النسخة الكاملة
جفرا نيوز – احمد الغلاييني
رغم أن مادة "المعمول" هي من الأصناف الرئيسية التي تقدم للضيافة في العيد، غير أن الحركة الشرائية عليه تعتبر ضعيفة وغير مشجعة – بحسب بعض التجار-.
ويعزي اصحاب محلات الحلويات اسباب الاقبال الضعيف مقارنة مع العام الماضي اغلاق المحال ليلاً وايضاً ارتفاع الكلف الأولية "للمعمول".
وقال احمد زلاطيمو صاحب احد محال الحلويات، أن الاقبال على شراء مادة المعمول ليس بالمستوى المطلوب حيث تراجعت مقارنة مع العام الماضي معولاً الأسباب للاغلاق للساعة السادسة مساءً والتي ادت الى تراجع كبير في الشراء
وتمنى صاحب محل الاخوين زلاطيمو، أن تعدل الحكومة قرارها بفتح القطاعات يومي الثلاثاء والاربعاء حتى تنتعش حركة الشراء ليلاً وتقدر المحال على تعويض خسارتها المتتالية.
وقال صاحب احد محال الحلويات الشعبية محمد باكير لجفرا، ان الاقبال على الشراء جيد ولكن لايقارن في الموسم الماضي، فهذا العام الاغلاقات الليلية اثرت على حركة الشراء وايضاً ارتفاع اسعار السمن والسميد والتمر والجوز بشكل كبير.
واستاء طه ندر صاحب احد محال الحلويات من عدم وجود حركة على الشراء قائلاً لجفرا، "أن الاقبال على مادة المعمول جداً ضعيف خاصة وان الاغلاقات الليلية اثرت بشكل كبير".
واكد ان الخسائر كبيرة وفادحة ويومياً خلال رمضان تخسر محال الحلويات بشكل كبير.
و تتفاوت أسعار الحلويات من محل لآخر ومن محافظة إلى أخرى بحسب النوعية والصنف، حيث يتراوح سعر كيلو معمول العجوة بين ٥ و ١٠ دنانير، في حين يتراوح كيلو معمول الفتسق الحلبي بين ١٢ و ١٨ دينارا، وسعر كيلو معمول الجوز بين ٧ و ١٠ دنانير.
وقال ممثل قطاع المواد الغذائية في غرفة تجارة الأردن رائد حمادة إن حركة الإقبال على شراء مستلزمات الضيافة ما تزال ضعيفة وذلك لعدم كفاية ساعات العمل رغم اقتراب العيد.
وشعر حمادة بخيبة أمل بعد صدور القرارات الحكومية بتمديد ساعات العمل اعتبارا من أول أيام العيد دون أن تشمل الأيام المتبقة من شهر رمضان المبارك والتي يعول عليها بشكل كبير لتنشط الحركة التجارية وزيادة المبيعات.
وتوقع حمادة ضعف الحركة التجارية على شراء مستلزمات الضيافة للاستعداد لاستقبال العيد إلى جملة من الأسباب في مقدمتها محدودية ساعات العمل المسموح بها حيث تعتبر غير كافية لتمكين المواطنين من تأمين احتياجاتهم بشكل مباشر من مختلف السلع.
وأشار إلى أن أسباب أخرى تتعلق بضعف القدرة الشرائية للمواطنين لتزامن حلول العيد منتصف الشهر الذي لا يكون فيه صرف لرواتب العاملين في القطاعين العام والخاص.
وطالب الحكومة بضرورة تمديد ساعات العمل خلال الأيام المتبقية من شهر رمضان المبارك لتنشيط الحركة التجارية وتقليص الخسائر التي لحقت بالقطاع خلال فترة الإغلاق الأولى وتوقف نشاطها بفعل أزمة كورونا.
وأوضح أن الحركة التجارية خلال الفترة المسائية شبة معدومة بسبب إغلاق المحال عند الساعه السادسة مساء، مشيرا إلى أن خدمات التوصيل المنزلي لا تشكل أكثر من 15% من إجمالي المبيعات اليومية.
