر/أيلول الماضي، تم تكليف نداو ووان بالإشراف على فترة انتقالية مدتها 18 شهرًا للعودة إلى الحكم المدني بعد انقلاب عسكري جرى قبل ذلك بنحو شهر، لكن كثيرين داخل الحكومة والمعارضة كانوا قلقين بشأن سيطرة الجيش على المناصب الرئيسية.
ووقعت الاعتقالات الاثنين بعد الإعلان عن تغيير في الحكومة؛ حيث تم استبدال عضوين من المجلس العسكري الذي استولى على السلطة.
وشهدت مالي في 18 أغسطس الماضي انقلابا عسكريا، اعتقل خلاله المجلس العسكري رئيس البلاد إبراهيم أبو بكر كيتا، ورئيس الوزراء، وعددا من كبار المسؤولين، وغداة ذلك، أعلن كيتا، في كلمة متلفزة مقتضبة، استقالته من الرئاسة وحل البرلمان.
وفي 27 أغسطس، أطلق المجلس العسكري، سراح كيتا، عقب مفاوضات بين جيش البلاد والمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس).
وأدت المفاوضات إلى تعيين الجنرال باه نداو، وهو كولونيل سابق وشغل منصب وزير الدفاع في عام 2014، رئيسا انتقاليًا لمدة 18 شهرا.
وشملت الحكومة الانتقالية المكونة من 25 عضوا، والتي أُعلنت في 5 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تعيين عسكريين في مناصب الدفاع والأمن وإدارة الأراضي والمصالحة الوطنية.
