ملامح "قانون البلديات" الغاء انتخابات اللامركزية والمؤهل الجامعي لبلديات المركز "ضربة للإصلاح وتغييب لإرادة الشعب والأعين ترقب النواب" - تفاصيل

 

بعد مدة طويلة من المد والجزر الحكومي وبعد نحو شهر من حل المجالس البلدية ,وبعد اللهجة الشديدة التي خاطب بها مجلس النواب الحكومة,  أقر مجلس الوزراء مؤخرا مشروع قانون "البلديات واللامركزية" بعد اعطائه صفة الاستعجال والاهمية بعد الغاء قانوني اللامركزية والبلديات للعام 2015

المعلومات التي تحصلت عليها جفرا نيوز تفيد بالغاء الانتخاب المباشر لمجالس المحافظات "اللامركزية" وترشح المواطنين لذلك المجلس كيفما كان في قانون 2015 , مكتفين بتشكيل مجلس المحافظة والذي يتكون من رؤساء البلديات وممثل عن الغرف التجارية واخر عن الصناعية وعن الاتحاد النسائي والمزارعين ورؤساء لجان تحسين المخيمات والمؤسسة التطوعية للاعمار , اضافة لـ 25% من المجلس من النساء من اعضاء المجالس البلدية

واستمر مشروع القانون باشتراط وجود مدير تنفيذي للبلديات حاملا للمؤهل الجامعي كحد ادنى وبخبرة 10 سنوات في العمل البلدي لبلديات الفئة الاولى وسبع سنوات للفئة الثانية وخمس للفئة الثالثة

كما تراجعت الحكومة عن اشتراط المؤهل الجامعي لبلديات الفئة الاولى  , مشترطة ذلك على البلديات المركزية في المحافظات و"يقرأ ويكتب" لباقي البلديات , ومنح مشروع القانون حق الترشح لرئاسة وعضوية المجلس البلدي لكل من أتم الخامسة والعشرين من عمره, وللناخب عدد اصوات مساو لاعضاء دائرته الانتخابية

وفي نظرة سريعة تجد ان ملامح مشروع القانون اذا ما أقره مجلس النواب بهذا الشكل فيعد ضربة كبيرة للديمقراطية والاصلاح السياسي المنشود الذي طالب به جلالة الملك , من خلال تمكين المجتمعات المحلية ومشاركتها في صنع القرار, خاصة وان الغاية من وجود تلك المجالس هي اقرار المشاريع التنموية في المحافظات وترك الخدمات للبلديات والتشريع للنواب وبالتالي الوصول لقمة التشاركية والتفاعل المشترك لخدمة المجتمع المحلي

فكيف يتم الغاء انتخابات اللامركزية المباشرة ويتم تصدير مجلس للمحافظة بنكهة التعيين وفرض جهات محددة لتمثل المواطنين رغما عنهم في تلك المجالس , حيث يعد ذلك تضاربا في المواقع والمصالح والقرارات؟ وكيف يمكن وضع اعضاء من المجلس البلدي "سيدات" في ذات المجلس مع رؤسائهم ؟ ألا يعد ذلك تغييبا للارداة الشعبية؟

وكيف يمكن اليوم ونحن في ظل الثورة العلمية والتكنولوجية ان يجهض شرط المؤهل الجامعي لبلديات تدير اموال العامة بالملايين وتحقق التنمية المحلية باحلال "يقرأ ويكتب", الا اذا كان هناك توافق غير معلن مع مجلس النواب باسقاط هذا الشرط لضمان عدم وجوده في قانون الانتخاب المقبل!!

يبدو ان الحكومة ما زالت مصرة على العقلية الرجعية بالتعامل مع القوانين , وبدا التخوف اكبر اذا تم القياس على مشروع هذا القانون على الاستحقاقات المنتظرة المقبلة , كقانوني الاحزاب والانتخابات واجهاض اي محاولات للاصلاح والتطور من خلالها

وبانتظار الاعلان الرسمي عن مشروع القانون, وتعامل مجلس النواب معه , حيث انه وحسب مصادر جفرا نيوز فان الرئيس عبدالمنعم عودات مهتم بشكل كبير بتفاصيل قوانين الاصلاح , وهذا احدها , ومن المؤكد انه سيقود حوارا حولها , فهل يصلح النواب ما أفسدته الحكومة في هذا القانون , ام ان المصالح المشتركة وفرض الرأي "كالعادة" سيكون الفيصل في الامر؟