نواب يهددون بطرح الثقة بالحكومة وأبو قورة "92% من المواطنين لم يتأثروا برفع الكهرباء ونواب يطالبون باستيراد الغاز من ايران

جفرا نيوز - جفرا نيوز – خاص – امل الحسن
هدد مجموعة من النواب خلال الجلسة التي عقدت صباح اليوم لمناقشة رفع اسعار الكهرباء بطرح الثقة بحكومة عون الخصاونة في حال لم تتراجع الحكومة عن قرار رفع اسعار الكهرباء الذي طال جميع شرائح المجتمع وعلى راسها شريحة ذوي الدخل المحدود التي يتجاوز نسبتها 80% من المجتمع الاردني.

وجاء تهديد النواب بطرح الثقة بحكومة الخصاونة  بعد ما تحدث به  وزير الطاقة والثروة المعدنية قتيبة ابو قورة في جلسة مجلس النواب المخصصة لمناقشة رفع اسعار الكهرباء أنه لم يتم شمول كافة المشتركين الاعتياديين ممن تصل استهلاكياتهم الشهرية إلى 600 كيلو واط/ساعة فما دون بأية زيادة.

واضاف ابو قورة ان 92% من المواطنين لم يشملهم أي زيادة بعد تعديل تعرفت أسعار الكهرباء مطلع العام الجاري بالرغم من أن هناك شكاوى عديدة في الشارع الأردني حول ارتفاع أسعار الكهرباء بشكل جنوني تجاوز نسبة 100% عن بعض الناس.

واكد  ابو قورة الذي يواجه الان انتقادات واسع ورئيسه عون الخصاون تحت قبة البرلمان أن تعديل التعرفة على الاستهلاك الشهري لـ600 كيلو واط جاء بنسب تدريجية وتصاعدية، مشيرا إلى الخسائر التي تحملها قطاع الكهرباء حتى نهاية العام الماضي لتبلغ 1036 مليون دينار.

وعن توقعات ابو قورة بخصوص الخسارة التي ربما تلحق بقطاع الكهرباء في هذا العام قال" ربما تصل الخسائر لقطاع الكهرباء في هذا العام في حال تم تزويد المملكة بالغاز الطبيعي المصري بشكل متقطع ربما سيصل إلى 1040 مليون دينار.

وكانت الحكومة قد قررت رفع اسعار الكهرباء مطلع العام الجاري مؤكدة في ذات الوقت بانه لن يطول ذوي الدخل المحدود الا انه في حقيقة الامر لم يشمل ربما الا ذوي الدخل المعدوم.

وطرح النائب عواد الزوايدة مقترحا يقضي باستيراد الغاز من إيران، مبينا أنها عرضت على الاردن حل مشكلة الغاز فيها.
وأكد نواب أن قرار التعديل أثر على كافة المواطنين خلافا لما أعلنته الحكومة، ناهيك عن قرار التعديل شمل جميع القطاعات التجارية والتي ستنعكس بدورها على أسعار السلع
وعبرت النائب وفاء بني مصطفى عن  استغربها لتصريحات وزير الطاقة قتيبة ابو قورة بان 92% من المواطنين لم يتاثروا برفع اسعار الكهرباء، مؤكدة أن قرار تعديل اسعار الكهرباء شمل الطبقتين الفقيرة والمتوسطة
وأضافت بني مصطفى أن قرار تعديل اسعار الكهرباء هدفه الحفاظ على أرباح شركات الكهرباء “المخصخصة”، إذ ان الشركة الوحدية التي تعاني المديونية هي الشركة الوطنية للكهرباء المملوكة بالكامل للحكومة.
النائب عبد الرحمن الحناقطة اقترح على مجلس النواب تحويل القضية إلى لجنة الطاقة والثروة المعدنية النيابية  لبحث الموضوع مع الحكومة والوقوف على أسباب رفع الاسعار بهذا الشكل والحلول المقترحة