جفرا نيوز
أثار إطلاق الحوار الوطني المتعلقة بقوانين الاصلاح السياسي من الغرفة التشريعية الثانية (الاعيان)، حفيظة النائب عمر العياصرة الذي تساءل عن دور النواب في ذلك، واصفا ادارة دفة الحوار الوطني في الوقت الراهن بـ”الفوضى”، منوها إلى أن الحوار يتوجب ان يتم من خلال أجندة عمل واضحة وخطوط ظاهرة وجدول اعمال وشخصيات حاضرة.
مداخلة العياصرة جاءت بعد اقل من 24 ساعة من إطلاق رئيس مجلس الاعيان فيصل الفايز اول جلسات الحوار الوطني والتي ستستمر بشكل شبه يومي الى ما بعد عطلة عيد الفطر السعيد.
مداخلة العياصرة، دفعت رئيس مجلس النواب عبد المنعم العودات لتوضيح الأمر لزملائه النواب، وخاصة ان العياصرة استهل مداخلته بالتأشير الى التوجيه الملكي لرئيسي مجلسي النواب والأعيان ورئيس الوزراء، والذي اشار فيها إلى ان جلالة الملك وجه لفتح حوار وطني جامع حول قوانين الاصلاح السياسي وخاصة الادارة المحلية والانتخاب والأحزاب.
وبين العودات ان مجلس النواب تريث في فتح الحوار الوطني حتى يتسنى للحكومة ارسال مشروع قانون الادارة المحلية، منتقدا الحكومة بسبب تأخرها في ارسال مشروع القانون.
وقال ان المجلس سيعمد لفتح حوار مكثف بآليات واضحة.
مجلس النواب كان قد التقى قبل اكثر من شهرين بعدد من النقابيين في اطار تمهيدي لحوار مكثف، بيد ان مجلس الاعيان شرع منذ الثلاثاء الماضي بحوار مع مكونات المجتمع المدني من بينهم فاعليات حزبية ونقابية واجتماعية تمثل محافظة العاصمة، حيث تمثل تلك اللقاءات سلسلة لقاءات ينوي رئيس مجلس الاعيان القيام بها تتعلق بتشريعات الإصلاح السياسي.
بعيدا عن السجال حول التأخر في فتح الحوار او ما اعتبره البعض "فوضى” في طريقة التعامل معه، فالأمر الذي يتوجب ملاحظته التصريحات التي ادلى بها الفايز في استفتاح الحوار الثلاثاء الماضي والتي اشار فيها بشكل واضح الى اهمية تعديل قانون الانتخاب الحالي.
وقال ان قانون الانتخاب الحالي يتضمن عيوبا كثيرة، داعيا الجميع للعمل لانجاز قانون انتخاب مختلف يتفق مع الثقافة الاردنية.
ولعل الفايز تعمد التشديد وبقوة على ان جدية جلالة الملك في الحوار المنتج مستخدما كلمة ان جلالته "جاد جدا”، في اهمية التوافق على قوانين الاصلاح السياسي، منوها ان البدايات تلك الهدف منها مأسسة حوار شامل يفضي لتوافقات حول قوانين الإصلاح السياسي.
بطبيعة الحال، فإن اي حديث عن تعديلات ممكنة على قانون الانتخاب من شأنه استنفار النواب الذين سيلوح في بالهم فورا أن ذاك يعني امكانية حل مجلسهم قبل انقضاء مدته الدستورية البالغة 4 أعوام.
ولهذا كان اي كلام عن تعديل قانون الانتخاب يبدأ الحديث فيه في الدورة الثالثة من عمر المجلس حتى يطمئن النواب ان مجلسهم سيكمل مدته الدستورية، بيد ان ما يخيف النواب حاليا ان الكلام عن تعديل القانون بدأ مبكرا الامر الذي يدفع النواب للقلق من امكانية الحل حتى وان لم يعلنوا ذلك بوضوح، وبالتالي فإن الحوار حول قانون الانتخاب لن يكون حوارا سهلا، كما ان اقرار تعديلات على القانون تتطلب وجود نية مسبقة للتعديل.
الحوار الوطني الذي بدأ التبشير به سيكون وفق الترجيحات ما بين الدورتين العاديتين الاولى والثانية لمجلس الامة التاسع عشر، وقد يكون بين الدورة الاولى والاستثنائية المرتقبة، وقبل كل هذا وذاك فإن الحوار يجب ان يكون جادا، لذا فإن المطلوب ليس فقط فتح حوار وكفى، وانما اقناع الناس ان الحوار سيكون حقيقيا ومنتجا ومفيدا، وان كل الآراء ستكون موضع اهتمام.
لذا فإن أولئك الذين سيتعين عليهم فتح الحوار من المهم اقناع الناس ومن سيجلس على الطاولة، ان الحوار سيكون مختلفا كليا عن اي حوار سابق وان الآراء المطروحة على طاولة البحث سيؤخذ بها وليس ذرا للرماد في العيون.
بالمجمل، فإن الحوار الوطني سيبدأ وربما عندما تستقر الامور يكون خيار صاحب القرار اخراجه من ايدي الحكومة والنواب والاعيان وتسمية لجنة خاصة مكلفة بهذا الامر تلتقي الجميع وتستمع لهم وتأحذ بتوصياتهم وليس لأحد سلطة عليها ولا يمتلك اعضاء اللجنة موقفا سلبيا من اي طرف.
الغد
النسخة الكاملة
