النسخة الكاملة
وأضافت: "لكن في حال ظهور متحورات جديدة للفيروس، سيتعين علينا التحرك بسرعة، ونقترح في هذا الإطار وضع آلية طوارئ في الاتحاد الأوروبي".
وتقترح بروكسل عاصمة الاتحاد تخفيف القيود المفروضة على السفر، وتوفير خدمة الانتقال السلس للزائرين عبر المطارات، من خلال تخصيص مسارات سريعة للأفراد الذين تم تطعيمهم. إلا أن هذه المقترحات الجديدة المطروحة على مستوى الاتحاد ككل، يبقى تنفيذها أو تعديلها أو حتى تجاهلها، رهناً بكل دولة عضو على حدة.
وفي ما يأتي أبرز الأسئلة الرئيسية المطروحة والأجوبة عليها:
ماذا يقول الاتحاد الأوروبي؟
شهدت الدول الأوروبية، لا سيما منها تلك الموجودة في جنوب القارة، انهياراً شديداً لقطاعات السياحة لديها. ففي الصيف الماضي، تسببت مجموعة من القيود المفروضة على السفر - والتي ازدادت تعقيداً بالنسبة إلى المملكة المتحدة على مدى أشهر طويلة - بتعطيل عشرات الملايين من الأشخاص عن التوجه في إجازات، وبخسارة مليارات من اليوروهات التي تُنفق عادةً في قطاع السفر.
التوصية الصادرة عن بروكسل تتضمن الآتي: "هناك مجال لتخفيف القيود المفروضة على السفر، خصوصاً بالنسبة إلى الأفراد الذين تم تطعيمهم. ويهدف هذا الاقتراح إلى معاودة رحلات السفر بطريقة آمنة وعلى نحو تدريجي من دول ثالثة، وإعادة إطلاق السياحة، تحديداً مع بداية موسم الصيف، وفتح المجال أمام رحلات السفر بغرض العمل، الأمر الذي من شأنه أن يسهم في تعزيز تعافي الاقتصاد الأوروبي".
إذاً ماذا يعني ذلك بالنسبة إلى المسافرين من المملكة المتحدة؟
سيكون دخول الدول الأوروبية سهلاً نسبياً مع بدء موسم الصيف. وهنا لا بد من التذكير بأن المملكة المتحدة تُعد من حيث السياحة، "الدولة الثالثة" الأكثر أهمية على الإطلاق بالنسبة إلى الاتحاد الأوروبي. وتستهدف هذه القواعد الجديدة بشكل مباشر إعادة جذب السياح البريطانيين نحو الشواطئ الأوروبية.
ويقول الاتحاد الأوروبي: "ينبغي أن يؤخذ في الاعتبار في هذا المجال التقدم الذي أحرزته أي دولة ثالثة في إطار التطعيم ضد الفيروس عند قيامنا بتقييم الحالة الوبائية فيها". من هنا، يمكن للمملكة المتحدة أن تتوقع في هذه الحال، الحصول على نجمة ذهبية - ما قد يعني أننا (كمواطنين بريطانيين) سنكون جميعاً موضع ترحيب لدى دول الكتلة الأوروبية مع حد أدنى من الإجراءات الرسمية.
هل يمكن للأشخاص الذين تلقوا جرعتي اللقاح الحصول على معاملة تفضيلية؟
نعم. سيتمكن المسافرون الملقحون من تجاوز القيود. ويوضح الاتحاد الأوروبي في هذا الإطار أن "المشورة العلمية والأدلة التجريبية المتعلقة بالتأثيرات الناجمة عن التطعيم، أصبحت متاحةً على نحو متزايد، وباتت حاسمةً بشكل ثابت في تأكيد حقيقة أن التطعيم يساعد في كسر سلسلة انتقال عدوى كوفيد - 19".
ويضيف الاتحاد الأوروبي أيضاً أن "الأطفال سيكونون قادرين على السفر مع والديهم المُلقحين" ما دام في وسعهم الحصول على نتيجة سلبية لـ "اختبار تفاعل البوليميراز المتسلسل" PCR (تثبت عدم إصابتهم بالفيروس)، في غضون 72 ساعة قبيل وصولهم إلى الاتحاد الأوروبي. لكنه يؤكد أن "الدول الأعضاء قد تحتاج إلى إجراء مزيد من الاختبارات بعد وصول المسافرين إلى أراضيها".
تحدثت دول أوروبا لأسابيع عن "شهادة خضراء رقمية". هل سنحتاج إلى استصدارها؟
في خطوة مفاجئة جاءت بدافع من الحس العملي، أعلن الاتحاد الأوروبي أنه سيعمل على حض البلدان الأعضاء في الكتلة على قبول "شهادات التطعيم من دولة ثالثة".
وتضمن الاقتراح ما يأتي: "يُفترض بالدول الأعضاء، إلى حين أن يتم اعتماد "نظام الشهادات الخضراء الرقمية" Digital Green Certificate Regulation ويصبح ساري المفعول، أن تكون قادرةً على قبول شهادات الدول الثالثة، استناداً إلى القانون الوطني، على أن تراعي التحقق من صحة الشهادة وصلاحيتها وسلامتها، وما إذا كانت تحتوي على جميع البيانات ذات الصلة".
أما حكومة المملكة المتحدة فوعدت من جانبها بتزويد المسافرين الملقحين بنوع من الإثبات الرسمي ما أن تعاود السماح برحلات السفر الترفيهية الدولية. وينبغي أن يكون ذلك كافياً إلى أن تصبح إحدى أنواع الشهادات المتفق عليها دولياً متوافرة.
ماذا لو سلكت الأمور منعطفاً نحو الأسوأ؟
تشكل هذه المخاوف مصدر قلق حقيقياً لكثير من دول الاتحاد الأوروبي، لا سيما منها تلك الواقعة في شمال أوروبا، التي لا تستقبل سياحاً بالملايين في كل موسم صيف. إنها تشعر بقلق من المخاطر المحتملة التي قد يسببها الانفتاح السياحي.
وفي حال ظهور متحورات فيروسية جديدة مثيرة للقلق، سيتم اعتماد الآلية الجديدة التي تُعرف باسم "مكابح الطوارئ" - التي تتمثل بفرض قيود على الدخول بغرض "الحؤول دون استيراد العدوى وانتشارها".
هل تنجح هذه السياسة؟
المفوضية الأوروبية تأمل ذلك. لكن كل دولة في كتلة الاتحاد الأوروبي تتمتع بسيادتها الخاصة - وكما تبين لنا خلال موسم الصيف الماضي - فإن في سباقها على اجتذاب مصطافين، قد يعود القرار إلى كل دولة على حدة.
الدنمارك مثلاً اختارت عدم اعتماد هذه السياسة. ونظراً إلى معدلات الإصابات فائقة التغير في مختلف أنحاء أوروبا، فإن فرص التنسيق بين دول الاتحاد في عملية الانفتاح السياحي تبدو ضئيلة للغاية. من هنا يُنصح المسافر بالاطلاع على السياسات الفردية للدول التي ينوي زيارتها، أكثر من الإعلانات الصادرة عن الاتحاد الأوروبي.
