جفرا نيوز : عمر المحارمة
العودات نموذج للنخـب التي أنتجهـا الشارع الأردني والتي أثبتت حضورهـا بالأداء المميز والكفاءة العالية
وضع البعض «الفروسية والمرؤة والأخلاق الحميدة»، جانبا وهم يتداولون إشاعات مغرضة حاولت النيل من رئيس مجلس النواب عبدالمنعم العودات خلال أيام عاش فيها الأردن بكل مكوناته ومؤسساته معركة سياسية ودبلوماسية منافحا فيها عن عدالة القضية الفلسطينية وفاضحا للعدوان الصهيوني الغاشم على غزة والقدس وبقية الأراضي المحتلة.
لا يحتاج العودات اليوم كثيرا الدفاع عنه أو إعادة الحديث عن مواقفه، فقد قاد جهدا برلمانيا عربيا ودوليا كان له أثر كبير في لفت أنظار البرلمانيين في مختلف دول العالم إلى الجرائم التي يرتكبها الكيان الصهيوني، وبالطبع كان لموقف البرلمانيين أثره الكبير في مواقف دولهم وحكوماتهم.
الموقف الأردني المميز من الملف الفلسطيني، هو جهد وطني قاده جلالة الملك ولعبت فيه المؤسسات الدستورية دورها كل حسب مساره واختصاصه، وإن كان تقييم الأداء السياسي لكل مؤسسة يخضع لاختلاف الآراء والتقييمات النسبية فبلا شك أن ما قام به رئيس مجلس النواب كان متقدما ويعبر بوضوح عما كان ينبض به الشارع الأردني.
بعض الأشخاص والجهات ما زالت تتعمد بقصد الإساءة المستمرة للرئيس العودات بشكل مباشر وغير مباشر دون سبب وجيه او مبرر للهجوم المتواصل بين الفينة والأخرى، وبشكل لا يتسق مع القواعد المهنية لنقد ألأداء وتقييم المواقف وبعيدا عن اطر العمل النيابي والسياسي ليصبح استهدافا شخصيا خاليا من الأخلاق.
العودات شخصية برلمانية أثبتت حضورها السياسي، وقدراتها التشريعية منذ البرلمان الماضي الذي قاد فيه دفة اللجنة القانونية بكفاءة كبيرة أهلته للصعود إلى كرسي رئاسة المجلس، وكان لبروز اسم العودات ضريبة دفعها الرجل على شكل هجمات منظمة وافتراءات مضللة, حاول دائما التعامل معها بحكمة ورحابة صدر, حتى وصلت الأمور إلى الطعن بوطنية الرجل وعروبته فبات التصدي لهذا الأمر باللجوء إلى القضاء هو الخيار الأمثل للجم المفترين.
وحدة الجرائم الإلكترونية في مديرية الأمن العام بدأت بملاحقة مجموعة من الأشخاص قضائيا، بسبب منشورات مسيئة بحق العودات والتي تضمنت معلومات مضللة وأكاذيب وتعدتها لاختلاق افتراءات لا أساس لها من الواقع والصحة، كان مصدرها جهات خارج الأردن لكن البعض للأسف تلقفها في الداخل دون تمحيص وتدقيق.
الرئيس العودات من جيل الشباب الذي أفرزه الشارع الأردني عبر صناديق الإقتراع، وأثبت حضوره بآداءه وكفاءته وقدم نفسه كقائد قادم من خارج الأطر التقليدية ولا ينتمي لأي من «نوادي النخب» المعروفة التي يغيض رجالاتها القادمون من خارجها فيحركون أذرعهم وزبانيتهم وهو ما قد يفسر الهجمة الأخيرة التي تعرض لها العودات.
مجلس النواب التاسع عشر الذي يشارف على إنهاء دورته الأولى سجل تحت قيادة الرئيس العودات أداءً رقابيا وتشريعيا مميزا على الرغم من بعض الهفوات والملاحظات المرتبطة بارتفاع سقف التوقعات الشعبية والتي ترتفع مع كل تشكيل جديد سواء لمجلس النواب أو الحكومة. نجاح العودات قد يكون السبب خلف ما يتعرض له الرجل من افتراءات تفتقر للشرف والمرؤة، وما تلبث أن تبدد أمام الحقائق الدامغة والمواقف الواضحة، فما قدمه العودات خلال الأزمة الأخيرة في فلسطين كان أبلج وأوضح من أن يطعن فيه.
مذكرة طرد سفير دولة الكيان..
إلـــى أيــــن
مصير المذكرة النيابية لطرد سفير دولة الكيان الصهيوني واستدعاء السفير الأردني في تل أبيب، سؤال مطروح على الصعيد الشعبي والبرلماني.
فحسب النظام الداخلي لمجلس النواب يتوجب على الحكومة تقديم إجابة على المذكرة خلال أربعة عشر يوما من تسلمها، والأوساط الشعبية والبرلمانية تتساءل إن كانت الحكومة ستقدم إجابة أم أنها ستعتبر إعلان وقف إطلاق النار بمثابة طي لهذا الملف.
النائب أحمد القطاونة تبنى مذكرة نيابية لطرح الثقة بالحكومة في حال عدم الاستجابة لمذكرة طرد سفير دولة الكيان، وحتى يوم أمس لم يتجاوز عدد الموقعين على مذكرة طرح الثقة العشرة نواب، فيما طلب بعض النواب التمهل لحين تبيان موقف الحكومة من مذكرة طرد السفير التي حملت توقيع كامل أعضاء المجلس والتي لا زالت الحكومة في إطار المهلة القانونية للإجابة عليها.
النائب القطاونة قال لـ»الدستور» أن المذكرة موجودة وسيتم طرحها من جديد على الزملاء، وأنه شخصيا مع استمرار طرح الثقة لقناعته بعدم ارتقاء الحكومة إلى مستوى الحدث وضعفها العام وعدم احترام إرادة مجلس النواب، معتبرا أن الحكومة كانت تراهن على الوقت.
العرموطي :
«أُمي لا يكتب هكذا قوانين»
وجه النائب صالح العرموطي نقدا لاذعا لصياغة وتركيبة مشاريع القوانين الواردة من الحكومة معتبرا أنها «تسبب الغثيان».
العرموطي قال خلال جلسة مجلس النواب الأربعاء الماضي، أنه لم يعد يتحمل مناقشة مشاريع قوانين تصاغ بهذه الطريقة، وأن شخص «أُميّ» لا يكتب مشروع قانون بالطريقة التي ورد بها مشروع قانون البلديات واللامركزية، معتبرا أن القانون خلط بين الإدارة العامة واللامركزية والبلديات والمركزية، ورجح العرموطي أن نائب رئيس الوزراء وزير الإدارة المحلية توفيق كريشان لم يقم بقراءة مشروع القانون داعياً إلى سحبه.
خليل عطية.. تـفـوّق على نفسه
لم تكن المرة الأولى ولن تكون بالقطع الأخيرة التي قدم خلالها النائب خليل عطية مواقف مشرفة وقوية في التعاطي مع أي شأن يرتبط بالقضية الفلسطينية.
عطية تفوق على نفسه في الأزمة الأخيرة وكان صاحب المبادرة في العديد من المواقف البرلمانية والشعبية المناصرة للشعب الفلسطيني.
أبو حسين كان أول من تبنى مذكرة طرد سفير دولة الكيان التي حملت توقيع كافة أعضاء المجلس، في سابقة بتاريخ الحياة البرلمانية الأردنية، كما تصدى بكل حزم ورجولة ولباقة لادعاءات «عزام الأحمد» الذي تنكر لموقف الأردن من القضية الفلسطينية وصفقة القرن.
حارق «علم الكيان الصهيوني» تحت قبة البرلمان كانت له صولات وجولات كبيرة خلال الأحداث الأخيرة فشوهد بين جموع المواطنين المتضامنين مع فلسطين كما كان حاضرا على طاولة البرلمان العربي بقوة للدفاع عن فلسطين وعن مواقف الأردن منها، وكان سفيرا سياسيا وهو يجري الاتصالات مع القيادات الفلسطينية من مختلف الفصائل لشد أزرها ودعمها، كما كان صاحب حضور مميز في أروقة مجلس النواب وتحت قبته، فدعا إلى اعتصام تحت القبة إلى حين طرد السفير، وبذل جهدا كبيرا لتأمين الإفراج عن أي موقوف على خلفية المسيرات التي شهدتها المملكة.
الشرفات يسجل مخالفات دستورية
العين طلال الشرفات سجل ملاحظات «دستورية» على مشروع القانون المعدل لقانون ديوان المحاسبة، الذي أقره النواب وأرسله إلى الأعيان.
الشرفات قال أن الصيغة الواردة من النواب للقانون تحمل مخالفات تخل بمبدأ الفصل بين السلطات من جهة وتسيس دور ديوان المحاسبة الفني والرقابي من جهة أخرى.
وتاليا ملاحظات الشرفات على القانون:
1. المادة 4 / د من المشروع
اضاف مجلس النواب الموقر نصاً خطيراً على مشروع القانون بقوله في الفقرة د (لا يوقف رئيس ديوان المحاسبة ولا يحاكم ما لم يصدر قرار من مجلس النواب برفع الحصانة الا في حالة التلبس..) وهنا نلاحظ أن هذا النص يخالف أحكام المادة (120) من الدستور والتي تحدد مفهوم الموظفين وكيفية تعيينهم وعزلهم والإشراف عليهم وحدود صلاحياتهم،
أ. أن أعضاء مجالس ورؤساء المؤسسات الرقابية كديوان المحاسبة وهيئة النزاهة ومكافحة الفساد والهيئة المستقلة للإنتخاب ينطبق عليهم وصف الموظف العام ويتبعون اداريًا للسلطة التنفيذية ولهم حصانة وظيفية في أعمالهم الرقابية.
ب. أن التفسير القانوني السليم يقتضي أن يأخذ رئيس ديوان المحاسبة نفس الأحكام القانونية التي تبين الجهة التي تقرر رفع الحصانة عن العضو الذي يرتكب جرماً وهو أن يكون رفع الحصانة من خلال المجلس القضائي والسبب أن كل هؤلاء ينطبق عليهم صفة الموظف العام وهم جزء لا يتجزأ من السلطة التنفيذية.
ج. إن إعطاء مجلس النواب صلاحية رفع الحصانة عن رئيس ديوان المحاسبة يشكل خرقاً لمبدأ الفصل بين السلطات وينقل مفهوم رفع الحصانة من إطار الحصانة الرقابية الى مفهوم الحصانة السياسية وهو أمر لا يستقيم مع دور رئيس ديوان المحاسبة.
د. ورد في القوانين الناظمة للمؤسسات الرقابية نصوص تقرر ان المجلس القضائي هو الجهة التي تقرر رفع الحصانة عن مجلس هيئة النزاهه ومكافحة الفساد والهيئة المستقلة للانتخاب والمحكمة الدستورية باستثناء حالة التلبس التي تجيز القاءالقبض مباشرة.
2. ورد في المادة (5) من المشروع المعدل في أولاً بقوله: (والإستعاضة عنه برتبة وراتب وزير وعلاواته) وهنا نلاحظ أن المادة 37/1 من الدستور تنص على أن ( الملك ينشئ ويمنح ويسترد الرتب المدنية والعسكرية والاوسمة وألقاب الشرف الاخرى وله ان يفوض هذه السلطة الى غيره بقانون خاص).
وحيث أن المشروع قرر إعطاء رئيس ديوان المحاسبة رتبة الوزير وهي من الرتب المدنية التي ينفرد بها جلالة الملك وحده في منحها فإن النص المذكور يخالف أحكام الدستور.
3. أعطى المشروع المعدل ديوان المحاسبة حق مراجعة الأنظمة المالية للمؤسسات التي يختص ديوان المحاسبة في تطبيقها وهنا نلاحظ:
أ. أن صلاحية اصدار الانظمة ومراجعتها وتعديلها تنعقد حصراً لمجلس الوزراء وفقاً لاحكام المادة (120) من الدستور والتي تحدد أن الأنظمة تصدر بصفة حصرية من قبل مجلس الوزراء وبموافقة الملك بإستثناء النظام الداخلي لكل من مجلسي الأعيان والنواب.
ب. ان ما ورد في الشروع يشكل خرقاً لأحكام الدستور وشبهة دستورية يتوجب تلافيها في الحد الأدنى مما يؤكد على عدم جواز أن يقوم ديوان المحاسبة بالتدقيق على الأنظمة ومراجعتها.
قطع الكهرباء تحت القبة
يبدو أن حادثة انقطاع الكهرباء عن غالبية مناطق المملكة يوم الجمعة الماضية ستأخذ طريقها للنقاش تحت قبة البرلمان، على الرغم من أن لجنة الطاقة النيابية استدعت الوزيرة هالة زواتي واستمعت منها إلى عرض حول الحادثة.
رئيس لجنة الطاقة النيابية النائب زيد العتوم طالب الوزيرة زواتي بتزويد اللجنة بتقرير فني مفصل عن أسباب انقطاع التيار الكهربائي لمدة زادت عن ثلاث ساعات، معتبرا أن الأسباب التي أوردتها الحكومة غير مقنعة وانه لا بد من معرفة الأسباب الحقيقية لهذا الانقطاع وما هي ضمانات عدم تكراره. وقال إن اللجنة تأخذ الأمر بمنتهى الجدية وتريد أن تقف على الأسباب، سيما وانه لم يحدث مثل هذا الانقطاع منذ العام 2004، حيث يعتبر الأردن من الدول المستقرة بتزويد التيار الكهربائي ولديها فائض تولي
النسخة الكاملة
