جفرا نيوز- في الوقت الذي قال فيه رئيس لجنة أمانة عمان يوسف الشواربة، إن مشروع قانون أمانة عمان لسنة 2020، يحمل فكرا تغييريا يرتقي بمستوى الخدمات المقدمة للأردنيين، ويوائم تطلعاتهم والضرائب التي يدفعونها، دافع مختصون عن مشروع القانون الموجود حاليا في أروقة مجلس النواب، حيث يخضع لنقاش مستفيض حياله.
وفي الوقت ذاته يواصل أعضاء سابقون في مجلس الأمانة المنحل مطالبتهم للحكومة برد مشروع القانون، والدفع بقانون بديل، وذلك بالتزامن مع جدل يرافق مناقشة القانون جراء تعدد وجهات النظر حياله.
إلى ذلك، قال رئيس هيئة المكاتب الهندسية، عاصم غوشة، إن مشروع القانون يشتمل على العديد من الإيجابيات خاصة فيما يتعلق بإجراءات ترخيص الأبنية، ودور الجهاز التنفيذي واللجان المحلية، والتخطيط الحديث والشمولي للمدينة، بما يعكس حضاريتها والمتغيرات في عالم الأعمال والاستثمار.
وأوضح أنه لا يمكن ان نبقى ونحن في المئوية الثانية بآليات اللجان المحلية نفسها المعمول به في القانون الحالي، فالحاجة للتطوير والأتمتة واختصار الإجراءات وتشجيع الاستثمار باتت أمورا ملحة ولا تقتصر على الفعل الهندسي فقط، بل تمتد لجميع أنشطة وأعمال "الأمانة” على حد سواء.
وعلى الجانب الآخر، رأى غوشة أن الحوار مع مؤسسات القطاع الخاص والمجتمع المدني لم يكن حوارا فعالا وجديا لمناقشة القانون الجديد، قائلا إنه من منطق الشراكة كان لا بد من إشراك القطاع الخاص بآلية اتخاذ القرار، والاستفادة من الخبرات المحلية لتعزيز مفهوم الشراكة لخدمة مدينة عمان وأهلها.
وأضاف لا بد من إعطاء دور أكبر للمشاركة الديمقراطية والمشاركة الشعبية وأن يكون كل أعضاء مجلس أمانة عمان، بما فيهم الأمين منتخبين أسوة بباقي البلديات بالمملكة.
وتابع غوشة أن من ايجابيات القانون الجديد، تنظيم العلاقة بين مجلس الأمانة والجهاز التنفيذي والاستثمار الأمثل بين الموارد المتاحة والأهداف، على أن تكون النقاط الخلافية في الصلاحيات واضحة لكل جهة لتقديم أفضل خدمه للمواطن.
من جهته، قال مدير المدينة السابق، المهندس فوزي مسعد، إنه رغم أن الأمانة بلدية من جميع الوجوه إلا أنها "تحتاج لقانون خاص”.
وأرجع أسباب "القانون الخاص” إلى ارتباطها المباشر مع رئيس الوزراء، وليس مع وزير الإدارة المحلية، كما هو الحال في باقي البلديات.
وتابع مسعد أن "الأمانة” لديها وضع خاص ومسؤوليات تختلف عن باقي البلديات من حيث آلية تعيين الأمين والانتخاب والترشح، قائلا لقد أفرد قانون البلديات السابق الذي كان يطبق على الأمانة عدة مواد بالخصوص لأمانة عمان.
وأَضاف أن الأمانة بحكم أنها العاصمة والمركز السياسي والاقتصادي للأردن فلديها مسؤوليات تمتد إلى ما هو أبعد من المهام الواردة في قانون البلديات وتتجاوزه في كثير من الأحيان، وهذا ما تجلى مؤخرا على صعيد التخطيط والاستثمار والحوكمة الرشيدة والخدمات العامة التي تتطلبها المدينة.
وأشار مسعد إلى أن عدد سكان العاصمة الدائمين يتجاوز 42 % من عدد سكان المملكة، وعدد سكان البلديات الباقية والبالغة 99 بلدية 58 %، ما يُلقي عليها الكثير من المسؤوليات، أمام المواطنين أو الضيوف، تختلف في حجمها ومستواها عن باقي البلديات.
وأورد ملاحظات على مشروع القانون الحالي لـ”الأمانة”، قائلا إنه يجب أن يضاف شرط يحدد المستوى التعليمي للمرشحين لعضوية المجلس، إلى جانب أن يكون لرئيس المجلس (الأمين) الصوت المرجح في حال تساوي الأصوات.
وأَضاف مسعد "خلال التعامل مع جائحة كورونا برزت أهمية وجود قيادات محلية واعية قادرة على التعامل مع المتغيرات ودعم جهود الحكومة في موجهة الطوارئ وعليه يجب ان تحدد آلية خاصة معتمدة لتشكيل لجان الأحياء”.
وزاد أن "الأمانة” مسؤولة عن رخص المهن للمكاتب والشركات الهندسة ولا يشمل دورها اعتماد المكاتب والشركات الهندسية حيث إن هذا الدور مناط بنقابة المهندسين فقط.
وتابع مسعد "مؤخرا انتشرت ظاهرة تربية الحيوانات بأنواعها داخل المناطق الحضرية وهي تشكل مكاره صحية ومصدر إزعاج وقلق كبير للمجاورين، وهناك عدة جهات تتابع هذا الموضوع. يجب أن يكون للأمانة دور أساسي ومباشر في ضمان سلامة وراحة سكان المدينة، عدا عن إضافة إلزام أصحاب الأراضي بإنشاء الأرصفة بموجب نظام الأرصفة الصادر بالخصوص”.
وأشار إلى أنه في حال منح الضابطة العدلية لموظفي الأمانة، فيجب أن يكون في الحد الأدنى وبحالات خاصة مقيدة جدا ولعدد محدود من الموظفين.
لكن عضو مجلس الأمانة السابق، خالد محفوظ، قال إن مشروع القانون الجديد لم يتم عرضه على مجلس الأمانة صاحب الاختصاص، وهذا الأمر كان نفاه سابقا لـ”الغد” رئيس اللجنة القانونية في مجلس الأمانة 2014- 2017، المحامي حازم النعيمات، الذي أكد أن المجلس في تلك الفترة اطلع على مسودة مشروع القانون قبل دفعها لمجلس الوزراء.
وقال محفوظ إن مشروع القانون الجديد قام بسحب صلاحيات مجلس الأمانة لصالح الموظفين، كما ورد في المادة 13 منه، مضيفا أن "القانون الخاص” منح صلاحية تشكيل اللجان المحلية للتنظيم والأبنية من الموظفين وليس من الأعضاء المنتخبين، كما أعطى صلاحية حل مجلس الأمانة لمجلس الوزراء دون أي مبررات.
كما منح صلاحية لرئيس الوزراء بإعفاء اي عضو منتخب او معين اذا ارتكب مخالفة أو خطأ دون قرار قضائي. في حين ركز الصلاحيات بيد أمين عمان المعين، وجرى إحصاء 75 صلاحية مرتكزة بمنصبه دون أي صلاحيات للأعضاء المنتخبين غير حضور الجلسات والتصويت.
وتابع محفوظ أن مشروع القانون سحب صلاحيات التنسيب بتعيين مدير المدينة وحتى تحديد مكافآت الأعضاء من مجلس الأمانة ووضعها من صلاحيات الأمين.
وطالب، برد مشروع القانون الخاص، قائلا إنه ليس قانونا إصلاحيا.
وأشار محفوظ إلى وجود حراك من قبل أعضاء مجلس الأمانة السابق للالتقاء بالنواب من أجل حثهم على إلزام الحكومة على وضع قانون بديل يلبي حاجات المواطنين من سكان العاصمة.
النسخة الكاملة
