مركز الفلك الدولي: الاردن داخل خطر الصاروخ الصيني الطراونة: 65% من الأطباء تلقوا اللقاح 75% من الأردنيين يتقبلون اخذ اللقاح رغم قلة الإقبال عليه الحاج توفيق: ماالفرق بين من يخرج بعد الإفطار او خلال العيد؟ الملك وولي العهد يحييان ليلة القدر بمسجد الهاشمية في عمان وزيرا خارجية الاردن وفلسطين : القدس خط أحمر الخصاونة ينعى وزير الزراعة الأسبق احمد آل خطاب الصفدي : القدس خط احمر .. وسنستمر بالتصدي للاعتداءات والانتهاكات الإسرائيلية الملكة رانيا: نناجيك يا أرحم الراحمين ولي العهد في ليلة القدر: نسأل الله تقبل الطاعات وأن يوفقنا للصالحات تسمم 4 أطفال في البادية الشمالية الشرقية الاحد .. درجات حرارة تتجاوز حاجز الـ 42 درجة في هذه المناطق الحواتمة يأمر بتوقيف ضابط وأفراد تجاوزوا القانون مع أحد منتسبي القوات المسلحة الهندي: الكوادر الصحية أنهت تطعيم جميع العاملين بالقطاع السياحي في فنادق البحر الميت الهلال الأحمر الكويتي يوزع كسوة عيد الفطر على لاجئين سوريين بالأردن استثناء بضائع سورية من حظر الاستيراد ارتفاع نسبة فحوصات كورونا الإيجابية 29 وفاة و601 اصابة كورونا جديدة في المملكة 6516 معلماً تلقوا الجرعة الأولى لمطعوم كورونا الحكومة تدعو الأردنيين الى ترشيد استهلاك الطاقة وتجنب هدرها
شريط الأخبار

الرئيسية / برلمانيات
الإثنين-2021-05-03 05:33 pm

السليحات رئيسا لـ"المالية والاقتصاد" النيابية المشتركة

السليحات رئيسا لـ"المالية والاقتصاد" النيابية المشتركة

جفرا نيوز - توافقت اللجنة النيابية المشتركة "المالية، والاقتصاد والاستثمار" على اختيار النائب الدكتور نمر السليحات رئيسا لها، والنائب جعفر الربابعة مقرراً.

جاء ذلك خلال جلسة عقدتها اللجنة اليوم الاثنين، شرعت فيها بمناقشة مشروع قانون رخص المهن داخل حدود أمانة عمان الكبرى لسنة 2019.

وقال السليحات ان اللجنة شرعت بمناقشة القانون بحضور وزير الدولة للشؤون القانونية محمود الخرابشة، ورئيس لجنة امانة عمان يوسف الشواربة، وممثلين عن غرفة صناعة عمان وغرفة تجارة عمان وعدد من المعنيين.

وأشار الى ان لجان مجلس النواب عملها تراكمي ومتكامل وتسعى الى إقرار أي قانون يحقق المصلحة العامة، مضيفًا أن هذا القانون تم مناقشته في المجلس السابق ونحن معنيون بالبناء على ما تم إنجازه.

واكد السليحات حرص اللجنة على مواكبة التطورات والمستجدات التي تشهدها العاصمة على مختلف المجالات لا سيما في قطاع المهن الامر الذي يتطلب تنظيم المهن داخل حدود مناطق أمانة عمان الكبرى.

واشار الى ان القانون جاء لتحديد المهام والواجبات والمسؤوليات والصلاحيات والمتطلبات اللازمة لممارسة المهنة ولإيجاد التكامل والانسجام والتشاور بين الأمانة والجهات المختصة إضافة إلى تهيئة البيئة والمناخ الملائمتين لجلب الاستثمار والمستثمرين من خلال تشريع عصري ومتطور، وتفعيل استخدام الخدمات الإلكترونية بين الأمانة والجهات المختصة ومتلقي الخدمة.
بدوره، استعرض الشواربة الأسباب الموجبة لمشروع القانون قائلاً انه وبعد مرور 33 عاما على قانون رخص المهن لمدينة عمان وما شهدته من تطور وظهور مهن جديدة يجعل من الواجب مراجعة التشريعات ذات العلاقة لضمان مواكبة منظومة ترخيص المهن لهذه التغييرات والتطور وبالتالي إيجاد قانون رخص مهن عصري يواكب التطور الحاصل على مستوى المهن وعلى مستوى مدينة عمان ومهامها وادوارها.
 
وأشار الى ضرورة إيجاد حلول تشريعية ومؤسسية تساهم في معالجة العديد من الحالات التي تواجه الأمانة في سبيل قيامها بمهامها التنظيمية عبر توحيد النطاق والمرجعية التشريعية لكافة المهن التي تمارس ضمن حدود الأمانة .

كما اوضح ان مشروع القانون يهدف الى تطوير منظومة التراخيص من خلال توضيح كافة مكونات رخصة المهن بالإضافة الى تبني مفاهيم جديدة ضمن منظومة ترخيص المهن تتوافق والممارسات الجيدة لضمان لافتا الى ان الهدف الأسمى هو تبسيط وتسهيل الاجراءات للحصول على أفضل الخدمات بأقصر الطرق.

وتحدث خلال الاجتماع النواب خالد ابو حسان وخالد البستنجي وجعفر ربابعة ودينا البشير ونضال الحياري ومحمد السعودي وسليمان ابو يحيى وعبدالله عواد وعلي الغزاوي وعمر النبر وطلال النسور وعبد الرحيم الازايدة وناجح العدوان وغازي الذنيبات وغازي البداوي وهايل عياش وعبد السلام الخضير، حيث تساءلوا عن جملة من الامور المتعلقة بالاسباب الموجبة للقانون والتعريفات الواردة في القانون كتعريف المنطقة وحدودها والمهنة.

وتوافقت اللجنة على اقرار التعريفات بالإضافة الى المواد المرتبطة في ممارسة المهن وتحديدها ضمن حدود الامانة  بعد نقاش موسع مع الحضور .