جلسة مفتوحة لمجلس الأمن الأحد لبحث وقف العدوان الإسرائيلي

جفرا نيوز- يعقد مجلس الأمن، صباح الأحد، في تمام الساعة العاشرة بتوقيت نيويورك، جلسة مفتوحة علنية بمشاركة عدد كبير من وزراء الخارجية؛ مما يدل على تكثيف الضغوطات على مجلس الأمن ليتحمل مسؤولياته لوقف العدوان الإسرائيلي على المدنيين الفلسطينيين في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية.

وبعث المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة، الوزير رياض منصور، السبت، ثلاث رسائل متطابقة إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس مجلس الأمن لهذا الشهر (الصين)، ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، بشأن تكثيف القوة القائمة بالاحتلال قصفها لقطاع غزة المحاصر، وتصعيد هجماتها في أنحاء الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، وتشجيع الهجمات الإرهابية التي تشنها عصابات ومليشيا المستوطنين، في الوقت الذي يحيي فيه الشعب الفلسطيني ذكرى النكبة.

وأشار إلى استشهاد أكثر من 149 فلسطينيا، بينهم 41 طفلا و22 امرأة، وإصابة أكثر من 1000 شخص، من بينهم 254 طفلا والعديد من الجرحى بإصابات خطيرة؛ جراء الهجمات العسكرية الإسرائيلية على غزة منذ 11 أيار/مايو، إضافة إلى استشهاد ما مجموعه 17 فلسطينيا خلال الـ 24 ساعة الماضية في الضفة الغربية المحتلة على أيدي القوة الإسرائيلية المميتة ضد المتظاهرين المدنيين.

وبين منصور أن أعداد النازحين الفلسطينيين جراء هذا العدوان الإسرائيلي، يقدر حتى الآن بأكثر من 10 آلاف مدني، أُجبروا على اللجوء إلى مدارس وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) والمساجد وحتى المستشفيات، في ظل استمرار الجائحة ومحدودية الوصول إلى المياه والغذاء والخدمات الصحية، ولافتا النظر إلى قيام إسرائيل في 13 أيار/مايو، بإطلاق 160 طائرة حربية إسرائيلية 450 صاروخا في 40 دقيقة فقط، أي ما معدله 11 غارة جوية في الدقيقة الواحدة، مستهدفة منطقة مدنية بشكل متعمد في أكثر حملات القصف الإسرائيلي شراسة.

وفيما يتعلق بالضفة الغربية المحتلة، أشار إلى مواصلة استخدام قوات الاحتلال الإسرائيلي الذخيرة الحية وغيرها من الإجراءات المميتة لمهاجمة المتظاهرين ضد العدوان على غزة، والتهديد الوشيك بالطرد القسري للفلسطينيين من منازلهم في القدس الشرقية المحتلة، والاعتداءات والاستفزازات الإسرائيلية ضد المسجد الأقصى والحرم الشريف، مشيرا إلى استشهاد 11 فلسطينيا في يوم واحد، في 14 أيار/مايو، في جميع أنحاء الضفة الغربية المحتلة؛ بسبب استخدام إسرائيل المفرط للقوة المميتة ضد المتظاهرين. إلى جانب إصابة أكثر من 500 فلسطيني بالذخيرة الحية والأعيرة المعدنية المغلفة بالمطاط وقنابل الارتجاج وقنابل الغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية والهجمات الجسدية المباشرة التي نفذتها قوات الاحتلال الإسرائيلي، مع تعرض المسعفين أنفسهم للهجوم، في انتهاك خطير للقانون الإنساني الدولي.

وأشار منصور إلى أن الاستخدام المفرط وغير المبرر للقوة المميتة يظهر صورة صارخة لاستخفاف إسرائيل بحياة الفلسطينيين، مشددا على أن هذه الأعمال المارقة التي ترتكبها إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، وقواتها ومستوطنوها ترقى إلى مستوى جرائم الحرب، ويجب محاسبتهم إلى أقصى حد يسمح به القانون. وأشار أيضا إلى مواصلة العصابات اليهودية الإسرائيلية المتطرفة ارتكاب هجمات عنيفة وعنصرية ضد المواطنين الفلسطينيين في إسرائيل، ومواصلة السياسيين الإسرائيليين بتشجيع العناصر المتطرفة من خلال الخطاب التحريضي؛ الأمر الذي يقود إلى المزيد من الهجمات على الفلسطينيين.

وشدد منصور على عدم ووجود أي عذر لاستمرار صمت مجلس الأمن على عدوان إسرائيل وجرائمها، ولعدم تحركه بعد لدعم واجباته المنصوص عليها في الميثاق.

وأكد منصور ضرورة أن يتغلب مجلس الأمن على شلله، وعلى ضرورة اتخاذ إجراءات لوضع حد لهذا الظلم المؤلم، وأسبابه الجذرية؛ المتمثلة في الاحتلال الذي دام 54 عاما، والفصل العنصري والاضطهاد الذي يتعرض له الشعب الفلسطيني من إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال.

وحث قادة العالم وشعوبه ودوله على التحرك فورا بشكل إنساني ومسؤول وحازم، بما في ذلك من خلال التدابير والعقوبات القانونية؛ لوضع حد لهذا الظلم الجسيم.