النسخة الكاملة

المجلس الاقتصادي يطالب بضخ السيولة بالاسواق وسط حماس التجار .. والبنك المركزي "متحفظ" حيال ذلك

الخميس-2021-05-12 10:02 am
جفرا نيوز -
جفرا نيوز - لماذا يتحفّظ البنك المركزي الأردني على أي دعوة لتحفيز "ضخ السيولة” في الأسواق بهدف التحريك الاقتصادي في ظل الجائحة؟

..هذا سؤال يطرحه بقوة طوال الوقت نخبة من كبار المسئولين ورجال الاعمال الاردنيين على مجلس البنك المركزي الذي يعمل بدوره على توفير الحماية للقطاع المصرفي وهو قطاع يتعرض للإتهام في الشارع بسبب دوره "السلبي” في أزمة الفيروس كورونا عبر تشدده في القروض.

دخل خلال الساعات القليلة الماضية على الخط المجلس الإقتصادي الإجتماعي الذي تضمن تقريره حول "حالة البلاد” توصية بوضع خطةٍ اقتصادية تعتمدُ على الاستثمار بمصادر بديلة وجديدة، وإعداد خطة وطنية شاملة ومُحكمة تُعتمد لتنشيط الاستثمارات وجذبها إلى الأردن.

وأوصى المجلس بضخ سيولة جديدة في السوق المحلية عاجلاً، وتسهيل إمكانية حصول مؤسسات القطاع الخاص على قروض من البنوك التجارية أو غيرها، لتتمكن من دفع الرواتب والإيجارات والأقساط، وفوائد القروض والتسهيلات البنكية وباقي التزاماتها، ولضمان استمرار عملها وديمومة استثماراتها.

كما أوصى التقرير بإعادة جدولة ديون الشركات المتعثرة جراء جائحة كورونا، ومنحها قروضاً بلا فوائد، خاصة الشركات الأكثر تضررا، اضافة الى إعفائها من مستحقات الضمان أو تأجيل دفعاتها أو تقسيطها دون فوائد أو غرامات، ولمدد مريحة تبعاً لنسبة الضرر التي لحقت بكل قطاع.

وتحاول نصائح المجلس هنا  مساعدة الحكومة عبر ضخ سيولة في الاسواق  وعلى اساس ما كان يقوله رئيس الوزراءالاسبق سمير الرفاعي في بداية أزمة كورونا بعنوان” الدينار في يد الحكومة الان أفضل منه في جيب الحكومة”.

ومن المعروف أن توصيات المجلس لا يتحمس لها البنك المركزي الذي يعارض خططا وضعتها الحكومة عدة مرات في هذا الاتجاه لكنها توصيات يتبناها القطاع التجاري وتحديدا في غرفة تجارة العاصمة التي يترأسها خليل الحاج توفيق  الذي طالب 

بدوره  عدة مرات بتوفير سيولة مقابل التشدد في إجراءات الحظر حفاظا على ما تبقى من نشاط تجاري وبعد ركود "كارثي”.
 الحاج توفيق سبق أن طالب بتعويضات للقطاعات الاقتصادية والمنشآت المغلقة أو بقروض ميسرة برعاية الدولة وبفوائد قليلة لمساعدة تلك القطاعات مع إعفاءات للتراخيص والغرامات حتى تتمكن القطاعات المعنية من الصمود.

وأوصى المجلس الاقتصادي من خلال بيئة الأعمال والاستثمار، بتقديم حوافز للقطاع الخاص، بما يشكّل رافعة لتنمية القطاعات ويخفف ما أمكن من حدة تداعيات الجائحة على الاقتصاد الوطني، مع وجوب إدارة هذه الحوافز وتطبيقها وترجمتها إلى برامج عمل واضحة ومحددة، والحفاظ على الاستثمار وتوفير الحوافز ضمن ضوابط ومعايير ومحددات، تخدم جميع الأطراف المعنية

وحول ضريبتي الدخل والمبيعات، أوصى التقرير بمراجعة بنودها بعد الجائحة، وفرض ضريبة تصاعدية في ظل التحديات الصعبة، التي يجب أن يتحمّل الجميع تبعاتها بالشراكة، والتخفيف من آثارها، بما يمنح حافزاً لصاحب العمل الملتزم ضريبياً وعماليا.

ولم يعرف بعد ما إذا كان الطاقم الاقتصادي في القصر الملكي الذي يقوده الدكتور جعفر حسان وزير التخطيط الأسبق سيعمل على تحفيز خطط "ضخ سيولة” بيد المنشآت والقطاعات المتوسطة التي تتحفظ البنوك على مساعدتها في ظل الوضع المتردي 

ويدعمها في تحفظها البنك المركزي بصيغة تخالف حتى رغبات وتوجهات الحكومة.
 مسألة "ضخ السيولة” تثير تجاذبات وخلافات كبيرة في اهم مؤسسات الادارة المالية والاقتصادية الاردنية خصوصا مع وجود إحتياطي ضخم في البنوك يمنع المركزي الاقتراب منها في توقيت ترى الحكومة انه استثنائي.
 ثمّة خلافات في هذا المربّع الحسّاس قديمة ومتجددة.

 لكن يعكسها تقرير حالة البلاد الجديد وهو ينصح مباشرة بالعمل على ضخ السيولة بآليات إقراض ميسرة ومبرمجة لتخفيف تداعيات الجائحة لكن أي تبديل هنا يتطلّب "إقناع” البنك المركزي. الرأي اليوم