جفرا نيوز - تقرير : موسى العجارمة
بعد التوجيهات الملكية التي قرعت جرس إنذار الإصلاح السياسي في أماكن عدة، بالتزامن مع مضي القرن الأول للدولة الأردنية، أصبحت المهام المناطة بالسلطتين التشريعية والتنفيذية كثيرة وعديدة، لغاية ترجمة تلك التوجيهات على أرض الواقع، كما ينبغي ويلزم وتعديل قانون الأحزاب والانتخابات واللامركزية؛ خصوصاً بأن هوية الإصلاح السياسي لا ترتبط بالتشريعات الناظمة فقط، إنما هناك حاجة ملحة لتنمية وترسيخ الثقافة السياسية والقيم التي تدرج تحتها.
الرؤية الملكية منحت الأهمية لعملية الإصلاح السياسي؛ لكونها باتت اليوم ضرورة ملحة في ظل وجود ملاحظات شابت قانون الأحزاب والانتخابات واللامركزية، إلا أن تجارب سابقة أثبتت أن السير في هذا التوجه لا يكمن إلا بمشاركة سياسية على نطاق واسع، وسط مساعٍ حقيقية لإصلاحات إدارية للبيروقراطية المتبعة التي اعتراها نهج الواسطة والمحسوبية خلال الآونة الأخيرة بحسب وجهات نظر سياسية.
*إشراك الأحزاب
سياسيون وكتاب وجدوا بأن هناك ضرورة بالغة بدمج وإشراك الأحزاب بالحياة البرلمانية، لكون قانون الانتخاب الحالي لا يدعم ولا يعزز وصولهم إلى العبدلي، مما يشدد على ضرورة ترجمة الرؤية الملكية من خلال تصويب مسار الإصلاح السياسي وتوحيد الأحزاب المتشرذمة، وإدماجها في تيارات موسعة والعمل على وصولها إلى المؤسسات التشريعية والتنفيذية.
* العبادي: 30% قانون و70 بالمئة هندسة
نائب رئيس الوزراء الأسبق د.ممدوح العبادي يتساءل حول الغاية والمبرر من إقرار قانون انتخاب جديد بعد فترة قصيرة من إجراء الانتخابات النيابية، مما يدل بأن هناك توجه لإقامة إنتخابات جديدة بعد فترة قصيرة، وفي حال كان ذلك ليس هناك ما يمنع من إقرار قانون إنتخاب جديد، لكونه سيبقى مجمداً لأربع سنوات لحين انتهاء ولاية مجلس النواب الحالي، لتكون هذه الخطوة غير مبررة إلا في حال مرور ثلاث سنوات من عمر المجلس.
ويوضح العبادي في حديثه لـ"جفرا نيوز" بأن الإقدام على مثل هذه الخطوة يدل بشكل قاطع بأننا غير راضيين عن مخرجات الانتخابات الماضية التي أجريت في نهاية العام الماضي، لافتاً إلى عدم وجود قانون انتخاب مثالي يعكس مكونات كل دولة على حدة بحكم اختلاف القوانين بين رقاع العالم، لطالما كافة المجتمعات تختلف تركيبتها عن الأخرى، مما يشدد على ضرورة وجود قوانين تعكس الوضعية الحقيقية لتلك المجتمعات.
"نحن لا يوجد لدينا أحزاب، لأن قانون الانتخاب الحالي لا يدعم وجودها تحت القبة، بالتالي لا بد من إقرار كوتا حزبية تفرض وجود قوائم الأحزاب بنسبة 30% من أعضاء المجلس، كحال الكوتا النسائية التي لولا وجودها لكان فرصة ظهور النساء البرلمانيات تحت قبة العبدلي شبة معدومة، وفي حال تحقيق هذه النسبة من الأحزاب سيتم استقطاب كافة الشخصيات الحزبية الاعتبارية للترشح في الانتخابات". وفق العبادي.
ويشدد على تشجيع الأحزاب؛ لكونه لا ديمقراطية دون وجودهم تحت قبة البرلمان في كافة دول العالم، إضافة لضرورة وضع مقاربات تقضي على التشوه الذي حدث في قانون الانتخاب الحالي، والدليل الدائرة الثانية التي يقدر عدد الناخبين فيها ما يقارب (40043) ألف، بالإشارة إلى أن هناك مرشحين حققوا النجاح بواقع (2000) صوتاً، متساءلاً: "هل يعقل بأن يمثل نائب هذه الدائرة بنسبة اقتراع ضئيلة، وهذا يدل على وجود خلل كبير".
ويطالب العبادي في نهاية حديثه لـ"جفرا نيوز" بأن يكون القانون الجديد ممثلاً حقيقياً لقوة الاقتراع، مع ضرورة الأخذ بعين الاعتبار بأن هناك مناطق أقل تنمية كالأرياف بحاجة لوجود عدد أكبر من النواب؛ لكون المدن الكبرى تقل حاجتها عن هذه المناطق، بالتالي يجب تحقيق العدالة بين أعداد المقاعد الموزعة على المناطق، إضافة لضرورة إشراك كافة مكونات المجتمع حول قانون الانتخاب الجديد وفق حدود عامة للاتفاق، شريطة عدم إلقاء هذه النقاشات في سلة المهملات خلال الفترة القادمة.
*النمري: هل تم تكليف الأعيان بإجراء الحوارات المتعلقة بالإصلاح السياسي؟!
الكاتب السياسي والنائب الأسبق جميل النمري يتساءل حول إن كان مجلس الأعيان قد تطوع لإجراء هذه الجلسات النقاشية المتعلقة بالإصلاح السياسي، أو تم تفويضه لقيادة ذلك وفق تكليف صريح، مبيناً عدم الجدوى من الحديث عن محتوى الإصلاح السياسي قبل أن يكون هناك إعلان صريح حول ضرورة الإصلاح ضمن حوار يضم جميع الأطراف.
ويعتقد النمري أثناء حديثه لـ"جفرا نيوز"، بأنه قبل البدء بالحوار، هنالك ضرورة ممثلة بالإعلان بأعلى مستوى بأهمية الإصلاح السياسي في الأردن، وهناك نية بتطبيق هذا المشروع على أرض الواقع؛ لكي يتم تحقيق مشاركة فاعلة في تحديد صيغة الإصلاح ووسائله، مشيراً إلى أن هذه المسألة تتعلق بالحوار والأدوات وخارطة الطريق للإصلاح السياسي، ومن المستحسن أن يكون هناك مشاركة من المجتمع والقوى السياسية، وخصوصاً بأن هناك حوارات سياسية سابقة لم تخرج بتوصيات مثمرة.
ويوضح أنه من الممكن مشاركة الجميع بهذه الحوارات بعد الإعلان عنها بشكل موسع، بهدف الخروج بتوصيات مثمرة تحقق الفائدة المرجوة التي تصب في عملية الإصلاح السياسي.
*أبو علبة: قدمنا مقترحات سابقة من أجل تعديل القانونين المذكورين
الأمين الأول لحزب الشعب الديمقراطي الأردني"حشد" عبلة أبو علبة تقول إنه قد سبق وتقدمت الأحزاب القومية واليسارية بمقترحات من أجل تعديل القانونين المذكورين، استناداً لضرورة الانتقال بالحالة السياسية إلى الامام، وتطبيق مبدأ المشاركة التمثيلية الواسعة والمنظمة والاقرار بالتعددية السياسية من خلال إتاحة الفرصة أمام الأحزاب السياسية؛ لكي تشارك في البرلمان على اختلاف تلاوينها واتجاهاتها.
وتبيّن أبو علبة في حديثها لـ"جفرا نيوز" أن قانون الانتخابات المعمول به والذي سبقه منذ عام 1993م استند إلى مبدأ الصوت الواحد بديلاً عن القائمة الوطنية، وقد خلف هذا القانون نتائج شديدة الضرر بالمجتمع الأردني ما أدى إلى تمزيق النسيج الواحد وبروز الهوية الفئوية على حساب الانتماء الوطني الشامل.
وتابعت: وعليه فقد تقدمنا باقتراح بديل تماماً لمبدأ الصوت الواحد، بحيث يعتمد القانون القائمة الوطنية المغلقة وليس المفتوحة، والتمثيل النسبي الكامل، لكوننا نعتقد بأن مثل هذا المبدأ هو الذي يمكن أن يفتح الباب نحو تطوير الحياة السياسية ومشاركة أوسع القوى المنظمة والقادرة على إحداث تغيير جدي في المسار الوطني العام".
أما بالنسبة لقانون الأحزاب السياسية الحالي، توضح أبو علبة بأنه مليء بالاشتراطات والقيود على الأحزاب السياسية وفوق ذلك هناك مواد تنصّ على العقوبات، في الوقت الذي توجد فيه مثل هذه المواد في قانون العقوبات، لافتة إلى أن الأحزاب تقدمت بمقترح تفصيلي إلى وزارة الشؤون السياسية، جرى تناول كل مادة من المواد المقترح تعديلها، ووضع نصوص مقترحة بديلة، لطالما الاحزاب السياسية على الرغم من اختلاف اتجاهاتها إلا أنها ملتزمة بنصوص الدستور الأردني وتعمل على هديه، ولا داعي لوجود كل هذه الاشتراطات والقيود في قانون الأحزاب السياسية والتي نعتقد أنها مخالفة لروح الدستور وتحديداً النصوص المتعلقة بحرية التنظيم والحريات العامة.
وتطالب أبو علبة في نهاية حديثها لـ"جفرا نيوز" بتعديل القانونين معاً وفق نفس الوجهة: أي إزالة العقبات الموجودة فيهما أمام تطوير الحياة السياسية والحزبية هو أمر ملحّ وضروري، مثلما أن الاستمرار بالعمل في القانونين من شأنه أن يؤدي إلى تفاقم الاحتقانات السياسية والشعبية في البلاد.
يذكر أن رئيس مجلس الاعيان فيصل الفايز يبدأ صباح اليوم عقد جلسة حوارية حول قوانين الاصلاح السياسي (الانتخاب، الادارة المحلية، الاحزاب) وكذلك التحديات الاقتصادية التي تواجه البلاد، وسيشارك في الحوار الأول فعاليات حزبية ونقابية وشبابية ونسوية واجتماعية وجمعيات وغيرهم.
النسخة الكاملة
