جفرا نيوز :محمد شاهين
لازالت وزارة المالية تقوم ،بنشر الاعلانات المتواصلة في الصحف اليومية،تطالب مواطنين في مختلف مناطق المملكةبدفع مستحقات عليهم ضرائب متراكمة وقروض جامعات وأموال الضمان الإجتماعي وغيرها تحت طائلة الحجز من قبل الدائرة الأموال العامة
في ذات السياق، بدأت دائرة الأموال الأميرية منذ فترة طويلة تنشط، و تتوسع بتنفيذ حجوزات على رواتب وعقارات وشقق وعمارات تجارية لبيعها بالمزاد العلني لصالح الخزينة العامة، حيث رصدت "جفرا " مراجعات الكثير منهم لعمل تسويات وتقسيط المبالغ، أو دفع المستحقات المتراكمة عليهم، في الوقت الذي تعاني فيه الموازنة عجزاً مالياً كبيراً خلال السنوات الأخيرة
من جهته قال الخبير القانوني المحامي عبد الكريم الشريدة انه من الناحية القانونية فان اجراءات وزارة المالية / دائرة الاموال العامة هي اجراءات سليمة وتقوم بها الحكومة من اجل تحصيل الذمم المترتبة عل المواطنين لمختلف الجهات وعلى مبالغ مالية تراكمت لسنوات
وأضاف ان القانون الاردني يُستند من القران الكريم حيث قال تعالى : " فنظرة الى ميسرة" فبالتالي لجوء الدولة اليوم هو مؤشر على ان الدولة بحاجة للمال وان الظروف المالية قاسية جدا .
وبين انه اذا كانت الدولة نفسها تشتكي الاوضاع المالية الصعبة،بسبب جائحة كورونا والركود ونتيجة السياسات الاقتصادية : المختلفة الخاطئة التي اوصلت الاردن الى هذا الوضع ، فماذا يقول المواطن الفقير الذي ينتظر من الحكومات المتعاقبة توفير حياة كريمة له في ظل ارتفاع الفقر وارقام البطالة؟
وأشار الى ان يمكن مراعاة ظروف المواطنين بهذا الوقت الصعب هذه الاجراءات بعيدة كل البعد عن ما ينادي به جلالة الملك حول التخفيف على الناس في ظل جائحة كورونا .
وقال الشريدة : "ان المتعثرين اعدادهم كبيرة ويزداد العدد باستمرار ويصل عدهم لحوالي نصف مليون مواطن اردني مطلوب للتنفيذ القضائي وهذا يعني ىان اعداد كبيرة من الشعب الاردني مهدد بالحبس
ومن الجدير بذكر أنه تم نشر بعض أسماء هؤلاء في الجريدة الرسمية، وفق قانون تحصيل الأموال الأميرية المادة 6 بشأن المكلفين الذين لا يؤدون الأموال الأميرية المطلوبة؛ إذ إن الذين تنشر أسماؤهم في الجريدة الرسمية تحجز أموالهم الجائز حجزها قانونياً بقرار من الحاكم الإداري؛ لاستيفاء الأموال الأميرية، وتباع اذا لم يتم الدفع عن المبالغ المستحقة عليهم لحساب الإيرادات لدى وزارة المالية/ مديرية الشؤون القانونية والأموال في فترة أقصاها 60 يوماً من تاريخ نشر الإعلان، وفي حال تخلفهم ستتخذ الإجراءات القانونية بحقهم
يشار الى أن ديوان المحاسبة، ذكر بتقريره السنوي قبل سنوات، إن الأموال المدورة للوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات العامة الرسمية نحو 1.6 مليار دينار، وهناك قائمة طويلة للوزارات والدوائر والمؤسسات العامة الرسمية التي تستحق لصالحها مبالغ كبيرة، دون أن يتم تسديدها على مدار سنوات عديدة، منها: لدائرة ضريبة الدخل والمبيعات، وللأمانة، ولمؤسسة الإقراض الزراعي، والضمان الاجتماعي' وللبلديات ومجالس الخدمات المشتركة، ولعوائد التأمين الصحي على المستشفيات الحكومية، وهناك حصيلة أخرى تم رصدها في وزارة ودائرة ومؤسسة حكومية، إضافة إلى بلدية ومجلس خدمات، ومديرية للتأمين الصحي
النسخة الكاملة
