جفرا نيوز - امل العمر
بالتزامن مع إعلان الحكومة تشكيل لجنة وزارية لمراجعة قوانين الانتخاب والأحزاب والحكم المحلي وأطلاق رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز حوار وطني حول الاصلاح السياسي والتشريعات الناظمة للحياة السياسية تنشغل النخب السياسية والبرلمانية بالحوار للخروج بنتائج ايجابية فما هو قانون الانتخاب الافضل الذي يجب ان يطبق في المرحلة القادمة ؟
النائب الأسبق جميل النمري أكد ان قانون الانتخاب الافضل خلال المرحلة القادمة هو "القوائم الوطنية" ذلك لان هذا النظام يمكن من تجميع الاشخاص وانهاء ظاهرة المرشحين المستقلين بالاضافة الى تأسيس احزاب برلمانية ائتلافية .
وأضاف بحديث لـ"جفرا نيوز" ان القوائم الوطنية تتسع لمشاركة مستقلين وممثلي الاحزاب السياسية في اطار يمكن للوصول كتلة برلمانية عن كل قائمة رئيسية .
وحول عيوب قانون الانتخاب الحالي اكد ان ابرز سلبياته هو ابقاء الفردية المحلية في الترشيح والتمثيل داخل مجلس النواب .
ومن جانبه اكد وزير الاعلام السابق سميح المعايطة ان قانون الانتخاب سيبقى دائما محل جدل باعتباره قانونا سياسيا، ولأن كل طرف من أطراف العملية السياسية من أحزاب وحكومة وقوى اجتماعية يبحث عن القانون الذي يمنحه فرصا أفضل للفوز.
وأوضح بحديث لـ"جفرا نيوز" ان الحقيقه المهمة أن قانون الانتخاب وحده لايفرز مجلس نواب مقبول من المواطنين مضيفا ان وجود حياة سياسية وحزبية قوية ضرورة لتحقيق هذا الهدف، ولو ذهبنا إلى نظام القوائم مثلا فإن ضعف الحياة السياسية والحزبية سيجعل من معظمها قوائم تقوم على العلاقات الشخصية أو المال أو القوى الاجتماعية .
وأشار ان أنظمة الانتخاب في العالم ليست كثيرة وهي معلومة للجميع لكن أفضلها ما كان النظام الانتخابي ترافقه حياة سياسية منظمة وقوية .
وأضاف: ربما علينا ان ننتظر ما ستذهب إليه الحوارات التي ستكرر الاقتراحات التي كانت تطرح في مواسم الحوار المختلفه مضيفا ان حساسية قانون الانتخابات ستبقى حاضرة مع مخرجات هذا الحوار كما كانت في العقود الأخيرة.
وكان قد اطلق رئيس مجلس الاعيان فيصل الفايز جلسات الحوار الوطني والتي ستستمر بشكل شبه يومي الى ما بعد عطلة عيد الفط رللنظر في قوانين الاصلاح السياسي (الانتخاب، الادارة المحلية، الاحزاب) .
وطالبت فعاليات سياسية بقانون انتخاب عصري يتضمن قائمة وطنية كخطوة اولى لتحويل الأردن الى دائرة واحدة، تتحول خلالها الكوتات القائمة على أساس عرقي او ديني او جندري الى تمثيل سياسي، اضافة الى اطلاق حرية العمل الحزبي، وتعزيز الدور التنموي والخدمي للبلديات.
النسخة الكاملة
