النسخة الكاملة

بعد (الاعتذار الوهمي) أمانة عمان تستمر بخرق كل سقوف الإنسانية في العشر الأواخر من رمضان وتشهر سيفها بوجه البسطات

الخميس-2021-05-07 09:05 pm
جفرا نيوز -
(حتى الطفلة ولعبتها لم تسلم)

جفرا نيوز - شادي الزيناتي 

بعد أن ضاجت مواقع التواصل الاجتماعي والرأي العام ضد الحملات التي قامت بها أمانة عمان تجاه البسطات في عدد من مناطق العاصمة ، وما شهد تلك الحملات من ممارسات لا إنسانية مست كرامة المواطنين وارزاقهم ، لم تتوقف الامانة عن حملاتها بل قامت بشن مداهمات جديدة لسوق الطيور وغيره وبذات النهج والآلية ما يجعلنا نطرح عددا من الأسئلة على طاولة المسؤولين في الأمانة علنا نجد اجابة مقنعة لمثل هكذا قرارات ..

أليس من الأولى في مثل هكذا ظروف وبائية واقتصادية وقرارات حكومية بالحظر إضافة لحلول رمضان المبارك واقتراب عيد الفطر السعيد،  أن تتغاضى الأمانة عن (البسطات) حاليا وتفسح المجال لهم لتعويض جزء بسيط من خسارتهم وتسديد بعض الالتزامات المترتبة عليهم؟

وهل أصبح القانون يطبق على الضعفاء والفقراء والمحتاجين، أما الفاسدين والمتنفذين فلا يستطيع أحد الاقتراب منهم..

الأمانة ألحقت الضرر بمئات المحال والتجار جراء مشاريع البنية التحتية وعلى رأسها الباص السريع ، وكان ردها لكل متضرر (الجأ للقضاء) ، ولم تأبه باحد رغم ما يعانيه اولئك من دمار اقتصادي بسبب الأمانة،  وها هي اليوم تستمر بذات المسيرة مع أصحاب البسطات لكن دون قضاء .. مصادرة وإهانة وإذلال 

فحينما نريد دخول المئوية الثانية من عمر الدولة ونسعى للاصلاح الشامل ، عليك بإعادة الثقة للشعب وتطبيق القانون بعدالة دون محسوبيات أو فئويات ويجب أن نرتقي بالتعامل مع الشعب لدولة تعدى عمرها المائة عام

لست أعلم فعليا من المسؤول عن افتعال هكذا أزمات في مثل هذه الظروف،  وماهو الهدف من ذلك، فالقرارات والتصرفات التي تمت أقل ما يقال عنها انها بلا إنسانية أو أخلاق أو كرامة ، أليس في بلدي مسؤولين راشدين ؟؟

حتى بوجود الأسواق الشعبية المجانية ، كان الأولى نقل هؤلاء الأشخاص أو توجيههم بالذهاب فورا إلى تلك الأسواق لا مصادرة ما يملكون ومصدر رزقهم البسيط بهذه الطريقة المعيبة تحت ذريعة القانون 

بالأمس القريب .. اعتذر مدير عمليات ضبط البيع العشوائي في الأمانة عما حصل مع بسطات الخضار وأبدى عدم رضاه واعدا بعدم العودة لهكذا ممارسات ومحاسبة المتجاوزين، واليوم نعود لذات المربع مع مربي الطيور!!

هذا يؤشر لخلل كبير ، أعتقد أن المسؤول عنه أمين عمان مباشرة ورئيس الوزراء الذي تتبع له الأمانة بشكل غير مباشر 

يجب وقف هذه المهزلة والتعدي على أرزاق وممتلكات العامة بهذا الشكل ، والدفع نحو البديل بلا ضرر أو ضرار