النسخة الكاملة
أظهر تقرير لوكالة بلومبيرغ أنه بعد 3 سنوات من انسحاب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب من الاتفاق النووي 2015، أصبحت إيران أقرب إلى امتلاك المواد اللازمة لصنع سلاح نووي مما لو بقي الاتفاق ساري المفعول.
وفي تقرير بعنوان:"بدون الاتفاق النووي، كم أصبحت المسافة بين إيران والقنبلة؟ قالت الوكالة إن الإيرانيين قاموا بتخصيب المزيد من اليورانيوم إلى مستويات أعلى باستخدام تقنيات أكثر تطورًا مما كان بإمكانهم الوصول إليه في ظل نظام مراقبة صارم.
وقد دفعت هذه التطورات إدارة الرئيس جو بايدن للانضمام إلى دبلوماسيين من أوروبا والصين وروسيا في السعي لإحياء اتفاق 2015 ، الذي كبح برنامج طهران النووي مقابل تخفيف العقوبات الاقتصادية.
ما مدى قرب إيران من صنع قنبلة؟
وحول المسافة الزمنية بين طهران والقنبلة، أشار التقرير إلى أن إيران راكمت ما يكفي من اليورانيوم المخصب (مما يعني أن لديها تركيزًا متزايدًا من نظير اليورانيوم -235) لصنع عدة قنابل إذا اختار قادتها تنقية المعدن الثقيل إلى مستوى 90% المستخدم عادةً في الأسلحة.
ولأول مرة، تنتج كميات صغيرة من اليورانيوم عالي التخصيب، المنقى إلى مستويات 60%، مما يدل على أن مهندسيها يمكن أن ينتقلوا بسرعة إلى مستوى صنع الأسلحة.
وأفاد مفتشو الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن طهران خزنت أكثر من 3000 كيلوغرام من اليورانيوم منخفض التخصيب، الذي يحتوي عادةً على 3% -5% تركيز من اليورانيوم 235، وهذا يشكل 10 أضعاف الحجم المسموح به بموجب اتفاقية 2015.
وهذا يعني أن مخزون إيران منخفض التخصيب ارتفع 10 أضعاف منذ أن خرج ترامب من الصفقة.
لماذا التخصيب مهم جدًا؟
وفي تحليلها لأهمية التخصيب تقول ”بلومبيرغ" إن الحصول على المواد اللازمة للحث على الانشطار الذري هي أصعب خطوة في عملية صنع الطاقة النووية أو القنابل.
فالدول تحتاج إلى تطوير بنية تحتية صناعية لإنتاج نظائر اليورانيوم -235 ، والتي تشكل أقل من 1% من خام اليورانيوم، ولكنها أساسية للحفاظ على تفاعل سلسلة الانشطار، حيث يتم استخدام الآلاف من أجهزة الطرد المركزي التي تدور بسرعة تفوق سرعة الصوت لفصل المواد.
وبدورها، فإن الوكالة الدولية للطاقة الذرية تتعقب التغييرات في مخزونات اليورانيوم في جميع أنحاء العالم لضمان عدم تحويل هذه المواد إلى أسلحة، وسواء احتفظت إيران بالحق بتخصيب اليورانيوم أم لا، فإن تقصي هذا الأمر هو الذي أنشأ نزاعها النووي مع الولايات المتحدة منذ عقدين.
هل أدى اتفاق 2015 إلى إبطاء تقدم إيران؟
لقد جرت صياغة الصفقة لضمان أنه حتى لو تم كسرها في يوم من الأيام، فإن إيران ستحتاج إلى عام على الأقل لاستعادة قدرتها على التسلح.
لقد خسرت إيران حوالي 97% من اليورانيوم المخصب وأوقفت ثلاثة أرباع القدرة الصناعية اللازمة لتكرير المعدن الثقيل. وقبل الاتفاق كان لدى إيران ما يكفي لصنع أكثر من 12 قنبلة، وطالما قالت طهران إنها تسعى إلى الحصول على الطاقة النووية، وليس الأسلحة النووية، لكن القوى العالمية تشك في هذا الادعاء.
هل يمكن إحياء الصفقة؟
خلال حملته الرئاسية وعد بايدن بأنه إذا عادت إيران إلى الامتثال لالتزاماتها بموجب اتفاق 2015، فإن الولايات المتحدة ستعود أيضًا إلى الصفقة، وترفع العقوبات. وأجرى دبلوماسيون معتمدون في فيينا محادثات مكثفة على مدى شهرين لإحياء الاتفاق.
ويضيف تقرير ”بلومبيرغ" أنه اعتبارًا من منتصف مايو ، أحرزوا تقدمًا كبيرًا وكانوا على وشك إعادة وضع الضمانات اللازمة لضمان عدم قدرة إيران على صنع سلاح نووي.
ويتعرض المبعوثون إلى الضغوط للعودة للاتفاق قبل الانتخابات الرئاسية الإيرانية في يونيو/ حزيران، حيث من المتوقع أن تكون النتيجة في صالح المتشددين السياسيين.
ماذا يحدث إذا تم إحياء الاتفاقية؟
جوابًا على هذا السؤال يقول التقرير إن العودة إلى الامتثال لحدود الاتفاق تُلزم إيران خفض مخزونات اليورانيوم بشكل كبير وتهميش الكثير من تكنولوجيا التخصيب. وسيتمكن المفتشون الدوليون مرة أخرى من الوصول الكامل إلى الأماكن التي يتم فيها إنتاج المواد النووية ، وهو اعتبار مهم حيث يواصل المراقبون تحليل المعلومات حول الأنشطة التاريخية المتعلقة بالأسلحة في البلاد.
وفي المقابل، فإن العودة للاتفاق تعني الغاء العقوبات التي أعاقت صادراتها من النفط والأنشطة الاقتصادية الأخرى. في حين أن بعض القيود النووية في الاتفاق تبدأ في الانتهاء في عام 2025 .
ويتوقع الدبلوماسيون إجراء محادثات متابعة من شأنها أن تركز على الأمن الإقليمي، وإنتاج إيران للصواريخ الباليستية.
