النسخة الكاملة

تعيين طارق أبوالراغب "طبيعي وقانوني".. ولديه "خطة ولمسة"

الخميس-2021-05-04 08:03 pm
جفرا نيوز -

جفرا نيوز- خاص
ابتداءً من حق كل مواطن أردني إبداء الرأي في مسألة تعيين المحامي طارق أبوالراغب مديرا لهيئة الإعلام، وقد بدا التعيين "مفاجئا" لكثيرين فبدلا من تحري خلفيات هذا التعيين ذهب ما بدا أنهم خصوم "شعبية الرجل" في استحضار مقاطع فيديو قديمة له وصور له يرفع هتافات ويافطات في وقفات ومسيرات لم يتخل عنها أبوالراغب أبدا حتى اليوم، فما قاله أبوالراغب عن "التناسل اللافت والسريع" للهيئات المستقلة هو أمر يقوله كل أردني ومن بينهم أبوالراغب نفسه الذي لا نظنه قد تخلى عن هذا المطلب أبدا.
ويبدو أن الغضب على تعيين أبوالراغب هو غضب موجه ضد شخص أبوالراغب وليس ضد الهيئة كجسم سياسي وقانوني، فالهيئة هي التي تُنظّم اليوم التشريع القانوني لبيئة الإعلام في الأردن بعد إلغاء وزارة الإعلام قبل سنوات، وهو جسم قانوني لا يطالب أي حد بالاستغناء عنه وإلا أصبح الأردن "غابة إعلامية" بكل ما للكلمة من معنى، عكس الهيئات المستقلة الأخرى التي تنازع وزارات تخصيية الصلاحيات والمهام والتنظيم، لكن في قضية هيئة الإعلام وأبوالراغب فهناك قصة مختلفة تحتاج لتروٍ مختلف.
منذ سنوات أثبت المحامي طارق أبوالراغب حضورا لافتا في الحقل الإعلامي واقترب كثيرا من هموم "الصحافة "، إلى جانب حضور قانوني بارز دفع به إلى واجهة "الأسماء القانونية المهنية والمحترمة" بل أخذ على عاتقه "أهم قضية في الأردن" وهي قضية المتعثرين والمطلوبين للتنفيذ القانوني، وهي حملة تُشكّل عبئا على حاملها وليس فيها أي "عوائد أو فوائد" لمَن يسير بها، بل أنها مرهقة وشديدة التعقيد، قبل أن ينقلها أبوالراغب إلى الإعلام مدججا بـ"التكتيك الإعلامي" و "الخبرة القانونية" وهو ما أكسبها زخما أعمق وأكبر من محاولات "هواة الفيسبوك".
في التروي المطلوب أيضا، فإن وظيفة رئيس هيئة الإعلام هي ليست وظيفة يمكن أن يقال إنها تساعد صاحبها على الظهور أو البروز بل هي تأتي بعد أن حقق أبوالراغب حضورا قانونيا وإعلاميا كبيرا لا يزيد عليه مسمى رئيس هيئة الإعلام مثلما لا ينقص منه، وإذا ما نظرنا للناحية المادية فإن الوظيفة لها راتب شبه مقطوع وللهيئة ذاتها ميزانية تقشفية وثابتة وهي من الهيئات التي لا علاقة لها بالتربح أو الاستفادة المالية أو عقد الصفقات المالية التي يمكن للبعض القول إن أبوالراغب قد طمِع بها، فكثيرين يعرفون "تصفير المطالبات" التي لجأ إليها أبوالراغب مرارا في عمله القانوني لصالح موكلين لم يقدروا على تسديد أتعابه.
طارق أبوالراغب القريب من المشهد الإعلامي والقانوني قد يكون لديه خطة إعلامية وقانونية للنهوض بأعباء تنظيم الإعلام، ووضع قواعد محكمة له تعمل على تنظيف الكثير من "الشعوذة" التي تُمارَس باسم الصحافة والإعلام في الأردن، ولغايات التذكير فإنه حينما تولى المحامي محمد قطيشات رئاسة الهيئة من قبل فإننا كنا معه حينما لجأ لوضع قواعد للترخيص بشأن المواقع الإخبارية لأن التنظيم يفترض ألا يُغْضِب أحد، مع تساؤل يخطر على البال هنا ويتعلق بالسبب الذي لم تحدث معه ضجة لحظة تعيين محمد قطيشات في نفس المنصب قبل سنوات، مع العلم بأن قطيشات قد وضع بصمة لا تخفى على أحد في هذا المنصب.