جفرا نيوز - محمد شاهين
في ظلال عيد العمال وجائحة كورونا التى القت بظلالها على القطاع العمالي ،حيث أن ألازمة الاقتصادية اخرجت شرائح واسعة من العمل وفئات عريضة تعيش تحت وطاة التهديد في هذه الظروف، وأبرزها عمالة القطاع غير المنظمة، وإن تنظيم مثل هذه الفئات سيجعل الأزمات المماثلة أقل وطأة عليهم
على العموم ارتفع العدد الإجمالي للموظفين والعاملين لحسابهم الخاص في الأردن من 660ر1 مليون فرد في عام 2010 إلى 249ر2 مليون في عام 2019 ، بنسبة نمو بلغت تقريبا 50 بالمئة، كما بلغت أعداد المؤمن عليهم في مؤسسة الضمان الاجتماعي نحو 317ر1 مليون شخص في نهاية العام 2019، الامر الذي يعني أن العمالة غير الرسمية في الاقتصاد الأردني تقدر بنحو 933 الف عامل، ويعادل هذا الرقم نحو 4ر41 بالمئة من إجمالي العمالة 249ر2 مليون فرد.
وبينما اتحاد عمال الأردن يؤكد بأن 85% من حجم القوى العاملة غير منتسبة للنقابات العمالية. فاتحاد العمال يضم 120 ألف عامل من أصل 730 ألف عامل في القطاع الخاص ، ليطرح السؤال ما هي مطالب النقابات العمالية في الاردن وكيف يمكن النهوض بدورها قامت "جفرا" وانطلاقا من دورها المهني في متابعة القضايا التي تهم المجتمع باعداد التقرير التالي :
وكشف مازن المعايطة رئيس اتحاد النقابات العمالي ان الكثير من المؤسسات تحتاج الى برنامج اصلاحي ينمثل بايجاد تشريعات وقوانين تواكب المرحلة وتطوراتها مع الاخذ بعين الاعتبار اننا نمر في ظروف استثنائية بسبب جائحة كورونا.
وأضاف المعايطة في اتصال له مع "جفرا" ان النقابات حققت الكثير من الاهداف على مدار ثمان سنوات ابرمت ما يقارب الف اتفاقية جماعية مع شركات وادارات مشاريع تحقق بموجبها مليار ونصف مكتسبات جديدة اضافة الى مشاركة النقابات في ايجاد الحلول للعمال بسبب كورونا كبرنامج استدامة وغيره .
وحول مطالب النقابات العمالية بين المعايطة ان ابرز هذه المطالب هو الامن الوظيفي والتأمينات الاجتماعية واهمها التامين الصحي وتوفير العمل اللائق من حيث الاجور لأن الحد الادنى للاجور غير مناسب لتكاليف المعيشة ويجب رفع مستوى الاجور بما يتخطى خط الفقر وذلك خلال ربط الزيادة السنوية بمقدار التضخم.
الاتحاد العام قال أن جائحة كورونا كشفت الحاجة الملحّة لتطوير منظومة الحماية الاجتماعية للعمال، وتتطلب تطوير التشريعات الناظمة لها وفق رؤية شمولية ترتقي بالتأمينات الاجتماعية المقدمة لهم، وتحميهم من الفقر والبطالة وسوء الأوضاع المعيشية.
وأشاد المعايطة، بالدور الذي لعبته الحركة العمالية والنقابية خلال مئوية الدولة الأولى، ومنذ تأسيس الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن عام 1954، في النهوض بواقع العمال وتحسين ظروف العمل، والارتقاء بشتى القطاعات الاقتصادية، وتطوير الاقتصاد الوطني إلى جانب إثراء المشهد العام كجزء من الحركة الوطنية التي تساهم بتعزيز مسيرته .
من جهته قال عزام صمادي رئيس اتحاد النقابات المستقلة : " نحن نحتفل هذا العام بعيد العمال بظروف استنائية حيث ان البلاد تعاني من ازمات سياسية واقتصادية واجتماعية قبل الجائحة وجائت جائحة كورونا "زادت الطين بلة" على حد تعبيره .
وأضاف ان السياسات الحكومية في العام الماضي لمواجهة الجائحة اعتمدت على تحميل العمال آثار هذه الجائحة وكأنه العمال هم سبب هذا الفيروس والحكومة قامت من اجل مساعدة العمال لجأت الى اموال الضمان الاجتماعي وهي اموال ادخارية للعمال وليس صندوق ادخاري للحكومة وهذا مصيبة كبرى.
وبين ان بعض العمال اصابهم خوف حقيقي على اموالهم ومدخراتهم في الضمان الاجتماعي وان الجائحة اثبتت انه لا يوجد نقابات عمالية بشكل قاطع على الاطلاق، ومن يتحدث خلاف ذلك المعطيات تؤكد ان لا نقابات في الاردن وحتى عل ى الصعيد العربي لانه لا حماية للعمال ولا احد معني بالحوار وغياب التامنيات الاجتماعية للاسف الشديد.
وأكد ان غياب الاتحاد العام النقابات مسجل له هذا الغياب ولم يدافع عن العمال خلال الجائحة وهو يعيش في حالة غير ديموقراطية بسبب التعديلات الاخيرة على النظلم الداخلي للاتحاد والانتخابات التي حصلت كانت شكلية وللتمديد فقط.
وحول الحد الادنى للاجور اشار صمادي انه غير مناسب ويجب العمل على زيادة الحد الادنى للاجور وجعله يتوائم مع دراسات دائرة الاحصائات العامة التي نحترمها ونجلها.
من جهته قال النقابي شتيوي الجعارات : " كنا نتأمل في المئوية الثانية للدولة الاردنية ان يكون هناك اصلاحات شاملة وخاصة في مجال اتحاد نقابات عمال الاردن لكن حصل هناك تعديل للنظام الداخلي لاتحاد النقابات العمالية وهناك استحقاق ديموقراطي لم ينفذ بحدة جائحة كورونا مع ان عدد المنتخبين ليس كبيرا والتعديل شممل ان بعض النقابات تم انتخاب مجالسها بالتزكية كنقابة المناجم والتعدين .
وأضاف بعض المسؤولين في الاتحاد لهم عشرات السنوات مخالفين لرؤية الملك ان يكون الشباب في المناصب العاملة .
وحول الاجور قال الجعارات يجب ان نكون يدا واحدة في تخفيف البطالة في الاردن لان الوضع الاقتصادي صعب جدا حتى على الصعيد العالمي والمشكلة ان هناك ضرائب والتزامات على الشركات تمنعها من توظيف عمال جدد.
النسخة الكاملة
